كي لا نذهب إلى مزيد من التأزم . أوضاعنا الاستثنائية تتطلب جرأة وإقداما

لا تكاد تتجه الأنظار نحو تطورات إيجابية حتى تطل أحداث تبعدنا مجدداً عن الهدف المنشود بإقامة الدولة المدنية الديموقراطية. فالمرحلة الثانية من الثورة المصرية أطاحت حزباً أباح لنفسه التفرد بالسلطة والانقلاب على مبادئ الثورة الأولى التي أطاحت الديكتاتور وحكمه الفاسد. إلا أن التمسك بالسلطة على رغم الإرادة الشعبية العارمة من جهة ورد فعل الجهات الأمنية والعسكرية من جهة ثانية، أديا إلى المزيد من التوتر والانقسام في الشارع المصري، ما يضيء على بعض الحقائق التي لا بد من أخذها في الاعتبار:
- تعبّر الثورة المصرية التي انطلقت في 25 يناير 2011 عن طموح الشعب المصري في بناء الدولة المدنية الديموقراطية التي تتيح مساءلة المسؤولين ومحاسبتهم، والتداول السلمي للسلطة، الدولة التي تسمح بالتعبير الحر عن الرأي وممارسة الحياة العامة والخاصة من دون قيود وفي إطار احترام الحقوق وتطبيق القانون وبناء المؤسسات.
- قامت ثورة الشعب المصري الثانية كردّ فعلٍ على جملة من الأخطاء والارتكابات التي قام بها النظام الجديد والتي شكلت تهديداً فعلياً للحقوق السياسية من خلال الإعلان الدستوري الذي صدر عن الرئيس وحصر صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية به وإقصاء السلطة القضائية وتعيينات إدارية وسياسية إقصائية تؤدي إلى حصر القرار بجماعة واحدة وإقصاء الأطراف الأخرى، هذا إضافة إلى تطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية فاقمت الأزمة بدل أن تساهم في التخفيف عن كاهل المواطنين.
- لم تكن الثورة الثانية انقلاباً عسكرياً ولا انقلاباً على مبادئ الثورة الأولى، بل كانت استفتاءً شعبياً على الرئيس، لم تتم قراءته من قبل المرشد والجماعة المعنية بتأنٍّ، بل كان الإمعان بممارسات خاطئة شكلت تهديداً للأمن والاستقرار والتماسك الاجتماعي في بلد يعاني من صعوبات اجتماعية وفيه الكثير من التنوع الثقافي والسياسي.
- تفرض دقة المرحلة الانتقالية وعياً وحساً بالمسؤولية الوطنية لدى كل الأطراف، حيث إن الثورة الأولى قامت احتجاجاً على ممارسات النظام الأمني والعسكري ولا يجوز أن يعاد تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية في الحياة العامة من جديد، كما أن رفض الممارسات الإقصائية التي قام بها الفريق الحاكم بعد الثورة لا يمكن أن يمارسها الفريق الآخر مهما كانت الأسباب.
- المطلوب إطلاق العملية السياسية لمعالجة الأزمة المتفاقمة في مصر من خلال الاعتراف المتبادل بالحقوق السياسية والمدنية، بالتالي إطلاق حوار وطني تشارك فيه كل الاطراف من دون استثناء، على أن تعود القوات المسلحة والجهات الأمنية إلى ممارسة دورها الطبيعي في حفظ الأمن وحماية الحدود تحت إشراف السلطة السياسية ومن دون التدخل في العملية السياسية.
- لا بد من إقرار دستور يأتي كثمرة للحوار الوطني ويعبّر عن طموحات الشعب المصري في بناء الدولة المدنية والعصرية ويصون حقوق ومصالح مختلف الجهات السياسية والفئات الاجتماعية والدينية والعرقية من دون تمييز، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- إطلاق الحريات العامة والخاصة وإقرار القوانين التي تحمي الحقوق السياسية بما في ذلك الحق في المشاركة السياسية والحق في المعتقد والتجمع والتعبير وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل المصريين من دون تمييز.
- إعادة تكوين السلطة من خلال إجراء الانتخابات العامة في ظل قانون يضمن ديموقراطية العملية الانتخابية، من حيث ضمان حرية الاختيار والنزاهة والعدالة والمساواة بين المواطنات والمواطنين.
هذه المبادئ التي تقوم على أساسها المصالحة الوطنية لا يمكن تجاهلها من أجل النهوض بالدولة القوية التي تتمكن من صيانة الحقوق والمصالح الوطنية في العلاقة بين مختلف الأطراف السياسية المصرية أولاً، ومع الدول العربية التي تتطلع إلى استعادة مصر دورَها الطليعي في قيادة برامج التكامل والتعاون العربي على مختلف المستويات ثانياً، وكذلك تحصيناً للعلاقة مع الشركاء الدوليين ذوي المصالح السياسية والاقتصادية في المنطقة ثالثاً، وبما في ذلك في العلاقة مع العدو الإسرائيلي الذي يمعن في اغتصاب الحقوق العربية المشروعة متسبباً بحالة من التوتر على مستوى المنطقة ككل رابعاً.
ينطبق ما سبق أعلاه بالنسبة للحالة المصرية على الحالة التونسية كذلك، وعلى كل الحالات الأخرى في العراق وسورية ولبنان والبحرين واليمن والجزائر حيث إن التمسك بالسلطة من حزبٍ واحدٍ والتفرد بها وإقصاء كل الأطراف الأخرى، على رغم اتساع رقعة الاحتجاجات التي تعبر عن فشل السلطة وممارساتها، لن تساهم إلا في المزيد من التأزم والنتائج سلبية التي لا تحمد عقباها.
تحتاج القوى السياسية في المنطقة إلى التجرد في مقاربة التحديات وإلى الجرأة والإقدام في اعتماد خيارات استثنائية تخرجها من أزماتها وتحدياتها وتضعها على السكة الصحيحة في مواكبة تطورات العصر والاستجابة لتطلعات شعوبها.
* كاتب لبناني