منذ 35 عاماً كانت كلمة "السياحة" تنطق على استحياء . عبد المحسن الحكير ل"الحياة": إنعاش السياحة يتطلب إنشاء صندوق يمول مشاريعها على غرار صناديق التنمية الحكومية الأخرى

بعد 35 عاماً قضاها في قطاع السياحة والترفية، كأول التجار الذين اقتحموا هذا المجال في بداياته، التقته"الحياة"في حديث شامل عن وضع السياحة في المملكة، وكيف ينظر كأحد رجالاتها إلى مستقبلها؟ وماذا ينقص السياحة السعودية لتصل إلى مرتبة متقدمة عربياً وعالمياً؟ وما المصاعب التي تواجه هذا القطاع لينمو ويتقدم؟ وما دور هيئة السياحة بعد خمس سنوات من إنشائها في تقدم قطاع السياحة السعودي؟ إضافة إلى تأثير انضمام المملكة إلى منظمة التجارة الدولية على قطاع السياحة سلباً أو إيجاباً. كل هذا وغيره نقرأه في هذه المقابلة مع"شيخ"السياحة، كما يطلق عليه المقربون من هذا القطاع، عبدالمحسن الحكير.
على رغم كل المقومات التي تمتلكها المملكة على امتداد مساحتها الشاسعة في مجال إقامة مشاريع سياحية نوعية، إلا أننا نجد عزوفاً من رأس المال عن الاستثمار في هذا القطاع، فما تفسيركم لهذه الظاهرة!
- لا شك أن حكومة المملكة تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة في جميع مناطق المملكة، ومن هنا فقد حرصت الدولة على تنمية الموارد الاقتصادية من دون الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل الوطني، وبدأت في تنفيذ خطة طموحة تنفذها الهيئة العليا للسياحة للنهوض بصناعة السياحة كقطاع نشط في هيكل الاقتصاد الوطني.
وقد أعطت الحكومة القطاع الخاص دفعة قوية للولوج إلى الاستثمار في مجال السياحة، ويتضح ذلك من خلال تأكيدات الهيئة العليا للسياحة، عبر تقاريرها الدورية، أن القطاع الخاص شريك استراتيجي وأنه محور عملية تنمية السياحة المستديمة في السعودية، وذلك لما يتمتع به من كفاءة إدارية وخبرة استثمارية وقدرة تنافسية... لكن ما زال الاستثمار السياحي دون مستوى الطموحات، وذلك يرجع لعوامل عدة أبرزها: عدم وجود صندوق حكومي متخصص يعمل على تمويل المشاريع السياحية على غرار صناديق التنمية الحكومية المتخصصة للقطاعات الأخرى، مثل صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية العقارية، وطول الاجراءات والتعقيدات الروتينية اللازمة لإقامة المشاريع السياحية والتي تتطلب موافقات جهات حكومية عدة، وعدم تمتع المستثمرين في القطاع السياحي بالمزايا التي يتمتع بها المستثمرون في القطاعات الأخرى، كالتعرفة المخفضة لاستهلالك الماء والكهرباء... والكثير من المعوقات الأخرى التي يطول ذكرها!
مرت سنتان على إنشاء الهيئة العليا للسياحة، ماذا تحقق حتى الآن... وما المأمول من هذه الهيئة؟
- كان قرار الحكومة بإنشاء الهيئة العليا للسياحة ضمن مبادرات الإصلاح الاقتصادي الرامية إلى اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها، ولقد كان قرار إنشاء هذه الهيئة في عام 1421ه خطوة حكيمة من الحكومة من أجل العمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني.
ومنذ ذلك الحين والهيئة تقوم بدورها على أكمل وجه في إرساء البنية الأساسية لصناعة السياحة على أسس علمية، وركزت في بداية عملها على بناء الهيكل المؤسسي للسياحة، وفق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، كما عملت على تطوير الأنظمة السياحية اللازمة لتنظيم عمل القطاع، وتهيئة المناخ المحفز للاستثمار.
وقد تلخص منظور الهيئة للسنوات الخمس الأولى، التي أطلقت عليها مرحلة العناية المركزة بالهيكلة الجذرية لصناعة السياحة وتنظيمها ثم التحول بعد ذلك تدريجياً إلى القيام بدور المشرف على تنميتها، والمنسق والموجه لتطويرها.
تسعى المملكة إلى تنويع مصادر الدخل بحيث لا يبقى النفط وحده يتحكم صعوداً ونزولاً في خطط التنمية وفي الاقتصاد، ونرى دولاً صغيرة في الجوار استطاعت أن ترتقي باقتصادياتها وتحقق طفرة على مختلف الأنشطة في التجارة السياحة، البناء... هل للأنظمة الحالية والبيروقراطية دور في تباطؤ النمو وكيف ترون الخروج من ذلك واللحاق بمن حولنا؟
- البيروقراطية هي العدو اللدود للتنمية، فإذا استطعنا القضاء على البيروقراطية والتغلب على التعقيدات الروتينية فأنا أؤكد أننا سنعمل على استقطاب رؤوس الأموال الوطنية التي تهرب إلى الخارج... نحن لدينا من الإمكانات والمقومات الهائلة ما يجعلنا من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار، لكن آفة البيروقراطية ما زالت تعشش في بعض الأجهزة ذات الصلة بالاستثمار.
المستثمر السعودي وللأسف الشديد يتجه إلى الاستثمار في الخارج نتيجة الكثير من المعوقات والعراقيل التي يواجهها داخل المملكة، ولذلك فمن الأهمية العمل على تذليل الصعوبات وتيسير الاجراءات أمام المستثمرين، فدهاليز البيروقراطية العتيدة ليست لها بداية أو نهاية، والمستثمر يظل يدور في حلقة مفرغة ما بين المستندات الرسمية والموافقات الحكومية، ويستنزف كل طاقاته التي من المفترض ان يوظفها لإقامة مشروعه الاستثماري في هذه الاجراءات الطويلة المعقدة، وعندما يشعر أن جهوده تذهب أدراج الرياح يلجأ إلى الخيار المر فيلجأ مضطراً إلى الاستثمار في الخارج، حيث تنتهي الموافقات الرسمية على المشروع من الجهات المختصة بالاستثمار في بعض الدول العربية المجاورة في دقائق معدودة!
باعتباركم، كما أطلق على شخصكم الكريم، شيخاً للسياحة ماذا يحتاج القطاع السياحي لكي ينهض ويواكب مرحلة العولمة؟
- بداية يجب أن نؤكد أن صناعة السياحة ركيزة أساسية وأداة مهمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستديمة، ولكي ينهض القطاع السياحي ويحقق الدور المأمول منه، فعلينا أن نعامله كصناعة مهمة، وأن نعطي المستثمرين في القطاع السياحي الكثير من المزايا والحوافز التي تحفزهم على الاستثمار في هذا المجال، بخاصة وأن السياحة من الاستثمارات الطويلة الأجل التي يسترد فيها رأسمال المستثمر بعد فترات زمنية طويلة... وأنا أرى أن الهيئة العليا للسياحة ومن دون مجاملة قد خطت خطوات موفقة للنهوض بهذه الصناعة الوليدة ووضعت الأسس التي تمكنها من الانطلاق والنمو، إذ تبنت منهجية علمية شاملة في التخطيط والتنفيذ لتنمية السياحة في المملكة خلال السنوات العشرين المقبلة، لذلك أنا متفاءل جداً بمستقبل مشرق ومبشر بالخير لصناعة السياحة، فطالما هناك برنامج متكامل للتنمية للسياحية وضعه خبراء ومختصون في هذا المجال فأنا مطمئن لمسيرة السياحة الوطنية، إذ إنها تنمو باطراد وبوتيرة متسارعة، إضافة إلى ذلك فإن المعنيين في الهيئة العليا للسياحة يستفيدون من تجارب الدول الأوربية أو العربية التي تعتمد على السياحة كمصدر من أهم مصادر الدخل لديها وهذه الخطوات الموفقة من شأنها أن توفر الكثير من الوقت والجهد لتنمية السياحة الوطنية.
هل تتوقعون نمو السياحة بصفة عامة وسياحة الأعمال بصفة خاصة مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية؟
- لا شك أن هناك تحديات كبيرة ستواجهها المملكة بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، ولعل أهمها: المنافسة الشرسة والسوق المفتوحة التي سيواجهها القطاع الخاص من الشركات العملاقة في كل المجالات الاقتصادية ومنها صناعة السياحة، بما تمتلكه هذه الشركات من إمكانات هائلة وخبرات كبيرة، ولذلك فإن القطاع الخاص العامل في المجال السياحي عليه من الآن الاستعداد لهذه المواجهة، من خلال بذل مزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الجودة والخدمات السياحية حتى لا يترك الكعكة للمنافسين الجدد... ولا شك أن هذه المنافسة ستكون في النهاية في مصلحة المواطن الذي يسعى إلى الحصول على خدمة أفضل بسعر أقل... وبكل تأكيد فإن انفتاح المملكة على السوق العالمية في المجال السياحي، بما يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا، سينعكس إيجاباً على نمو القطاع السياحي ويولد المزيد من فرص العمل للشباب.
ما مشاريع عبدالمحسن الحكير الحالية وهل هناك مشاريع جديدة في مجال السياحة الترفيهية؟
- مجموعة الحكير - ولله الحمد - أصبحت عنواناً للريادة والتميز فهي من الشركات الوطنية الرائدة التي أمضت أكثر من ثلاثة عقود في خدمة السياحة الوطنية، من خلال فكر متجدد ورؤية عصرية للمفهوم الترفيهي المتكامل.
وحققت المجموعة نجاحات متواصلة على صعيد السياحة الوطنية، وشهدت نمواً نوعياً في مشاريعها من حيث الشكل والمضمون، وبدأت خلال السنوات الأخيرة تصوغ مضموناً جديداً للفكر الترفيهي المعاصر الذي يواكب الاتجاهات الحديثة ولا يغفل الارتباط بالتراث ويتسق مع ثوابت العقيدة وتقاليد وعادات المجتمع السعودي الراسخة. والآن تقف المجموعة على أعتاب القرن الجديد بكل ثبات ورسوخ، متطلعة إلى المزيد من الإنجازات والطموحات، التي تواكب بها المتغيرات الهائلة في القطاعين السياحي والترفيهي، ولتؤكد قدراتها على استيعاب كل ما هو جديد، مرتكزة في ذلك على عمل جاد متواصل يحمل عناصر الإبداع والجدة والتمايز، وكان لزاماً على مجموعة الحكير وهي الرائدة في هذا المجال أن تحمل لواء الاستثمار السياحي وأن يكون لها قصب السبق في استغلال هذا المناخ المشجع، بإقامة مشاريع جديدة تسهم في تحقيق التنمية السياحية المنشودة، التي تعود بالخير والنفع على مسيرة الاقتصاد الوطني وقد تمخضت هذه الاستراتيجية عن أكثر من خمسين مشروعاً سياحياً وترفيهياً تتنوع ما بين:
مدن الألعاب الترفيهية المتكاملة الخدمات، وصالات الألعاب المغلقة، ومراكز التعليم بالترفيه، والفنادق والمطاعم والمجمعات التجارية والترفيهية والمنتجعات الساحلية والشاليهات السكنية، والقرى التراثية. وأخيراً وليس آخراً، الاستثمار في إدارة وتشغيل الحدائق العامة.
ولا تتوقف المجموعة عن المساهمة في دعم السياحة الوطنية إذ إنها افتتحت أخيراً عدداً من المشاريع المتميزة في كل من جدة والدمام والقصيم وحائل وغيرها من مناطق المملكة بهدف تقديم الخدمات الترفيهية المتكاملة للمواطنين والمقيمين.
أين يقف رجل الأعمال عبدالمحسن الحكير الآن، وهل تقتصر استثماراته على الترفيه والسياحة فقط، أم هناك مشاريع واستثمارات أخرى؟
- أشعر أن واجبي كرجل أعمال تجاه وطني كبير، لذلك فأنا لا أدخر جهداً في خدمة السياحة الوطنية وتوفير الخدمات الترفيهية المتكاملة للمواطنين من خلال الاستثمار في أي بقعة من بقاع المملكة، ولذلك فأنا أجوب المملكة من أقصاها إلى أقصاها بحثاً عن إقامة مشاريع سياحية جديدة ومتميزة تغني المواطنين عن السفر إلى الخارج. ولله الحمد تتوزع مشاريعنا الترفيهية والسياحية توزيعاً متناسقاً على خريطة المملكة لنقدم خدماتها المتكاملة لكل أفراد العائلة السعودية، فللمجموعة مشاريع في تبوك، ومكة، وجدة، والدمام، والخبر، والأحساء، والقصيم، وحائل، والباحة، والمدينة المنورة، وينبع، وقريباً في: نجران، وجازان. ولن تتوقف مسيرتنا - بإذن الله تعالى - في خدمة السياحة الوطنية.
ونشاط مجموعة الحكير ليس مقصوراً على النشاط الترفيهي والسياحي بل للمجموعة مشاريعها الأخرى البعيدة من هذا النشاط، مثل مصنع بلاستيك الرياض، وهو من أوائل مصانع البلاستيك في المملكة، كما أن لها استثماراتها في القطاع التجاري، وهو من القطاعات المهمة في المجموعة.
هل لكم استثمارات ترفيهية وسياحية خارج المملكة وأين؟
- كان لزاماً على المجموعة أن تستعد جيداً لمواكبة التغيرات الاقتصادية الجديدة التي طرأت على الأسواق العالمية التي لا تعرف الحواجز والحدود أو التقوقع والانزواء، وكان لدينا إدراك كامل بأن المملكة آجلاً أم عاجلاً ستنضم إلى منظمة التجارة العالمية، لذلك بادرنا بالاحتكاك مع كبرى الشركات العالمية الكبرى في مجال الترفيه والسياحة لاكتساب المزيد من الخبرة. والآن لدينا استثمارات مشتركة مع شركات في إيطاليا، وألمانيا، ودول شرق آسيا، وغيرها من الدول.
هل تلقيتم عروضاً ومغريات لإقامة مشاريع في بلدان أخرى؟
- نعم ولله الحمد، فنظراً إلى ما نتمتع به من خبرات كبيرة في المجالين الترفيهي والسياحي، وسمعة طيبة في الكثير من الدول العربية والأوروبية فإن العروض لا تتوقف من أجل إقامة المشاريع في هذه البلدان في مقابل الكثير من التسهيلات والمغريات الاستثمارية.
ما الرسالة التي يودّ عبدالمحسن الحكير أن يوجهها إلى الهيئة الوطنية للسياحة، والهيئة الوطنية للاستثمار، والمشرعين في وزارتي التجارة والصناعة وكل من لهم علاقة بأنظمة التجارة والاستثمار؟
- أقول باختصار إن علينا الحفاظ على ثرواتنا النقدية والحد من هجرة الأموال السعودية إلى الخارج من خلال القضاء على البيروقراطية العدو اللدود للاستثمار، وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين، وفتح قنوات استثمارية جديدة لاستيعاب السيولة داخل الوطن. أما عن صناعة السياحة بصفة خاصة فيجب أن تعامل كصناعة مهمة وأن تحظى بالكثير من المزايا التي تحظى بها بقية الصناعات الأخرى.
أنشأتم مركزاً للتدريب يهدف إلى إعداد شباب الوطن للالتحاق بمشاريع المجموعة... هلا حدثتمونا عن هذا المركز وكم تصل نسبة السعودة لديكم؟
- أنشأنا مركزاً لتدريب وتأهيل الشباب السعودي على الأعمال الفندقية والترفيهية من خلال تدريبات وتطبيقات عملية، ويشرف على التدريب في المركز نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال. والمركز معني بإعداد وتأهيل الشباب في الكثير من التخصصات المهمة، منها: الإدارة الفندقية، والضيافة، وإدارة المدن الترفيهية، وتشغيل الألعاب، وتنظيم المهرجانات الترفيهية... وغيرها من التخصصات الحيوية.
ويلتحق الشباب السعوديون فور تخرجهم من هذا المركز بمشاريعنا الترفيهية والسياحية الممتدة في كل مناطق المملكة، وهم - ولله الحمد - أصبحوا إحدى دعائم المجموعة.
ويحتل السعوديون نسبة كبيرة من الوظائف، وهناك بعض الإدارات سعودت بالكامل، ونحن نسير بخطى ثابتة في هذا الاتجاه معتمدين على منهج الإحلال التدريجي للوظائف.
لديكم في المجموعة إدارة نسائية... ما الذي تقوم به المرأة لدى مجموعة الحكير، وهل المرأة السعودية قادرة على تحمل مسؤولية العمل بخاصة في مراكز الترفيه النسائية؟!
- المرأة السعودية أثبتت كفاءتها وعطاءها وقدرتها على التكيف مع معطيات العصر ومستجداته من دون الإخلال بعادات وتقاليد مجتمعها، والمرأة السعودية تفوقت على الرجل في بعض الميادين. وأرى أن المجتمع السعودي الآن مهيأ في شكل كبير لتقبل عمل المرأة في مجالات جديدة كانت مقصورة على الرجل. وتجربتنا في إقامة إدارة نسائية في المجموعة كانت ناجحة بكل المقاييس إذ أثبتت السعوديات كفاءة نادرة في إدارة وتشغيل أكبر مدينة ترفيهية نسائية في مدينة الرياض وهي مدينة الحكير لاند السياحية.
لو كنت مسؤولاً:
- في هيئة الاستثمار: سأركز أولاً على إعادة رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة لتعود إلى مكانها الطبيعي داخل الوطن.
- في هيئة السياحة: سأعمل على تعزيز السياحة العائلية والأسرية للمّ شمل العائلة في مكان واحد بدلاً من تشتتها وتفرقها.
- في البلديات: سأعمل على زيادة المدة الإيجارية للمشاريع المستأجرة من قبل البلديات إلى 40 عاماً كنوع من الحافز للمستثمرين.
- في وزارة التجارة: سأعمل على تيسير الإجراءات وتذليل الصعوبات التي تحول دون تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة من أجل مصلحة الاقتصاد الوطني.
- في هيئة سوق المال: سأهتم كثيراً بزيادة الجرعات التوعوية للمتعاملين في السوق المالية وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم لحمايتهم من الغش والتلاعب.
- في الغرف التجارية: سأعمل على تنظيم الدورات التدريبية ذات الصبغة القانونية التي تعمل على توعية رجال الأعمال بمتطلبات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، لأن هذا الموضوع يمثل أهمية كبيرة لرجال الأعمال خلال المرحلة المقبلة. .+
الشركات العائلية أمامها تحديات كبيرة
مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية نجد أن الشركات العائلية أمامها تحديات كبيرة خلال المرحلة المقبلة فعليها أن تستعد من الآن لترتيب أوضاعها للتأقلم مع الأوضاع والمتغيرات الجديدة التي أعتقد أنها ستكون قاسية ومريرة. فالشركات العائلية السعودية تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني ومحوراً أساسياً من محاور التنمية وتمثل المحافظة عليها مصلحة وطنية عامة حيث تمثل ما نسبته 90 في المئة من الشركات العاملة في المملكة، كما يقدر حجم استثماراتها في الاقتصاد بما يقارب 250 بليون ريال أي ما يعادل نصف الإنتاج المحلي الإجمالي للمملكة.
وتواجه هذه الشركات في ظل المتغيرات الآنية والمستقبلية جملة من التحديات المحلية والدولية نتيجة التحولات الجذرية التي مرّ بها الاقتصاد السعودي والتي قادت إلى تعاظم أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية ما ضاعف من حجم العمل والجهد المطلوب من القطاع الخاص بعامة والشركات العائلية بخاصة.
ومن أبرز التحديات التي ستواجه الشركات العائلية التطور التقني والمعلوماتي الهائل وبروز الشركات متعددة الجنسيات والتكتلات الاقتصادية والرضوخ لبنود وشروط اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
ولما كانت الشركات العائلية هي القلب النابض للقطاع الخاص فإنها في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى صيغة مهنية تساعد على إيجاد رؤى واضحة للتعايش مع مستجدات العصر ومتغيراته وتسهم في تعزيز قدراتها في مواجهة التحديات.
سيرة ذاتية
- تاريخ الميلاد: 1/7/1363ه، 22/6/1944 في مدينة الرياض
- الجنسية: سعودي
- الحالة الاجتماعية: متزوج
المؤهلات العلمية
- دورات في جميع ما يتعلق بالاستثمار السياحي.
- دورات تدريبية في مختلف الأنشطة والمجالات التجارية والصناعية.
- المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية.
المسؤوليات والمشاركات العلمية
- رئيس مجلس إدارة شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده ? القابضة.
- رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير وأولاده للمشاريع الترفيهية والسياحية.
- رئيس مجلس إدارة مصنع بلاستيك الرياض.
-رئيس مجلس إدارة مصنع الحكير للألعاب الترفيهية والرياضية.
-رئيس مجلس إدارة مجموعة الأندلسية فنادق ومنتجعات.
-رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية المحدودة.
-رئيس مجلس إدارة شركة مكة للمشاريع الترفيهية والتجارية المحدودة.
- رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للمشاريع الترفيهية والتجارية المحدودة.
-رئيس مجلس إدارة شركة جيزان للمشاريع الترفيهية والتجارية المحدودة.
- رئيس مجلس إدارة شركة أبها للمشاريع الترفيهية والتجارية المحدودة.
- رئيس مجلس إدارة شركة نجران للمشاريع الترفيهية والتجارية المحدودة.
-رئيس مجلس إدارة شركة تنمية العقار والسياحة توريسكو المالكة لفندق هوليداي إن العليا الرياض.
- رئيس مجلس إدارة شركة السياحة البحرية.
- رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب والترفيه والسياحة تونس.
- رئيس مجلس إدارة شركة ترفيه للمشاريع السياحية جدة.
- رئيس مجلس إدارة شركة الأندلسية للتنمية السياحية والعقارية مصر
- حاصل على ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية للتبرع بالدم / من خادم الحرمين الشريفين.
-استشاري تحكيم للسياحة والترفيه.