فوجئ سعوديون زاروا الكويت أخيراً، بوجود أسمائهم على قائمة الممنوعين من السفر في المنافذ الكويتية، بسبب عدم سدادهم فواتير هواتف جوالة كويتية بأسمائهم. ورفعت شركتا الاتصالات في الكويت الاتصالات المتنقلة والوطنية للاتصالات إلى النيابة العامة الكويتية، دعاوى ضد آلاف من المشتركين في خدمة الهاتف الجوال من المتخلفين عن السداد، وبينهم عشرات من المواطنين السعوديين. وأتاحت الشركتان اللتان تحتكران تقديم خدمة الهاتف الجوال في الكويت، لكل سعودي يملك بطاقة مدنية كويتية الحصول على خط جوال مفوتر، وبعد عودتهم إلى السعودية خلال السنوات الماضية، تبقت عليهم مبالغ مالية كبيرة واجبة السداد، ما حدا بالشركتين إلى توكيل مكتب محاماة في الكويت، لمتابعة مديونيات جميع المشتركين، بمن فيهم السعوديون، الذين كانوا يقيمون في الكويت، من أجل العمل أو الدراسة، واشتركوا في الخدمة، لكنهم عادوا إلى السعودية من دون سداد فواتيرهم، معتقدين أن مستحقات الشركتين ستسقط بالتقادم، لكنهم فوجئوا أثناء عودتهم من الكويت بمنعهم من المغادرة، بسبب وضع أسمائهم ضمن قائمة الممنوعين من السفر. وقال مصدر في مكتب المحاماة الذي وكلته إحدى الشركتين:"إن موظفي المكتب رفعوا القضايا في حق المتخلفين إلى النيابة العامة الكويتية، بعد تعثر الاتصال بالمشتركين، لمغادرتهم الكويت، وعدم وجود عنوان يمكن من خلاله إخبارهم بالإجراء القانوني الذي سيصدر في حقهم، إذا ما رفضوا السداد". ووضعت المفاجأة المشتركين السعوديين في مواقف صعبة، من أجل رفع منع السفر عنهم، إذ لجأوا إلى سرعة السداد عبر فرع وزارة العدل الكويتية في مطار الكويت، الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وبقوا يومين يراجعون إدارة المنافذ بعد الحصول على إيصال السداد لكامل المبلغ، ورفع منع السفر عنهم، وتمكينهم من مغادرة الأراضي الكويتية والعودة إلى السعودية، خصوصاً أن غالبيتهم كان في رحلة قصيرة إلى الكويت، ويرغبون في العودة إلى السعودية سريعاً، بسبب ارتباطاتهم الوظيفية. ويقول مشعل مانع، وهو أحد الذين واجهوا هذا الموقف:"فوجئت بمنعي من السفر، بسبب رفع إحدى شركتي الاتصالات الكويتية قضية في حقي، تطالبني بسداد المديونية، وقيمتها 85 ديناراً، لأنني كنت أستخدم هاتفاً جوالاً ولم أسدد فواتيره منذ سبع سنوات تقريباً". أما علي الظفيري فمنع من السفر مرتان، بسبب جوالين تابعين للشركتين، لم يسدد فواتيرهما منذ تسع سنوات. ويقول:"عندما غادرت الكويت عائداً للسعودية، للعمل لم يدر في خلدي أنني سأمنع من السفر". واضطر إلى البقاء في كل مرة يومين لسداد الفواتير وإنهاء إجراءات رفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر. وحول قانونية إجراء المنع من السفر تقول المحامية السعودية في الكويت منال العبدان:"إن القانون يكفل الحق لصاحب المديونية في استرجاع كامل مديونيته، من دون النظر إلى جنسية المدين ومحل إقامته"، مضيفة"الإجراء المتبع في هذه الحالة في حق السعوديين هو محاولة الاتصال بهم عبر عناوينهم المدونة لدى شركتي الاتصال، لإبلاغهم بالسداد، وفي حال صعوبة العثور على عنوان ثابت، كما هو الحال مع السعوديين، بسبب مغادرتهم الكويت منذ سنوات، فيكتفى بإبلاغ النيابة العامة، ليصبح الإجراء قانونياً، وهي تتولى بدورها وضع اسم الشخص على قائمة الممنوعين من السفر، حتى ينهي ما عليه من مديونية".
