لم تغب المقارنة بين المقررات التعليمية المزمع تدريسها في جامعة حائل، وما يُدرّس لطلاب كلية إعداد المعلمين وكليتي البنات، التي عرف عنها في السنوات الأخيرة أنها أحد روافد البطالة، التي يعاني منها كثير من الخريجين. وفي هذا الشأن، خرج المشاركون في محور"البرامج الأكاديمية"في الورشة بعدد من التوصيات، التي تكشف ضعف التخصصات الحالية في كليات التربية بنين وبنات، وكان من بينها، بحسب ما ذكر منسق مجموعة البرامج الأكاديمية أمين الغرفة التجارية مبارك الرباح، أن يكون أحد متطلبات الالتحاق بجامعة حائل اجتياز الطالب السنة التحضيرية التي يدرس فيها الحاسب الآلي والرياضيات واللغة الإنكليزية. وأضاف الرباح أن المشاركين أوصوا بتطوير الكليات الحالية كلية المعلمين وكليتا التربية للبنات مناهجها، وأن يتم استخدام التقنيات الحديثة ومنها التعليم عن بعد ليستفيد منها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة. ومن التوصيات أيضاً فتح باب الدراسات العليا، خصوصاً في كليتي البنات، لحاجة أعضاء هيئة التدريس إليها، والاهتمام بإنشاء وحدة متخصصة بالبحث العلمي، والتركيز على النوعية في التعليم وليس الكمية، والاهتمام بالحصول على الاعتراف الأكاديمي بجميع تخصصات جامعة حائل من جامعات لها مكانتها العلمية في المجتمع الدولي. من جهته، أشار عميد كلية المجتمع الدكتور محمد عبدالعزيز النافع إلى أن التخصصات التي ستدرس في الجامعة ستكون متوافقة مع متطلبات سوق العمل، ومواكبة للمناهج الحديثة، وقال: ووافق مجلس جامعة الملك فهد على إنشاء أربع كليات، كلية الهندسة التطبيقية، وكلية العلوم، وكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، وكلية الطب والعلوم الطبية، وتشتمل على جميع فروع الطب والتخصصات الطبية المساندة". وأضاف أن جامعة حائل لديها الضوء الأخضر لفتح تخصصات جديدة بحسب الحاجة.