قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عاطف حلمي إن حجم الاستثمارات التي تستهدفها الحكومة المصرية لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تصل إلى 120 بليون جنيه (17 بليون دولار) حتى عام 2020. وأضاف الوزير خلال افتتاحه مؤتمر غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القاهرة اليوم الاثنين، أن "تلك الاستثمارات ستوجه لمشاريع قومية كبري كالخطة القومية للإنترنت السريع "البرودباند" ودعم محور قناة السويس تكنولوجيا وتعزيز دور مصر في مجال الكابلات البحرية". وأشار الوزير إلى أن تلك الاستثمارات سيتم توفيرها بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، مضيفاً أن الحكومة المصرية تستهدف أن تصل بنسب النمو في قطاع الاتصالات من 9 في المئة إلى 20 في المئة، وأن تساهم في الناتج المحلي الاجمالي بنسبه تصل إلى 7.2 في المئة بحلول عام 2020. وتسعى مصر إلى جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة حجم الإستثمارات الحكومية لرفع معدلات النمو التي بلغت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 1.2 في المئة، ولتقليص معدلات البطالة البالغة 13 في المئة. وتأمل مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي المقبل 2014 - 2015 بنحو 10 بلايين دولار، بينما بلغت اجمالي تلك الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 2.8 بليون دولار.