افتتح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس في نيويورك، المؤتمر الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن، بحضور ممثلين عن 39 دولة ومؤسسة مالية دولية، في مقدمها البنك الدولي وصندوق النقد والأمم المتحدة. وتوقعت مصادر يمنية في تصريحات الى"الحياة"، أن يشهد المؤتمر الإعلان عن تعهدات مالية إضافية قد تتراوح بين 4 و6 بلايين دولار، تضاف إلى تعهدات مالية سابقة أُجريت في الرياض، تجاوزت 6 بلايين دولار لدعم الفترة الانتقالية وإنعاش الاقتصاد اليمني. وتابعت المصادر أن الكويت وقطر والإمارات وعُمان، ستعلن عن تعهداتها المالية، كما ينتظر أن تعلن تركيا والدنمارك ودول أوروبية واليابان عن دعم جديد لليمن. وأوضح وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أن المؤتمر سيُعقد برئاسة مشتركة لليمن والسعودية، وسيتحدث فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي عن القضايا المرتبطة بالمستجدات على الساحة المحلية والجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها، كما سيعرض التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه اليمن وأهمية تفعيل آليات تسريع الدعم الدولي والإقليمي لتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب. وأشار الى أن الاجتماع سيناقش تقويماً لنتائج مؤتمر المانحين وآليات تدفق المساعدات إلى البلاد، والترتيبات الفنّية لاستيعاب الدعم الخارجي، وفقاً لأولويات الحكومة اليمنية. نجاح متوقع وتوقع نائب وزير التخطيط اليمني مطهر العباسي أن يحقق مؤتمر أصدقاء اليمن نجاحاً كبيراً، نظراً إلى التحضيرات الجيدة له ومشاركة رئيس الجمهورية فيه شخصياً. وأوضح أن المؤتمر سيناقش القضايا المتصلة بدعم الحكومة اليمنية في الفترة المقبلة، وسيركز على محاور رئيسة تتعلق بالإصلاح الاقتصادي والسياسي، وتنفيذ متطلبات المبادرة الخليجية والحكم الجيّد ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الأمني. وأكد أن الحكومة اليمنية اتخذت الترتيبات اللازمة لاستيعاب التمويلات الخارجية والمساعدات التنموية، وشكلت لهذا الغرض لجنة وزارية لمتابعة المشاريع ووضع الآليات المناسبة لتخصيص التمويلات ومراقبة حسن تنفيذها. وكانت الحكومة اليمنية قدرت حاجاتها ب11.8 بليون دولار، منها 4.7 بليون للمرحلة الأولى العاجلة. ويبلغ البرنامج الاستثماري المتوسط المدى 7.6 بليون دولار، وهو مكمّل للمرحلة الأولى، ويمتد إلى بعض المشاريع الاستراتيجية المزمع تنفيذها عامي 2015 و2016. وأفاد وزير التخطيط اليمني محمد السعدي الأسبوع الماضي بأن اقتراحات قدمت لإنشاء صندوق ائتماني دولي، يديره ويشرف عليه خبراء من الدول المانحة، حيث ستقدم الحكومة اليمنية والصندوق المعني بتنفيذ المشاريع والإشراف عليها، دراسة جدوى للمشاريع. وأوضح أن مكتب دول مجلس التعاون الخليجي سيفتتح نهاية السنة، يكون ممثلاً للأمانة العامة للمجلس، ومشرفاً ومتابعاً للمنَح الخليجية وآلية تنفيذها، ويشرف على المشاريع الممولة من دول الخليج.
