قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية عمرو بن عبدالله الدباغ أنه سيتم في ملتقى دافوس ? سويسرا التعريف بجهود حكومة المملكة في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءات الاستثمار وتسريعها وتقديم الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب وما تضمنه نظام الاستثمار الأجنبي من تسهيلات للمشاريع الأجنبية والمشتركة والمزايا النسبية التي يتمتع بها عدد من القطاعات الاستثمارية الواعدة في السعودية. وأشار أثناء مغادرته إلى دافوس ? سويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي 2005 الذي سيعقد ما بين الفترة 26 - 30 الجاري، وذلك للمشاركة في جلسات عدة للتعريف بالبيئة الاستثمارية في السعودية وبالآفاق المستقبلية للاقتصاد السعودي أنه سيلتقي مع مديري عدد من كبريات الشركات العالمية في اجتماعات ثنائية عقد معهم للترويج لفرص وآفاق الاستثمار في السعودية. وأوضح الدباغ "إن المشاركة في ملتقى هذا العام تأتي بعد إعلان استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار للسنوات الخمس المقبلة، وستتضمن المشاركة التعريف بتلك الاستراتيجية والقطاعات الاستثمارية ومناطق المملكة التي سيتم السعي إلى جذب الاستثمار إليها". ويعتبر ملتقى دافوس أهم ملتقى اقتصادي عالمي، حيث يشارك فيه آلاف الاقتصاديين والسياسيين والمفكرين، منهم عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ورؤساء كبريات الشركات العالمية، لطرح الآراء والأفكار من دون إصدار قرارات ملزمة مما يتيح قدراً كبيراً من المناقشات الحرة في الملتقى. ويتمثل الهدف الأساس من اجتماع هذا العام مناقشة الحلول المناسبة للتحديات العالمية و"تحمل مسؤولية الخيارات الصعبة"، وذلك بمشاركة أكثر من 2000 شخصية في برنامج مكثف يتضمن عقد ورش عمل عدة ويستمر لمدة خمسة أيام، ويركز على قضايا إقليمية وعالمية مهمة. وكانت الهيئة العامة للاستثمار قدمت دراستها عن المعوقات للاستثمار في السعودية التي أمر ولي العهد الأمير عبدالله بدراستها، وتتمثل في 125 معوقاً ادارياً واقتصادياً ومالياً، لاتخاذ الحلول والتدابير اللازمة لحلها وتسهيلها. وكان الدباغ استعرض في وقت سابق استراتيجية الهيئة الجديدة التي ستنطلق مع مطلع العام الهجري الجديد بعد 15 يوماً، اعتبر فيها أن "المشكلة التي تعانيها السعودية أنه خلال ال 25 عاماً الماضية تضاعف عدد السكان بنسبة كبيرة لم توازها نسبة النمو الاقتصادي المحقق". وأضاف "إن الاستراتيجية الجديدة مرت بأربع مراحل، هي المقابلات الشخصية لأكثر من 100 مسؤول ورجل أعمال، ثم إقامة 300 ورشة عمل متخصصة، كما تمت الاستعانة بالدراسات المقارنة مع سنغافورة وايرلندا ودبي وماليزيا. وكانت المرحلة الرابعة هي الاستعانة بالدراسات والأبحاث المتخصصة ومنها دراسات البنك الدولي عن معوقات الاستثمار ودراسات منتدى دافوس في ما يتعلق بالتنمية التنافسية". واستعرض المهام التي ستركز عليها الاستراتيجية الجديدة وأهمها ما يتعلق بالخدمات، حيث ستقوم الهيئة باستخراج الوثائق والأوراق المطلوبة للمشاريع بدلاً من المستثمرين أنفسهم، وكذلك سيتم اطلاق موقع الهيئة الالكتروني المتطور الذي يقدم الخدمات المتعلقة بالاستثمار آلياً بدءاً من شباط فبراير المقبل. وركز على سعي الهيئة لتأسيس المشاريع الاستثمارية في المناطق الحدودية في تبوك شمالاً وجيزان جنوباً بما يجعلها تصل إلى أكثر من 250 مليون نسمة في بلاد الشام وتركيا وشمال أفريقيا، إضافة إلى اليمن ودول القرن الأفريقي جنوباً. واعتبر الدباغ أن تركيز الهيئة على مشاريع الطاقة اضافة إلىالمعلومات والاتصالات مع مشاريع النقل بكل أنواعه، يأتي لاستغلال الميزة التنافسية التي تتمتع بها المملكة في المنطقة من حيث المساحات وتنوع المناطق ووفرة النفط الذي سيدعم صناعة البتروكيماويات التي تركز عليها السعودية في شكل كبير، مؤكداً حرص الهيئة من خلال الاستراتيجية الجديدة على تسويق السعودية من خلال طرح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام عدد محدد من المستثمرين بدلاً من الاسلوب الشمولي الذي كان متبعاً من قبل والقول بأن السعودية أكبر منتج نفطي وأكبر سوق استهلاكي في المنطقة. واختتم أن التركيز على تنمية قطاعات معينة ودعمها حالياً هو السبيل الأفضل، لأن الهيئة لا تستطيع التركيز على تنمية جميع المجالات. وأضاف أن المشروعات التي سيتم التركيز عليها وإن كانت كثيفة الاستخدام للتقنية والآلات إلا أنها ستخلق معها فرص عمل للسعوديين في التسويق والنقل والادارة وغيرها.