أطاح ناخبو إيسلندا"الحزب الديموقراطي الاجتماعي"الحاكم في الانتخابات النيابية التي نُظمت السبت، وأعادوا حكومة يمين الوسط التي قادت البلاد إلى انهيار اقتصادي قبل خمس سنوات. وعاقب الناخبون أحزاب الائتلاف اليساري المنتهية ولايته، بعد سنوات من التقشف في الموازنة وصعوبات مالية، إذ نال"الحزب الديموقراطي الاجتماعي"13.5 في المئة من الأصوات، ليفوز بتسعة مقاعد في البرلمان المؤلّف من 63 مقعداً، في مقابل 19 مقعداً لكلّ من"حزب الاستقلال"و"حزب التقدم الوسطي والزراعي". وحكم هذان الحزبان إيسلندا عقوداً، قبل الانهيار الاقتصادي عام 2008، إذ قادا تحرير القطاع المالي، ما أفضى إلى إتخام المصارف ثم إفلاسها، بعدما كانت إيسلندا مركزاً مالياً في أوروبا. وقال رئيس"حزب الاستقلال"بيارني بينيدكتسون إنه سيتولى رئاسة الوزراء، مضيفاً:"دُعِي حزب الاستقلال إلى تحمّل مسؤولياته. نقدّم مساراً مختلفاً، صوب النمو وحماية الأمن الاجتماعي والرفاهية وتوفير فرص العمل. ما لن نتهاون فيه هو خفض الضرائب ورفع مستوى معيشة الناس". وبينيدكستون 43 سنة نائب منذ 2003 ويرأس حزبه منذ 2009، ونجح في تجاوز حملة شهدت منافسة حادة وحركة احتجاج داخل حزبه، ليفوز في الانتخابات. وأعلن رئيس"حزب التقدم"سيغموندور ديفيد غونلوغسون 38 سنة انه سيشارك في الحكومة، قائلاً:"سنغيّر إيسلندا إلى الأفضل بسرعة، في الأشهر والسنوات المقبلة".