التطور العقاري    المملكة في طريقها لتوازن السوق العقاري    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    وسط إقبال كبير.. «الترفيه» تصنع المسرح    مي فاروق والجبرتي يتحفان الجمهور بأعمالهما الجديدة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    «ستاندرد اند بورز» يخسر 2.4 تريليون دولار من قيمته السوقية    تشيلسي يفوز على توتنهام ويعود للمركز الرابع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    «المعيني» مشرفًا عامًا للأعمال الخيرية والتطوعية    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر تحت 17 عاماً يتغلب على الصين بثنائية    النصر يختتم استعداداته للقاء الهلال    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (45) كجم "حشيش"    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة    توزّيع أكثر من 24 مليون وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان بالحرمين    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    "الدهامي" يمثل المملكة في كأس العالم لقفز الحواجز 2025    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    ماذا عن هؤلاء يا لجنة الاستقطاب؟!    تشهي التخطئة    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    مجمع الملك سلمان للغة العربية يُطلق برنامج "شهر اللغة العربية" في إسبانيا    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    العيد يعزز الصحة النفسية    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يكتب دستور مصر ؟
نشر في الحياة يوم 29 - 02 - 2012

انتهى السباق الانتخابي الباهت لمجلس الشورى المصري بفوز"الإخوان المسلمين"والسلفيين بأكثر من ثلثي المقاعد، وبالتالي ووفق خريطة الطريق المتعثر يجتمع مجلسا الشعب والشورى السبت المقبل لانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد لمصر، وفي العاشر من آذار مارس يفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وينطلق السباق الرئاسي، أي أننا إزاء تزامن غريب ومرهق لكل الأطراف، والأهم أننا أمام نذر أزمات جديدة تهدد الثورة والدولة.
فللمرة الأولى في تجارب التحول الديموقراطي يفتح باب الترشح لمنصب الرئيس من دون وجود دستور يحدد طبيعة النظام السياسي وصلاحيات الرئيس، فالدستور تجرى كتابته وطرحه للنقاش المجتمعي والاستفتاء العام بالتزامن مع انتخابات الرئيس، والمهمتان لا بد من الانتهاء منهما قبل الأول من تموز يوليو المقبل أي في أربعة أشهر، وبكل المقاييس هذه فترة قصيرة للغاية، خصوصاً أن نقطة البداية وهي الشروع في كتابة الدستور تصطدم بأزمة عنيفة تتعلق بطريقة تشكيل الجمعية التأسيسية، والتي ستقوم بكتابة الدستور.
تداخل المهمات وضيق الوقت المتاح وأزمة تشكيل الجمعية التأسيسية هي بعض أوجه تخبط وفشل المرحلة الانتقالية والتي جاءت في مجملها على النقيض من روعة وإبهار الثورة المصرية التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في 18 يوماً، حتى إنه يصح القول إن المرحلة الانتقالية بقيادة المجلس العسكري أجهدت الثورة وربما أجهضتها. فقد أضاع المجلس العسكري كثيراً من الوقت والجهد من أجل الحفاظ على الدولة المباركية من دون مبارك، ولم يمتلك رؤية واضحة للتغيير أو حتى الإصلاح، واعتمد منهج التجربة والخطأ فضلاً عن البطء والتردد، ولم يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، فتفاهم مع"الإخوان"والسلفيين في شأن تعديل دستور 1971 الذي أسقطته الثورة، وإجراء الانتخابات قبل الدستور، ثم تجاهل المجلس العسكري نتائج الاستفتاء الشعبي على التعديلات في آذار مارس الماضي والتي كانت تعني الإبقاء على الدستور، وإصدار إعلان دستوري نص على قيام مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو لكتابة الدستور، من دون تحديد طريقة اختيار أعضاء هذه الجمعية وهل ينتخبون من داخل أم خارج البرلمان بغرفتيه.
هذا الغموض تفاعل مع الاستقطاب الثقافي والسياسي الذي ضرب الثورة المصرية بعد رحيل مبارك بين أقلية مدنية، وأكثرية إسلامية فازت بأكثر من ثلثي البرلمان بغرفتيه، وأصبح لها بحكم المنطق الديموقراطي الشكلي الانفراد باختيار أغلبية الجمعية التأسيسية من نواب البرلمان أو خبراء وشخصيات عامة من خارج البرلمان. والحقيقة أن هذا المنطق أثار مخاوف القوى المدنية والمسيحيين، فالدستور عقد اجتماعي لا بد أن يكون نتاج تفاهمات كل القوى والفاعليات السياسية والاجتماعية في المجتمع، ورغبتها الحرة في العيش المشترك استناداً إلى القيم والثوابت الوطنية والميراث القانوني والدستوري العريق لمصر منذ نهضة محمد علي قبل قرنين من الزمن.
ومن ثم ظهرت قبل إجراء الانتخابات البرلمانية محاولات للتوافق حول حصص تمثل فاعليات المجتمع في الجمعية التأسيسية بعيداً من منطق الأغلبية المنتخبة والأقلية، وكانت أشهر تلك المحاولات وثيقة نائب رئيس الوزراء السابق علي السلمي، لكن القوى الإسلامية رفضتها ونظمت مليونية لاستعراض القوى. وتوالت أحداث الثورة والانتخابات وتعمد المجلس العسكري و"الإخوان"وشباب الثورة عدم إثارة قواعد اختيار الجمعية التأسيسية، ربما انتظاراً لمعرفة النتائج النهائية للانتخابات، أو على أمل إحداث تغيير في توازن القوى بين ثلاث شرعيات مأزومة هي المجلس العسكري والبرلمان بأغلبيته الإسلامية وشباب الثورة بفاعليتهم في الشارع وامتلاكهم زمام الشرعية الثورية. لكن يبدو في الأفق صدام قادم بين الأطراف الثلاثة حول قواعد تشكيل الجمعية التأسيسية، ومواد الدستور وبخاصة ما يتعلق بهوية الدولة والحريات ووضعية الجيش وصلاحياته. وتغذي هذا الصدام الثقة المفقودة بين الأطراف الثلاثة، وزيادة مخاوف القوى المدنية والمسيحيين من انفراد الإسلاميين بعد أن جاءت مواقفهم داخل البرلمان وتمسكهم برئاسة معظم لجانه على النقيض من تصريحاتهم حول حرصهم على احترام الأقلية والتوافق والعمل المشترك.
كذلك يتذكر الجميع خطاب"الإخوان"عن المشاركة لا المغالبة، وأنهم سينافسون في الانتخابات على 30 في المئة من المقاعد، ارتفعت بعد ذلك إلى 40 في المئة، ثم انتهت إلى نحو 44 في المئة، وبصفة عامة اتسم خطاب"الإخوان"بالغموض والمراوغة مع الحرص على عدم الصدام مع المجلس العسكري، لكنهم صدموا القوى المدنية وشباب الثورة عندما خرجوا مبكراً من الثورة فلم يشاركوا في مليونيات كثيرة للمطالبة باستكمال الثورة، ولا يمكن للمراقب الموضوعي أن ينكر مظاهر استعلاء خطاب"الإخوان"وشعورهم بالقوة وسعيهم للحكم، وهذا حقهم ولا شك، ولا يمكن أيضاً تجاهل حقائق أن المزاج الشعبي العام مؤيد ل"الإخوان"والإسلاميين، فقد فازوا في انتخابات البرلمان بغرفتيه وفي النقابات المهنية، وبالتالي فإن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان ومن بين أعضاء مجالس النقابات المهنية سيأتي بأغلبية إسلامية، ما يعني أن كل المقترحات الرامية لتحقيق توازن في تشكيل الجمعية التأسيسية يمنع الإسلاميين من الانفراد والهيمنة على عملية كتابة الدستور تصطدم بحقائق الهيمنة الثقافية والسياسية ل"الإخوان"والسلفيين، ورغبة أغلبية المصريين في تجريب الحل الإسلامي.
لا يمكن تجاهل الحقائق السابقة، ولا يمكن تجاهل شعور"الإخوان"والسلفيين بالتمكن والاستعلاء خصوصاً أن احتمالات الاتفاق بينهما عند كتابة الدستور أعلى من احتمالات الاختلاف. في هذا السياق لابد أن يتخلى"الإخوان"، باعتبارهم أصحاب الأغلبية والخبرة السياسية الطويلة، عن المنطق الديموقراطي الشكلي ويقدموا مبادرات غير تقليدية تحترم الأقلية بكل أطيافها، وتشركها في الجمعية التأسيسية بما لا يقل عن ثلث الأعضاء، وهو تقدير أقل من وزن القوى المدنية وشباب الثورة، لكنها لم تحصل عليه في الانتخابات البرلمانية نتيجة أسباب كثيرة تتعلق بتركيبة هذه القوى وخبراتها في التعامل مع الشارع علاوة على مناخ الانتخابات وخلط الدين بالسياسة. ولا بد أيضاً من الاتفاق على أن إقرار مواد الدستور يتطلب موافقة ثلثي أعضاء اللجنة، ما يعني أن الأقلية تمتلك الثلث المعطل، والذي يمكنها من الاعتراض على أي نص دستوري ترى أن فيه إضراراً بمصالحها أو تهديداً لخصوصيتها. ومن ثم يفتح الباب أمام تفاوض وتفاهمات حول هذا النص بما يحقق توافق الطرفين.
لكن الإشكالية هنا أن التفاوض حول النصوص التي قد تكون مثار خلاف يتطلب نضجاً من الأقلية والأكثرية، وقدرة على تقديم تنازلات من أجل صياغة دستور خلال فترة زمنية لا تزيد على أربعة أشهر وبحيث يطرح للنقاش المجتمعي ويجري عليه الاستفتاء ويكون قابلاً للحياة والاستمرار من غير صدامات أو مشاكل في المستقبل. والحقيقة أن النخبة المصرية ? بما في ذلك المجلس العسكري ? بعد الثورة لم تقدم من الممارسات العملية ما يثبت امتلاكها القدرة على الحوار والتفاوض والعمل المشترك والنضج السياسي المطلوب لإنجاز هذه المهمات، لكن ضيق الوقت المتاح وفداحة التحديات التي تواجه مصر إضافة إلى طموح ورغبة الشعب في الاستمرار في تسليم السلطة لرئيس وحكومة منتخبة، كل ذلك من شأنه أن يضغط على النخبة لكي تتعلم وبسرعة فضيلة العمل المشترك مع الإقرار بوجود خلافات وتعارض في المصالح. لقد بدد انقسام النخبة الكثير من طاقات وفرص الثورة، وسمح للمجلس العسكري بتوسيع سلطاته. ولا بديل أمام الجميع الآن سوى الحوار والتفاوض لكتابة دستور يتوافق عليه الجميع ويقبلون به، ويحدد بوضوح علاقة الدين بمؤسسات الدولة، وعلاقة الجيش بالسياسة ودوره في الحياة الاقتصادية، ويؤكد الحريات العامة وحقوق الإنسان علاوة على احترام هوية مصر كدولة عربية إسلامية. وأعتقد رغم كل الصعوبات أن النخبة المصرية، خصوصاً"الإخوان"الذين يتحملون شرف وعبء أنهم أصحاب الأغلبية، مطالبة بسرعة اجتياز محنة تشكيل الجمعية التأسيسية وكتابة الدستور لأن كل البدائل المترتبة على فشل النخبة غير مريحة بل وكارثية وأقلها صدام شباب الثورة مع"الإخوان"والسلفيين، أو صدام"الإخوان"مع الجيش الذي قد يضطر إلى التدخل وحل البرلمان حفاظاً على توازنات مدنية الدولة واعتبارات الأمن القومي المصري.
لكن يبقى الخوف من أن يدفع ضيق الوقت وبدائل الصدام"الإخوان"إلى أحد حلين كلاهما مر، الأول اللجوء إلى صياغات عامة في مواد الدستور، لا تأخذ حقها من النقاش المجتمعي، ولا تهتم بالتفاصيل، انتظاراً لإصدار قوانين في المستقبل تنفرد بإصدارها الأغلبية الإسلامية. والحل الثاني نقل بعض مواد دستور 1971 ووضعها في الدستور الجديد كحل توافقي يمنع الصدام والخلاف داخل اللجنة التأسيسية والمجتمع، وتتعلق هذه المواد بالحريات وهوية مصر وبمدنية الدولة والإقرار بمبادئ الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع. أعتقد أن هذا الحل المريح يعني الفشل بذاته لأنه يعني أن النخبة السياسية تعود وبعد أكثر من عام إلى نقطة تعديل الدستور والتي كان من الممكن حسمها في استفتاء آذار مارس الماضي!
* كاتب مصري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.