تبدأ الأممالمتحدة اليوم تجربة خطة جديدة لإشراك كل الدول في تطويع العلم لمعالجة المشاكل البيئية من المواد الكيماوية السامة إلى التغير المناخي، وذلك خلال محادثات في نيروبي. ومن المقرر أن يفتح برنامج الأممالمتحدة للبيئة الاجتماع السنوي لمجلس إدارته أمام كل الدول البالغ عددها نحو 200، ويتألف المجلس الحالي من 58 دولة، في إطار إصلاحات تهدف إلى جعل الاقتصاد العالمي أكثر مراعاة للبيئة في وقت يضعف فيه معدل النمو الاقتصادي. وأكد المدير التنفيذي للبرنامج أخيم شتاينر لوكالة"رويترز"، في معرض حديثه عن الاجتماع السنوي الذي يستمر حتى 22 الجاري، أن"تعزيز برنامج الأممالمتحدة للبيئة من شأنه تحسين التعاون الدولي في شأن البيئة ودعمه". ويُتوقع أن يحضر الاجتماع وزراء أو مسؤولون بارزون من نحو 150 دولة، في حين يستبعد مجلس إدارة البرنامج حتى الآن وحتى الكثير من الدول الصغيرة مثل جيانا وألبانيا. ويهدف هذا التغيير إلى زيادة التركيز العالمي على مشاكل مثل المواد الكيماوية السامة والصيد الجائر والاحتباس الحراري. وليس بالضرورة أن يؤدي إفساح المجال لمزيد من الدول إلى تسهيل التوصل إلى اتفاقات، ولكنه سيعطي قرارات البرنامج قوة أكبر. ولفت شتاينر إلى أن هذه المحادثات ستكون الفرصة الأولى لاختبار فاعلية النهج الجديد. ويُشرف البرنامج البيئي على الكثير من الدراسات العلمية التي تسترشد بها الأممالمتحدة في عملها، مثل مراقبة التغير المناخي، ووتيرة انقراض بعض الحيوانات والنباتات. وأكد أن محادثات نيروبي ستضع خطوطاً إرشادية للعمل في بعض القضايا، من المحيطات إلى مواجهة انقراض بعض الحيوانات، كما"تتمثل إحدى القضايا الكبرى في وضع إستراتيجية جديدة للمنظمة وبرنامج للعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة". وأصبح حل مشكلة التغير المناخي أصعب بكثير مع استمرار انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في العالم، في حين تأتي الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على رأس الدول المتسببة في انبعاث هذه الغازات. وأضاف شتاينر:"يتضح يوماً بعد يوم أن التغير المناخي يشكل خطراً قائماً وواضحاً يستلزم منّا التحرك".
