تراجع الصادرات أضر الاقتصاد الألماني

أدى تراجع الصادرات إلى انكماش الناتج المحلي الألماني في الربع الرابع من عام 2012 الماضي، ما أبطل الأثر الإيجابي لارتفاع الطلب المحلي وألقى الضوء على مدى تأثر أكبر اقتصاد في أوروبا بضعف الدول المجاورة في منطقة اليورو.
وأكدت بيانات معدلة وفق التغيرات الموسمية من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، تقديرات أولية سابقة أظهرت أن الناتج انكمش 0.6 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مقارنة بالربع السابق. وكان هذا أكبر تراجع منذ انكماش الاقتصاد 4.1 في المئة مطلع عام 2009 وثاني انكماش منذ حال الركود بين عامي 2008 و2009.
وخفضت التجارة الخارجية الناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المئة في حين زاده الطلب المحلي 0.2 في المئة. وتراجعت الصادرات اثنين في المئة في الربع الأخير العام الماضي والواردات 0.6 في المئة. وسجلت ثقة الشركات الألمانية خلال الشهر الجاري أكبر ارتفاع شهري منذ تموز يوليو 2010، مواصلة صعودها للشهر الرابع على التوالي، ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد ينتعش بقوة بعد نهاية ضعيفة عام 2012.
وأشار معهد"ايفو"أمس إلى أن مؤشره لمناخ الأعمال، الذي يعتمد على مسح لنحو سبعة آلاف شركة، ارتفع إلى 107.4 هذا الشهر، من 104.3 الشهر الماضي، وهي قراءة معدلة فاقت متوسط توقعات محللين في استطلاع أجرته وكالة"رويترز"شمل 41 اقتصادياً توقعوا صعود المؤشر إلى 105. وتوقع"ايفو"نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2 في المئة خلال الربع الحالي على أساس فصلي.