عقدت مصلحة الزكاة والدخل في مقر وزارة المال في مدينة الرياض صباح أمس، ندوة تعريفية ب "ضريبة الاستقطاع" للمتخصصين في الأجهزة الحكومية. وتهدف هذه الندوة التي تعتبر الأولى من نوعها للأجهزة الحكومية، إلى توضيح مفهوم"ضريبة الاستقطاع"وآليات تنفيذها، والمواد الواردة في النظام، ولائحته التنظيمية التي توجب على الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص توريد الضريبة المستقطعة إلى خزانة المصلحة. كما تطرقت الندوة إلى إلى الالتزامات النظامية عند إبرام الجهات الحكومية عقوداً مع القطاع الخاص. من جانبه، قال المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل في وزارة المالية إبراهيم محمد المفلح، إن ندوات أخرى ستعقد مع بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالتنسيق مع الغرف التجارية في أنحاء عدة من السعودية خلال الشهر المقبل للتعريف بنظام الضريبة المستقطعة. وأضاف أن المصلحة ستعمل خلال الفترة المقبلة لتمكين العاملين في القطاعين العام والخاص من استيعاب النظام الجديد، مشيراً إلى تطوير نظام الحاسب الآلي الخاص بالمصلحة من أجل الربط الذاتي مع المكلف ذاته من خلال الشبكة العنكبوتية. يذكر أن العمل بنظام ضريبة الاستقطاع الذي أقرته مصلحة الزكاة والدخل بدأ العمل به منذ شهر تموز يوليو من العام الماضي. وينص على أن تزود المؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية والأفراد المصلحة بأي معلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد, على أن تتضمن اسم وعنوان كل من طرفي العقد وموضوعه وشروطه المالية.