تعاني وكالات الدعاية والإعلان في المنطقة الشرقية من خسائر مالية كبيرة تهدد نحو 100 منها بالإغلاق، ويرجع عاملون في سوق الإعلان هذه الخسائر الى ضعف الكوادر العاملة وشح الكفاءات الفنية، الأمر الذي خلق أزمة ثقة لدي المعلنين المحليين. واكدت مصادر في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية إلى"الحياة"ان عدم اكتمال الوعي لمفهوم الإعلان لدى بعض رجال الأعمال،يعد سبباً أساسياً في الخسائر التي تتكبدها المؤسسات الإعلانية في السعودية، إذ يعتقد كثير منهم ان الإعلان من الكماليات، وليس عنصراً مهماً في الترويج للسلع، متجاهلين خلق صورة ذهنية معينة عن مؤسساتهم لدى العميل. وتزداد المشكلة مع اشتعال منافسة غير محسوبة لجذب العملاء من قبل مؤسسات جديدة تدخل الى السوق في ظل الركود الواضح الذي يهدد وكالات الدعاية والإعلان بالإغلاق. منافسة غير محسوبة وقال مالك وكالة"المتجهة للدعاية والإعلان"في الدمام عبدالله محمد الخفرة ان اعتقاد كثير من الوكالات بأن المنافسة في السوق ستعجل بإنهاء الركود الذي تعاني منه والذي انعكس على عوائدها المالية، وأصبح العائد لا يكفي لإنجاز المشاريع والبرامج الإعلانية والدعائية المتفق عليها مع العملاء. ويضيف "ان العائد المالي أصبح لا يغطي تكاليف الاحتياجات الأساسية للوكالة، وان الزيادة الكبيرة في عدد الوكالات في سوق الإعلان سببت تنافساً في تقديم أسعار مخفضة للحصول على المناقصات من المؤسسات الحكومية والشركات والمحال التجارية. وأشار الخفرة إلى"ان تمركز وكالات الدعاية والإعلان العالمية في منطقتي الوسطى والغربية أضعف كثيراً الوكالات في الشرقية ومواكبتها للتطور الإعلاني، والأساليب الحديثة في الدعاية، إذ أعطيت مهمة إدارتها الى عمالة آسيوية غير ماهرة ولا تجيد التعامل مع فكر العربي في الإعلان". فيما يرى معتمد توفيق مدير وكالة دعاية وإعلان في الخبر أن سياسة أي وكالة تعتمد في المقام الأول على مالكها ثم القائمين عليها، من دون عمل دراسة واقعية للسوق ومعرفة متطلباتها، لافتاً إلى وجود كثير من وكالات الدعاية والإعلان،تظهر في السوق فجأة إلا أنها سرعان ما تختفي، ثم تظهر غيرها وتنسحب من السوق كغيرها، الأمر الذي أوجد اضطراباً وعدم ثقة من المعلن. وأضاف "ان إقدام تلك الوكالات "غير المتمرسة" على تقديم أسعار أقل بكثير من تكاليف الخدمة الفعلية فاقم المشكلة، مما أوجد تصوراً خاطئاً لدى المعلن عن الأسعار، كما أضعف ثقته في الوكالات الموجودة بالمنطقة،ودفعه للبحث عن أخرى من الخارج لإنجاز أعماله . وقال توفيق "ان سلبيات السوق أسفرت عن تراجع في أرباح الوكالات إلى 35 بالمئة من قيمة المواد والخدمات المستخدمة". مشيراً إلى ان هامش الربح ينفق على الإيجار ومصروفات المكتب ورواتب الموظفين، الأمر الذي دفع الوكالات الإعلانية الكبيرة الى تنفيذ أعمال إعلانية صغيرة لا تتناسب وحجم الوكالة وسمعتها". العقدة الشقراء من جهته بين الرئيس التنفيذي لشركة فيجوالز المحدودة في البحرين والسعودية وقطر فيصل عبدالله الشريف ان "المشكلات التي تواجه الشركات المحلية في منافسة الأجنبية - ما تسمى بالعقدة الشقراء- يجعل المعلن المحلي والخليجي يثق بالوكالات الأجنبية أكثر من المحلية". مشيراً إلى انه على صعيد صناعة الإعلان يواجه المستثمرون المشكلة ذاتها التي تواجهها القطاعات الأخرى، وهي "عدم الثقة بإنتاجنا، فمثلاً، يتمتع قطاع المقاولات في السعودية بسمعة عالمية، إلا انه لا يعطى الفرصة في إقامة المشاريع الكبيرة خليجياً، وتمنح للشركات الأجنبية التي تقل عنه إمكانية وكفاءة". ويضيف الشريف أن سوق وكالات الإعلان لم تنج من العقدة الشقراء التي صنعناها بعدم ثقتنا في أنفسنا، ويقول "من الغريب أن تلجأ الشركات الأجنبية الى شركاتنا المحلية لتزويدها بحلول اتصالات تسويق، فضلاً عن دعوتنا إلى مؤتمرات عالمية، كمساهمين أو محاضرين، لأنهم يلمسون الكفاءة الخليجية، بينما لا نزال نعيش حالة عدم الثقة في المحلي". شركات تفتقد الكفاءة ويقول الشريف" ان بعض وكالات الدعاية والاعلان عجزت عن الوفاء بمتطلبات عقود وقعتها لقلة الكفاءة،الأمر الذي أعطى الشركات المحلية انطباعاً سيئاً عمم على جميع الوكالات وفق المثل العامي "الخير يخص والشر يعم". وشدد على ضرورة ان توضع آلية للرقابة تبقي السوق قوية وحيوية، وان تفرض عقوبات على الشركات المتلاعبة بالعقود حتى يضمن كل طرف حقوقه، وأن يحظى الجيد بدعم الجهات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص. وأكد على ضرورة كسر احتكار الشركات العالمية لسوق الدعاية والإعلان، طالباً بأن "تكون الخلجنة مقابل العولمة.. وان يرفع شعار: نعم لشركات خليجية قوية تتصدى للغزو العالمي".. مبيناً ان الحل يكمن في اعطاء الثقة للشركات المحلية. ودعا إلى تأسيس شركة دعاية وإعلان كبرى تنضم تحتها الوكالات الصغيرة، وتعمل على التوسع الأفقي، لتغطي أكبر مساحة جغرافية في المنطقة الشرقية ثم دول الخليج، وفي الوقت نفسه تكون منافسة للشركات العالمية الضخمة في عقر دارها، حينها سوف نستطيع المنافسة، أو على الأقل المحافظة على إنفاقنا بين أيدينا. وعن فكرة الاندماج بين الشركات لمواجهة خطر الانسحاب وتجنب الخسائر ويرى الشريف ان "الاندماج هو الحل الافضل، الذي اتجهت إليه الشركات العالمية الضخمة، مثل مجموعة "ببليسيس" العالمية الأوروبية الأصل، التي تملك شركة "ساتشي آند ساتشي" العالمية وشركة "ليو برنت" العالمية وعدد من الشركات الأخرى أيضاً، فالاندماج كان الحل الأمثل للتصدي لأي منافسة، وهو خطوة تساعد على البقاء ضد التيارات التنافسية". وأضاف بأن السوق العالمي مفتوح وأن شركة كدينتسو اليابانية،وهي أكبر شركة في العالم يتعدى دخلها من السوق الآسيوي بليوني دولار سنوياً، لم تتبوأ هذه المكانة إلا بالدعم المحلي الذي أوصلها إلى القمة.
