الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    نائب أمير مكة يشهد حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب وطالبات جامعة جدة    اكتشاف مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام ب"أمالا"    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    وزير الإعلام يستهل مبادرة "نبض الإعلام" باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    رؤية 2030.. النجاح لا يأتي صدفة    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    «مجمع الملك سلمان» يُشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    جمعية الكشافة تختتم مشاركتها في معرض "أسبوع البيئة 2025"    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور جديد لمصر لا يحقق التوافق
نشر في الحياة يوم 20 - 11 - 2013

في أقل من ثلاثة أعوام هي عمر الثورة المصرية، جرى استفتاء الشعب على تعديل دستور 1971 في آذار مارس 2011، ثم صدر دستور جديد في كانون الأول ديسمبر الماضي، وحالياً يجري تعديله بواسطة لجنة من خمسين عضواً معيناً بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت.. تسارع إيقاع التعديلات وما تثيره من خلافات، يعكس المناخ السياسي المضطرب وغير المستقر في مصر، وتحويل الدستور إلى مكافأة سياسية ينفرد بكتابته الطرف الفائز في الصراع السياسي الذي يجسد انقسام النخبة والمجتمع والسياسة.
في تعديلات دستور 2011 تحالف المجلس العسكري بقيادة المشير حسين طنطاوي مع"الإخوان"والسلفيين لتمرير تعديلات هزيلة على دستور 1971 الموروث من عصر السادات، لكنها تضمن تقديم الانتخابات على كتابة الدستور، وهو ما صب في مصلحة الإسلامويين، وما أن حقق هؤلاء الفوز في انتخابات البرلمان والرئاسة حتى شرعوا في كتابة دستور جديد يعزز هيمنتهم وانفرادهم ليس فقط بالحكم، وإنما بأسلمة المجتمع والدولة. من هنا انسحب ممثلو الكنيسة والقوى المدنية من لجنة كتابة ما عرف بدستور"الإخوان"! وصدر الدستور ليكرس حالة الانقسام والاستقطاب ولا يعبر عن توافق كل أطياف المجتمع ومشاركة الجميع في وضع القواعد المنظمة لعلاقة الدولة بالمجتمع، وأسس النظام السياسي بعد الثورة.
لذلك بدا دستور 2012 فاقداً للشرعية، خصوصاً بعد أن شارك في الاستفتاء عليه 33 في المئة فقط من الناخبين، أبدى 63.8 في المئة منهم موافقتهم على الدستور، وكانت آليات البحث عن الاستقرار واستعادة الأمن والنشاط الاقتصادي وراء موافقة الأغلبية الصامتة غير المسيسة ما يعرف بحزب الكنبة على دستور 2012، تماماً كما كان الحال عند الاستفتاء على تعديلات 2011، والمرجح أن الآليات نفسها ستدفع إلى التصويت بنعم لمصلحة التعديلات الجديدة في الدستور، التي من المقرر أن تطرح للاستفتاء في الأسبوع الأول من كانون الثاني يناير 2014. وهنا من الممكن إضافة عامل آخر لتفسير آليات تصويت الأغلبية على مواد دستورية متناقضة في ثلاث سنوات، وأقصد به إدراك المصريين في ضوء خبراتهم التاريخية المتوارثة منذ دستور 1923 أن كل الدساتير لا تُحترم، وأن كل حكام مصر لم يحترموا الدستور إلا في حالات نادرة. طبعاً مثل هذا التفسير يكشف عن وعي سياسي وخبرة تاريخية لكنه يحبطني شخصياً، لأنه يعني فشل الحراك الثوري في تغيير الثقافة السياسية للمصريين وتراجع آمال ثوار التحرير في التحول الديموقراطي الذي ينظمه دستور يحترمه الجميع ويحدد العلاقة بين المجتمع والدولة، والعلاقة بين السلطات، وحقوق وواجبات المواطنين. وأظن أن"اللعب"في الدستور لثلاث مرات متوالية في أقل من ثلاث سنوات فضلا عن تسييس عملية كتابته أو تعديله يعزز مشاعر الفشل والإحباط إلا إذا حدث تحول سياسي كبير في مصر يمكّن الثوار من السلطة ومؤسسات الدولة، وهو احتمال صار بعيداً.
إذن التعديلات التي يجري الإسراع بصياغتها وأُعلن عن معظمها، لا تحقق -مثل دستور"الإخوان"المعطل حالياً- التوافق المجتمعي المنشود، حيث لم تمثل لجنة الخمسين كل أطياف المجتمع، فانحصر تمثيل المرأة في خمسة أعضاء، ولم تبث جلساتها أو تجري أعمالها في سياق حوار مجتمعي حقيقي فلا يخفى التوتر ومظاهر العنف اللفظي والمادي بين الحكم الجديد و"الإخوان"، كما هيمن أنصار الدولة الدولاتيون وممثلو القوى المدنية على لجنة الخمسين على حساب ممثلي القوى الإسلاموية الوضع كان معكوساً في دستور 2012 ومع ذلك نجح السلفيون، رغم تمثيلهم بثلاثة فقط، في فرض شروطهم وابتزاز اللجنة وعرقلة عملها في مسألة هوية مصر الإسلامية والضغط من أجل الإبقاء على المادة 219 التي تفسر وتحدد القصد من مبادئ الشريعة الإسلامية التي وردت في المادة الثانية من الدستور. ما يعني أن الكثرة العددية لممثلي القوى المدنية فشلت في تحقيق هيمنة سياسية وفكرية على لجنة الخمسين، ليس نتيجة تسامحها ومرونتها وإنما نتيجة ضعفها وتشرذمها ووجود خلافات عميقة بين ممثلي القوى المدنية حول إلغاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين والنظام الانتخابي والاقتصادي ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إضافة إلى الحاجة الماسة لاستمرار حزب"النور"السلفي كشريك ضمن تحالف 3 تموز يوليو. كل ذلك دفع لجنة الخمسين إلى تقديم كثير من التنازلات كان أبرزها عدم النص على مدنية الدولة! ولكن مع الإبقاء على ما ورد في دستور"الإخوان"من أن:"مصر دولة ذات سيادة.. نظامها ديموقراطي يقوم على أساس المواطنة". في المقابل لم تحسم اللجنة مسألة قيام الأحزاب على أساس ديني أو مرجعية إسلامية، وكيفية التمييز بين الديني والسياسي في ممارسات تلك الأحزاب، ما يبقي على العلاقة الغامضة والملتبسة بين الدين والسياسة، كذلك أبقت اللجنة على المادة الثالثة المستحدثة في دستور"الإخوان"والخاصة بحق المسيحيين واليهود في سن شرائعهم الخاصة المنظمة للأحوال الشخصية والشؤون الدينية ما يقلص من دولة القانون والمواطنة، علاوة على تضخيم دور الكنيسة والأزهر، حيث اختص الأخير بتفسير أحكام الشريعة الإسلامية.
ويمكن القول إن القوى المدنية غير قادرة على فرض هيمنتها وتسييد رؤيتها في الدستور الجديد، على النحو الذي مارسه"الإخوان"عند كتابة دستور العام الماضي، لذلك فإن غالبية التعديلات التي أقرتها لجنة الخمسين هي إعادة صياغة لمواد دستور"الإخوان"، أو محاولات للتوفيق بين مصالح متعارضة، بعضها لأعضاء اللجنة الذين لم يستجيبوا لاقتراح بالنص في مادة انتقالية تقضي بحرمانهم لمدة عام أو عامين من الترشح في الانتخابات المقبلة أو تولي مناصب عامة. والأخطر أن لجنة الخمسين لم تشتبك بجدية مع قضايا العدالة الاجتماعية فلم ينص على ضرائب تصاعدية أو نسب من الدخل للإنفاق على الصحة أو التعليم، كما لم تمس أوضاع الجيش، الأمر الذي يؤكد فشل لجنة الخمسين في إحداث قطيعة فكرية وسياسية مع دستور"الإخوان"والذي بدوره لم ينجح في إحداث قطيعة مع دستور 1971 السلطوي والذي يمنح رئيس الجمهورية سلطات كبيرة. هكذا تسربت رؤية ومواد دستور 1971 إلى الدستور الجديد خاصة في عدم التوازن بين السلطات وتغليب سلطات الرئيس وتهميش العدالة الاجتماعية والانحياز إلى اقتصاديات السوق وربما يرجع ذلك إلى أن لجنة الخمسين غير منتخبة كما أنها تعمل تحت ضغط سرعة الانتهاء من الدستور لاستكمال خريطة الطريق التي أعلنها السيسي في 3 تموز يوليو والتي تتضمن انتخاب برلمان ورئيس، لذلك أحالت مواد الدستور كثيراً من الأمور التنظيمية والإجرائية للقوانين التي سيصدرها برلمان من المأمول أن تكون غالبيته للقوى المدنية. والحقيقة أن ترك كثير من أمور تنظيم الدولة والحريات إلى القوانين يثير مخاوف وشكوكاً مشروعة حول احتمال تحكم الأغلبية البرلمانية واستغلالها للسلطة التشريعية في تأويل مبادئ وأحكام الدستور لمصلحتها، ولا شك أن هذه المخاوف لها ما يبررها في ضوء الخبرة المصرية والعربية فبعض خبراء القانون"ترزية القوانين"أصدروا عبر البرلمان قوانين سيئة السمعة ما تزال مصر تعاني منها.
إساءة تفسير القوانين لمبادئ الدستور ظاهرة"عالمثالثية"أدت إلى ظهور الموجة الرابعة من الدساتير التي تقوم على التفصيل والتوضيح في مفاهيم الدستور ومواده وضمانات تطبيقها، كما هو الحال في دساتير الهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، والتي جاء كل منها في مئات المواد الشارحة لهياكل الدولة وحقوق المواطنين والحكم المحلي وقواعد التنمية وتوزيع الثروة، وللأسف فإن هذا التوجه العالمثالثي البالغ الأهمية غاب عن واضعي دستور 2012"الإخواني"، وعن لجنة الخمسين التي ثبت أنها تعمل بلا رؤية أو قدرة وربما رغبة في التغيير، ومع أنها حققت بعض المكاسب في بعض المواد الخاصة بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير والحكم المحلي إلا أنها فشلت في تجسيد أهداف انتفاضة كانون الثاني يناير وموجتها الثانية في 30 حزيران يونيو، فلن يؤكد الدستور الجديد مدنية الدولة أو يفصل بين الديني والسياسي، كما لم يحقق العدالة الاجتماعية أو يمكن شباب الثورة والمرأة، وبالتالي يمكن القول إن دستور 2014 لن يصمد كثيراً، وربما يكون كسابقه مجرد أداة في إطار صراع سياسي يسعى تحالف 3 تموز يوليو من خلاله إلى تثبيت انتصاره وفرض هيمنته بفرض وقائع جديدة على الأرض.
* كاتب مصري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.