قال ماجد الحكير نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية إن صناعة الترفيه غدت اليوم فناً وعِلماً قائماً بذاته، وهي "صناعة ضرورية وليس ترفاً فهناك دول تعتمد اقتصادياً على صناعة المدن الترفيهية. والترفيه "مَطءلَب حياتي مُهِم" على حد تعبيره. وتحدث الحكير في جلسة حول (تسويق الوجهات السياحية) بملتقى السفر والاستثمار السياحي والمنعقد بفندق الفيصلية، حول "الاتجاهات الحالية والمستقبلية لسوق سياحة الترفيه". لافتاً إلى أن الترفيه يقدم اليوم بأشكال جديدة، كالترفيه بالتعليم، والترفيه بالتأجير الجزئي، والترفيه التفاعلي المتبادل، والترفيه بالألعاب الإلكترونية، والألعاب الكهربائية والفيديو. وبين أن هناك أنماطاً لصناعة الترفيه، كمراكز الترفيه العائلية، والمدن المائية، والمدن الفضائية (حرب النجوم)، والمدن التاريخية، والصالات الترفيهية الداخلية، والمدن التراثية. أما عن الخدمات المساندة لصناعة الترفيه فذكر منها: الفنادق والمنتجعات، المطاعم، والأنشطة الرياضية، والتسالي التحفيز، والهدايا والعروض. وفي ورقته "تسويق المملكة كوجهة سياحية" أوضح محمد بن إبراهيم المعجل رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بأن عائدات قطاع السياحة والسفر عام 2008تقدر ب 250مليار دولار، يتوقع أن ترتفع إلى 456مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة. وبين أن قطاع السياحة يضخ 8تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن تزيد بنحو 15تريليون دولار خلال العشر سنوات القادمة. وأشار المعجل إلى أن عدد السياح حول العالم بلغ حوالي 700مليون سائح، من المتوقع أن يصل إلى 1.65مليار سائح في عام 2020م. وأضاف بأن هناك نشاطات سياحية رئيسية تدعم تسويق المملكة كوجهة سياحية، كالحج والعمرة والزيارة، وسياحة الآثار، والمعارض والمؤتمرات. ودعا المعجل إلى دعم الدولة للقطاع السياحي أسوة بالقطاعات الأخرى مثل القطاعين الصناعي والزراعي، وتوفير بيئة استثمارية محفزة، والتركيز على سياحة المعارض والمؤتمرات، و زيادة أعداد المعتمرين. فضلاً عن تبني إستراتيجية للتسويق والترويج السياحي تأخذ في الحسبان الجودة والأسعار والتنوع، والتركيز على تكامل المرافق والخدمات السياحية. من جانب آخر وصف إبراهيم عبدالعزيز الراشد مدير عام التطوير بمجموعة شركات منتجعات الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأنه استثمار واعد في عالم الضيافة بالمملكة. ودعا الراشد إلى إنشاء الجمعيات المهنية المتخصصة في هذا الجانب، وتطوير الأمور المتعلقة بالترخيص والتدريب والرقابة والجودة، فضلاً عن استصدار الأنظمة الداعمة للسياحة أسوة بقطاعي الصناعة والزراعة. كما دعا إلى إنشاء وحدة متخصصة للمنشآت الصغيرة في ادارة الاستثمار في الهيئة العليا للسياحة، والهيئة العامة للاستثمار، والوزارات ذات العلاقة كالعمل والتجارة.