800 جهة عارضة في انطلاقة «ريستاتكس الرياض»    خزامى الصحراء    الدلافين تظهر في بحر مكة    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    تعهد روسي - أميركي للتعاون في تسوية نزاع أوكرانيا    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    الرياض.. وازنة القرار العالمي    ترامب وبوتين.. بين قمتي «ريكيافيك» و«السعودية»!    القادسية قادم بقوة    الأهلي والنصر يختتمان مرحلة الدوري بمواجهة الغرافة وبيرسيبوليس    يايسله: جاهزون للغرافة    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الحجامة.. صحة ووقاية    وزير الاقتصاد يلتقي عددًا من المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون المشترك    جازان تقرأ معرض الكتاب يحتفي بالمعرفة والإبداع    بينالي الأيقونة الثقافية لمطار الملك عبد العزيز    وزير الموارد البشرية يُكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    جولة توعوية لتعزيز الوعي بمرض الربو والانسداد الرئوي المزمن    سيناريوهات توقف هدنة غزة وعودة الحرب    جامعة نجران تتقدم في أذكى KSU    على خطى ترمب.. أوروبا تتجه لفرض قيود على استيراد الغذاء    شرطة الرياض تضبط 14 وافداً لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان التعاون الأمني    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    رئاسة الشؤون الدينية تدشن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان    إحباط تهريب 240 كيلوغراماً من نبات القات في جازان    أمير جازان يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ويعطي الجرعة الاولى لأحد الأطفال    سمو وزير الرياضة يتوّج البريطاني "رولاند" بلقب الجولة الرابعة من سباق جدة فورمولا إي بري 2025    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    آل الشيخ: نعتزُّ بموقف السعودية الثابت والمشرف من القضية الفلسطينية    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض    جمعية الذوق العام تنظم مبادرة "ضبط اسلوبك" ضمن برنامج التسوق    السعودية تعبر عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين،    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    أمطار رعدية وسيول في عدة مناطق    انتقلت إلى رحمة الله في المنامة وصلي عليها بالمسجد الحرام.. مسؤولون وأعيان يواسون أسرتي آل زيدان وآل علي رضا في فقيدتهم «صباح»    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    خبراء يستعرضون تقنيات قطاع الترفيه في الرياض    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    «منتدى الإعلام» حدث سنوي يرسم خارطة إعلام المستقبل    تآلف الفكر ووحدة المجتمع    فجوة الحافلات    تكساس تشهد أسوأ تفش للحصبة    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    قصة الدواء السحري    كود.. مفتاح الفرص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمات فلسطينية صارخة
نشر في الحياة يوم 01 - 01 - 2014

تتفاقم كل يوم الحالة العامة للناس في الضفة الغربية وقطاع غزة من ناحية التردي المريع في الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام، حيث تم وضع الحالة الفلسطينية الرسمية تحت رحمة أموال الدول المانحة، وتحت رحمة سياسات الاحتلال الاقتصادية التي دمرت الاقتصاد الفلسطيني المحلي بالضفة الغربية وقطاع غزة، وجعلته اقتصاداً تابعاً لدولة الاحتلال.
ففي الداخل الفلسطيني المحتل عام 1967 هناك واقع اقتصادي مرهق وصعب جراء إجراءات الاحتلال المتعددة الجوانب، وجراء الأزمات المالية المتتالية التي تضرب من حين لآخر مفاصل سلطة القرار الرسمي الفلسطيني ومنها شح المساعدات الدولية، وقيام الولايات المتحدة ودول أوروبية غربية باستخدام تلك المساعدات لتمرير أغراضها السياسية المعروفة عبر الضغط الاقتصادي والمالي والتلويح بقطع السيولة المالية عن السلطة الفلسطينية والتأثير في الكتلة المالية المخصصة لرواتب الموظفين والعاملين في أجهزة ومؤسسات السلطة الذين يعيلون أكثر من ربع مليون نسمة من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
لقد بات الواقع المعاش في جوانبه الاقتصادية والحياتية لعموم المواطنين في فلسطين وتحديداً في المناطق المحتلة عام 1967 صعباً للغاية، فالرواتب باتت تتأخر من شهر لشهر آخر، كما باتت أسعار السلع الأساسية ترتفع كل يوم عن اليوم السابق، فيما أوضاع العمل والعمال في تراجع لجهة زيادة نسب البطالة وارتفاعها في مجتمع فلسطيني يتميز باتساع قاعدته السكانية من قطاعات الفتوة والشباب الباحثين عن سبل الحياة وعن العمل. فحسب معطيات وكالة هيئة الإغاثة الدولية الأونروا فإن نسب البطالة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 باتت تقارب نحو 65 في المئة من نسبة اليد العاملة الحقيقية، وهي نسبة تواصل ارتفاعها على رغم محاولات إيقافها عبر برامج الدعم المقدمة من وكالة"الأونروا"ومنها برامج التشغيل المتواضعة، أو عبر بعض المشاريع الجزئية الصغيرة هنا وهناك.
وبالطبع، فإن الواقع المعاش يفترض إضافة إلى السعي لحل المشاكل الاقتصادية والبحث عن أسبابها، إجراء إصلاحات جوهرية داخل هياكل ومؤسسات السلطة الفلسطينية وعموم وزاراتها وإداراتها، إصلاحات لا تقوم على إجراء تبديلات سياسية في مواقع مختلف الوزارات أو مواقع السلطة هنا وهناك، أو تبديل أشخاص بأشخاص، بل تتطلب تلك الإصلاحات حلولاً جذرية تلحظ المواءمة بين الجانبين الاقتصادي والسياسي اللذين لا ينفصمان. وهذا يعني بالضبط إعادة بناء النظامين السياسي والاقتصادي الفلسطيني.
فالنظام السياسي المطلوب لا يمكن الوصول إليه إلا على أساس ديموقراطي ائتلافي تشاركي ينهي الانقسام الفلسطيني الداخلي بعد أن طال، ويفتح الطريق أمام تفعيل كل عناصر القوة المتوافرة باليد الفلسطينية، كما يفتح المجال أمام دور عربي وإسلامي مُلزم بمساعدة ودعم الموقف الفلسطيني على كل المستويات بما في ذلك المستويين الاقتصادي والسياسي، لأن الانقسام الفلسطيني يوفر للنظام الرسمي العربي فرصة الهروب من الاستحقاقات المطلوبة منه تجاه الشعب الفلسطيني على المستويين السياسي والاقتصادي.
كما أن بناء النظام الاقتصادي المطلوب لتجاوز الواقع المعيشي الصعب يتم عبر صياغة سياسة اقتصادية فلسطينية مدروسة والتخلص من اتفاق باريس المجحف والموقع عام 1995، وفتح الطريق أمام بناء حالة استثمارية جاذبة في فلسطين، وتعزيز التعاون مع مختلف البلدان العربية والإسلامية والدول الصديقة في العالم وطلب مساعدتها في هذا الاتجاه. والوصول إلى مرحلة أفضل بالاعتماد على الموارد الذاتية لزيادة الإيرادات وتحسين الأداء الضريبي وخفض النفقات الحكومية المتضخمة، وبالتالي تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، فاعتماد السلطة الفلسطينية على الأموال التي تأتي من الدول الأوروبية والعربية يجعل مصادر موازنتها غير ثابتة، وبالتالي يحدث العجز والتأخير في صرف الرواتب من حين لآخر، وهو ما يضع عموم الحالة الفلسطينية تحت عامل الضغط المالي المباشر للدول المانحة وانعكاساته السياسية المعروفة على عموم الحالة الفلسطينية.
إن اتفاق باريس الاقتصادي تقادم عبر الزمن وثبت بأنه عقبة على طريق إقامة اقتصاد وطني فلسطيني حقيقي، وبالتالي يجب إلغاؤه من قبل الطرف الفلسطيني بمساعدة سياسية عربية وإسلامية ودولية، فيما تمسك به سلطات الاحتلال، وتتخذ منه مطية للسيطرة على الاقتصاد الفلسطيني وعلى مستقبل الناس في عموم المناطق المحتلة عام 1967 من الناحية المعيشية والحياتية اليومية وربط مستويات تطوره تحت سقف ورؤية الاحتلال.
وبالاستخلاصات الأخيرة، يمكن القول إن الأساس في كل ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعود لوجود الاحتلال وسياساته، فهو الطرف الأكثر تأثيراً على الاقتصاد الفلسطيني، ومن هنا فإنهاء الاحتلال يفترض به أن يبقى المهمة المركزية والأساسية على جدول أعمال الحركة الوطنية الفلسطينية.
فالاحتلال هو الذي يحد من النمو الاقتصادي في فلسطين بفعل نظام التَحكم والسيطرة سواء على المعابر وغيرها من الإجراءات كالاستحواذ على أموال الضرائب المجباة لقاء البضائع المتدفقة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في القطاع. حيث تمثل جباية إسرائيل للضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية ثلثي موازنة السلطة، وتزيد على بليون دولار أميركي سنوياً، لكنها تبقى تحت رحمة اليد الإسرائيلية التي تصرفها وتسلمها للسلطة الفلسطينية أو تدعها محجوزة بين يديها تبعاً للحالة السياسية.
* كاتب فلسطيني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.