تقترب الحوادث السورية من شهرها ال21، وهي أودت بحياة عشرات الآلاف وأدت إلى تشريد الآلاف، وتتسع رقعتها من غير أن يلوح حل في الأفق، على رغم التغيير النسبي في الموقف الروسي. لكن السؤال هو لماذا لم تحسم هذه الحوادث الأزمة بعد أن وصلت الأمور إلى طريق مسدود سواء في المجال السياسي والعسكري أو في صفوف المعارضة أو على الصعيد الدولي؟ وقبل الحديث عن أسباب هذه الحلقة المفرغة، يجب الإشارة إلى التنوع القومي والطائفي في الداخل السوري. فهو من العوامل التي ساهمت في استمرار الأزمة. ويشكل المسلمون 85 في المئة من الشعب السوري منهم 74 في المئة من السنّة، و13 في المئة من العلويين والشيعة الإثني عشرية والإسماعيلية ، و3 في المئة من الدروز، و10 في المئة من المسيحيين الذين ينقسمون إلى 10 فرق. ولسان السوريين ليس العربية فحسب. فعلى رغم أن العربية هي اللغة الرسمية، يتكلم السوريون الكردية والتركمانية والشركسية. فسورية هي من الدول المتعددة القوميات والمذاهب. لكن الحكومة كانت في العقود الأربعة الماضية بيد العلويين، أي منذ 1971 إلى اليوم. وقاد حزب البعث انقلاباً أفضى إلى انفراد الأقلية العلوية بالحكم على الأكثرية السنية، على ما حصل في العراق الذي حكمته حكومة أقلية سنية معادية للأكثرية الشيعية. وأفلح حافظ الأسد في الانسجام مع الإرادة الدولية لتعزيز الاستقرار في سورية، بعد حرب 1973 على وجه التحديد. وسار بشار الأسد على النهج نفسه. لكن لماذا أولت الأسرة الدولية استمرار حكم الأسد الأهمية؟ حكومة البعث السورية كانت مقربة من الاتحاد السوفياتي وبعدها من روسيا. ورغبت الدول الغربية في بقاء حكومة الأسد في سورية لتعزيز الاستقرار بعد سلسلة الانقلابات التي ألمت بها. فاستقرار سورية كان بالغ الأهمية. فيومها عم الاضطراب منطقة الشرق الأوسط، والحدود الإسرائيلية كانت غير آمنة وغير مستقرة. ولذا، سعت الدول الغربية والشرقية على حد سواء، إلى المحافظة على استقرار سورية. فلم تمانع قمع مدينة حماة السورية في 1982. واستمرت هذه الأوضاع على هذه الحال إلى حين اندلاع الربيع العربي الذي طوى 50 عاماً من الأنظمة الديكتاتورية وانتهاك حقوق الإنسان ومجافاة إرادة الشعوب. وكرت سبحة الربيع هذا من تونس إلى مصر وليبيا واليمن والبحرين إلى أن وصل سورية. وطالب السوريون بتغيير النظام وإسقاط الديكتاتورية. لكن العنف والبطش والاستبداد الذي درج عليه النظام السوري حمل بشار الأسد على حسبان أن في وسعه مواجهة التطورات على منوال والده في 1982. ولذا، توسل أقسى أساليب العنف في مواجهة المتظاهرين الذين خرجوا في تظاهرات سلمية. فحملت المعارضة السلاح. وبلغت الأمور طريقاً مسدوداً. وخرجت مقاليد الأمور من يد الحكومة، ولم تتمكن الجماعات المعارضة من إسقاط النظام. وإلى الطريق المسدود هذا، انسدت آفاق الحل على الصعيد الدولي: رفضت الصينوروسيا إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً لحل الأزمة السورية. أما المعارضة ففشلت في رص صفوفها والإعلان عن حكومة موقتة للحصول على الاعتراف الدولي، على رغم دعم 130 دولة لها في اجتماع المغرب. ولا شك في أن انضمام"القاعدة"والسلفيين إلى قوى المعارضة بعث قلقاً في أميركا والغرب إزاء مرحلة ما بعد بشار الأسد وإمكان سيطرة القوى المتشددة على مقاليد الأمور. فسورية تقع على الحدود الإسرائيلية. وإحكام المتشددين قبضتهم على مقاليد السلطة قد يتهدد أمن إسرائيل. ولذا، تواصلت فصول الأزمة السورية. لكن المؤشرات الروسية تشير إلى تغيير قد يطرأ في القريب العاجل على موقفها. فتعدل الصين بدورها عن دعم بشار الأسد. ومثل هذه التغيرات تفتح ثغرة في الطريق المسدود وتمهد لحل الأزمة السورية. ويُعصى التصور استمرار الأزمة السورية. فالحكومة تتوسل العنف المفرط لجبه المعارضة. والمواجهات التي اقتصرت في البدء على الأرياف، انتقلت إلى المدن الكبيرة. ولا يسع الحكومة مواصلة إجراءاتها السابقة، وتقتضي الأمور أن تغير استراتيجيتها. وفي ضوء هذه الظروف، يسع إيران أداء دور إيجابي لإنهاء العنف في سورية. وقبل عام، دعوتُ طهران إلى لعب دور الوسيط. واليوم لم يعد في مقدورها لعب هذا الدور. والمشروع الذي اقترحته طهران لم يلق آذاناً صاغية في أوساط المعارضة. فإيران لم تعد حيادية. وجلي أن سياسة طهران الخاطئة يترتب عليها خسارة النفوذ في مرحلة ما بعد بشار الأسد. ولكنها لم تخسر كل أوراقها بعد، والفرصة سانحة لتذليل أخطائها والحفاظ على مصالحها في المنطقة. وتبرز الحاجة إلى أن تعد طهران العدة لأزمات ما بعد الأسد من أجل خدمة مصالحها القومية والوطنية. وإذا رفعت موسكو الدعم عن بشار الأسد، دخلت الأزمة السورية طوراً جديداً. وحري بطهران أن تعد لهذه المرحلة وألا تأخذها على حين غرة. * مساعد وزير الخارجية الإيراني الأسبق، عن موقع"ديبلوماسي إيراني"الإيراني، 31/12/2012، إعداد محمد صالح صدقيان