جددت النقابة العامة للسيارات وشركات نقل الحجاج دعوتها للراغبين الالتحاق بوظائف العمل الموسمية من المواطنين أو موظفي الدولة لمن هم في المرتبة الخامسة فما دون، للعمل لدى شركات نقل الحجاج خلال موسم حج 1426ه على وظائف سائقين وفنيين للحافلات حمولة 49 راكباً. وبحسب وكيل وزارة الحج حاتم حسن قاضي"إن النقابة أعلنت عن هذه الوظائف للشبان السعوديين الذين سيتقاضون حوافز مادية مجزية إضافة إلى وظائف أخرى لأصحاب الشهادات المهنية في أعمال الصيانة وتشغيل الحافلات وأسطول النقل". مشيراً إلى أن قرار مجلس الخدمة المدنية يسمح بعمل الموظف في هذه الوظائف الموسمية ويحصل على إجازة لمدة ثلاثين يوماً ابتداء من يوم الخامس من شهر ذي القعدة من دون أن يؤثر ذلك على رصيده من الإجازات. وحددت شروط القبول والمستندات على الشكل الآتي: رخصة قيادة عمومي"نقل ثقيل"سارية المفعول أو رخصة قيادة خصوصي على أن يتم اجتياز قيادة الحافلة من إدارة المرور والحصول على تصريح مؤقت وبالنسبة للفنيين يشترط الشهادة أو الخبرات المهنية، وبطاقة الأحوال المدنية، وخطاب تعريف من جهة العمل للموظفين ومن عمدة الحي للمواطنين، واجتياز المتقدم للفحص الطبي، وأن لا يقل عمره عن 21عاماً، وأن لا يزيد عن 55 عاماً، كما أن الفرصة متوافرة للمقيمين عبر أسلوب الإعارة من جهة العمل. وتقدم الطلبات للنقابة العامة للسيارات في مكةالمكرمة أو فروعها في المدينةالمنورة أو جدة، أو إلى أقرب مكاتب عمل تابعة لوزارة العمل، وتحدد الشركات المدة التي يعمل لديها السائق أو الفني حسب احتياج العمل والاتفاق بين الطرفين على أن لا تقل الفترة عن شهر واحد. ويتم عادة تحديد رواتب شهرية للسائقين والفنيين بنحو ثلاثة آلاف ريال شهرياً بخلاف شهر ذي الحجة، إضافة إلى راتب شهري ذي الحجة 3500 ريال للفترة من أول شهر ذي الحجة إلى نهاية الشهر، وإذا كان العمل فقط في فترة التصعيد من خمسة ذي الحجة إلى 15 ذي الحجة فسيكون راتب هذه الفترة 2500 ريال، وراتب شهري للفنيين لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال حسب الفترة التي يعمل فيها الفني لدى الشركة. يذكر انه صدرت تعليمات أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بوصفه رئيس الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج بتشكيل لجنة للنظر في شكاوى السائقين السعوديين العاملين لدى شركات نقل الحجاج في موسم الحج والبت فيها ومن ثم استقطاع أية مستحقات من إيرادات الشركات إذا رأت اللجنة صحة دعوى السائق أو إحالته للشركة لمحاسبته على ضوء ذلك.