وافق مجلس الوزراء أمس على النظام الجديد للكهرباء الذي رفعه وزير المياه والكهرباء، ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي: الارتقاء بالخدمات الكهربائية التي تعنى بالمستهلك وحماية حقوقه، وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام والمشاركة في التوسع المنهجي لصناعة الكهرباء وتطويرها وحماية الاستثمار وتمكينه من تحقيق عائد اقتصادي عادل، وضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة وتوجيهاتها ومتطلباتها الخاصة بأمن الإمدادات الكهربائية والنمو الاقتصادي وخير المجتمع، وتوفير إطار تنظيمي لصناعة الكهرباء والعمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع في صناعة الكهرباء وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي في صناعة الكهرباء.