ينظر القضاء اليوم في قضية معلم الكيمياء بمدرسة "الفويلق" في البكيرية، محمد سلامة الحربي. وذلك بعقد جلسة لإعلان الحكم الصادر بحقه في قضية"حسبة"رفعت ضده من جانب أحد طلابه. وقال محامي المدعى عليه عبد الرحمن اللاحم ل"الحياة"إن"الحكم الذي سيصدر اليوم، ما هو إلا افتراض شخصي بناءً على الإجراءات التي اتخذها القاضي، حيث تم استدعاء الحربي للمثول، ولكنه اعتذر كتابياً عن الحضور لمرة واحدة". ويفند اللاحم الإجراء الذي اتخذته المحكمة، ويقول إنه"إجراء خاطئ، إذ أن قضايا الحسبة من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، كما أن الدعوى من غير ذي صفة". موضحاً أن"القاضي وقع في خطأ نظامي، حيث استمع للشهود، ومن ثم قام بتحويلها للهيئة، والتي اعتمدت على تلك الإجراءات ومن ثم قامت بإعادتها للمحكمة". وتنص لائحة الادعاء على بعض الاتهامات، مثل"ثناء المدعى عليه على الكفار، مع دعم موقف أميركا في العراق، وتحدثه سلباً عن بعض العلماء السعوديين". ويسعى اللاحم لطلب إعطاء القضية مهلة، لضبط محاضر هيئة التحقيق من أجل تقديم مذكرة دفاع عن موكله. وأوضح أن"الدعوى كيدية، تهدف إلى إخراس صوت الحربي". وعن قيام الوزارة بفصله قال:"قامت بصرفه من التعليم، وتحويله لعمل إداري في مركز الإشراف، وتلك خطوة خاطئة، حيث أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته". من جهته ذكر المعلم محمد الحربي ل"الحياة": أن"القاضي طلب منه الابتعاد عن التدريس، لحفظ القضية من دون الحكم فيها، مع رفضه الرضوخ للأمر". موضحاً أن إيقافه عن التدريس جاء بناءً على خطاب من إدارة التعليم من دون إيضاح الأسباب، عدا عن كونه المدعى عليه يواجه قضية أمام المحكمة. وذكر أن ما دفع الطالب لتقديم الشكوى، تحريض من معلمين، حسب إفادة الحربي، والذي يؤكد أنه وطني ويخالف الفئة الضالة، كما كشفت تجمعات بعض المعلمين في الاستراحات مع الطلاب، وقمت بإبلاغ المدير الذي أبلغ بدوره إدارة التعليم التي أخذت عليهم تعهداً، ما دعاهم للحقد علي". فيما يؤكد وكيل المدرسة إبراهيم الأحمد أن"الحربي كان يؤدي عمله على أكمل وجه، وكان منتظماً، متحفظاً عن الحديث عن أفكاره كونه حديث العمل في المدرسة". وقال زميل له إن الحربي"من أفضل المعلمين تعاملاً، وخاصة من خلال إدارة النشاط المدرسي"مضيفاً"لو كنت مديراً للمدرسة لمنحته وساماً". فيما ذكر قاض سابق أن"المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية الصادر منذ أربعة أعوام، توضح أن الجهة المسؤولة عن قضية الحربي هي وزارة التربية والتعليم". وبين أن تلك المادة"واضحة وصريحة في إحالة كل قضية إلى جهة مسؤوليتها، سواء كانت الزراعة أو الكهرباء أو الصحة". وفي حال تجاهل القاضي لتلك المادة، وإن كان الحكم يعتبر صحيحاً أم لا قال:"بحسب المادة السادسة من النظام يكون الإجراء باطلاً إن نص النظام على بطلانه". كما أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة توضح أن"يراعى في قبول الدعوى في المصالح العامة، أن يتقدم بها ثلاثة من المواطنين من أعيان البلد"، مشيراً إلى وجود" خلل في الدعوى، كون المتقدم بها طالب واحد بحسب رأي القاضي. وأكد على ضرورة تحمل وزارة التربية والتعليم مسؤوليتها في اتخاذ القرار، ومن حق المدعى عليه أن يقيم دعوى ضد إدارة التعليم لدى ديوان المظالم، وليس في المحاكم أصلاً، لأنه ليس من اختصاصاتها، حتى وان كانت قضيته قائمة، فمن حقه الطعن بها. الدعوى في المصالح العامة يتقدم بها 3 من الأعيان حصلت"الحياة"على خطاب يحوي تعميماً قضائياً لكافة المحاكم من جانب وزير العدل الدكتور عبد الله آل الشيخ، يعتمد فيه نظام المرافعات الشرعية بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 115 الصادر عام 1421ه، مطالباًَ جميع المحاكم الشرعية بالعمل بموجبه، وذلك عام 1423ه. ويأتي ضمن مواد النظام المادة الخامسة، والتي تنص على أن"تقبل الدعوى من ثلاثة ? على الأقل- من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة، إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة". كما ينص النظام في فقرته الثانية من المادة الخامسة على أن"يراعى في قبول الدعوى في المصالح العامة أن يتقدم بها ثلاثة من المواطنين من أعيان البلد". إضافة إلى المادة السادسة"يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه".
