قمة ليما الثالثة : نحو آفاق عربية لاتينية أرحب ...

وسط ربيع ثوري ملتهب يعصف بالعالم العربي ويزيده انغماساً في همه الداخلي، وأزمة اقتصادية واحتقانات اجتماعية تؤرق اليسار في أميركا اللاتينية، تُعقد القمة العربية اللاتينية الثالثة في 2 تشرين الأول أكتوبر المقبل في مدينة ليما، عاصمة بيرو، والتي كان مقرراً عقدها في شباط فبراير 2011. وفي المناسبة ثمة مرتكزات يمكن البناء عليها والدفع قدماً بالعلاقات العربية اللاتينية خطوات إلى الأمام، أولها اعتراف ست دول لاتينية، آخرها جمهورية غويانا بالدولة الفلسطينية المستقلة داخل حدود 1967.
المرتكز الثاني يرتبط بتنامي السوق الاقتصادية بين المنطقتين وإن ظلت دون المستوى المأمول.
خلف هذا الاعتراف والتقارب الاقتصادي يوجد ما يقرب من 25 مليون نسمة من العرب يقومون بدور مؤثر للغاية داخل القارة، خصوصاً في البرازيل والأرجنتين وشيلي وفنزويلا.
ويشكل هؤلاء رصيداً تقليدياً للسلطات العربية في المجتمعات اللاتينية. ويمكن لأبناء العرب في الجنوب أن يكونوا جسوراً تمتد عليها علاقات متجددة وخصبة في الأطر الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تغذيها مواريث مشتركة بين ثقافتي المنطقتين.
يبقى العامل الرابع، وهو الموقف الإيجابي رسمياً وشعبياً لمعظم دول القارة اللاتينية من ثورات الربيع العربي، خصوصاً أن المجتمعات اللاتينية قطعت شوطاً كبيراً على طريق تقليص نفوذ جمهوريات العسكر وراكمت تجربة ديموقراطية جيدة.
صحيح أن عدداً من الأنظمة الشعبوية مثل فنزويلا أدارت ظهرها للربيع العربي، وألقت باللوم على الولايات المتحدة في شأن زعزعة استقرار المجتمعات العربية، غير أن العدد الأكبر من أنظمة القارة ثمَن الثورات العربية، ومنها البيرو التي دانت أوضاع حقوق الإنسان في سورية.
إلى ذلك تعد قمة ليما الثالثة وسط انتظارات كبرى لا تتعلق بالاستثمار فقط، ولكن أيضاً بمجالات وقضايا أخرى أكثر إلحاحاً، وكان بارزاً تصريح أولانتا أومالا تاسو، رئيس بيرو حين قال إن :"هناك الكثير من الأشياء التي يمكن لبلدان أميركا الجنوبية والبلدان العربية أن يتعلموها من بعضهم بعضاً من قبيل التربية والصناعة والتنمية البتروكيماوية والصحة والطرق التجارية البحرية".
لكن ثمة تحديات تقف حجر عثرة أمام انطلاق العلاقات العربية- اللاتينية، لعل أهمها تعويل العالم العربي في علاقاته على المواقف السياسية فحسب، فضلاً عن أن الجامعة العربية طوال السنوات التي خلت لم تحرك ساكناً باتجاه بناء بعثات ديبلوماسية أو مكاتب تمثيلية في القارة الواسعة، فقد ظلت بعثاتها قاصرة على البرازيل والأرجنتين مقابل تهميش عواصم أخرى فاعلة مثل المكسيك وتشيلي وفنزويلا وغيرها.
وتأتي قمة ليما بعد قمتين في برازيليا 2005 والدوحة 2009 كانتا أقرب إلى طقس احتفالي يخفي أكثر مما يظهر. لذلك لم تحققا المرجو منهما اقتصادياً، فبينما لا تزال المعاملات التجارية عند حدودها الدنيا بين المنطقتين، إذ تتم في الغالب من طريق وسطاء أو شركات متعددة الجنسية تهضم النصيب الأعظم من ثمار المنافع المشتركة، وصلت الاستثمارات الصينية في القارة الجنوبية خلال 2011 إلى ما يقرب من 22.7 بليون دولار، أي نحو 50 في المئة زيادة عما كانت عليه خلال العام 2010.
ومع ذلك يمكن أن تشكل القمة العربية اللاتينية المقبلة حجر أساس لتعاون مشترك تزداد فرصه مع تجاوز النخب العربية الجديدة روتينية العلاقات مع الغرب، وحاجتها الملحة إلى فتح آفاق اقتصادية وتقليص أوجاع الموازنات العربية التي تعاني اختلالات هيكلية جمة.
على الضفة الأخرى من المحيط رغبة لاتينية ملحة في فتح أسواق جديدة في العالم العربي بدلاً من الاعتماد كلية على أسواق أميركا الشمالية، وهو الأمر الذي يضعها دوماً تحت ضغط الولايات المتحدة التي تتباين مرجعيتها وتتعارض أيديولوجيتها مع اليسار اللاتيني الذي يمسك اليوم بتلابيب القارة.
ويشار إلى أن الأسواق اللاتينية الآن هي من أكثر الأسواق الاستثمارية سخونة، فقد تخطى حاجز الاستثمار الأجنبي فيها أكثر من 100 بليون دولار نهاية العام الماضي، وتشير معطيات صندوق النقد الدولي إلى أن معدلات النمو التي سُجلت عام 2011 في القارة الجنوبية تخطت نظيرتها في أميركا للعام الثالث على التوالي بعد تفاقم أزمة الديون الأميركية وارتفاع معدلات التضخم.
ولذلك يبقى السؤال مشروعاً حول مدى قدرة قمة ليما على فتح آفاق جديدة بين العرب والقارة الجنوبية، في ظل بيئة سياسية مغايرة أطاحت عدداً من الأنظمة الديكتاتورية التي طالما ظلت ملتزمة ركب الغرب ولم تحد عنه قيد أنملة.
ورغم ارتفاع حجم التبادل التجاري المشترك من ثمانية بلايين دولار عام 2005 إلى ما يقرب من 20 بليون دولار نهاية 2011، إلا أن هذه الأرقام تعد ضئيلة إذا ما قورنت بحجم التبادل التجاري بين أميركا اللاتينية وإيران التي نجحت في كسب أرضية سياسية في القارة الجنوبية عبر المدخل الاقتصادي.
فقد وقّعت إيران مئات الاتفاقات الاقتصادية مع الدول اللاتينية، ووصل حجم المبادلات السوقية إلى أكثر من 20 بليون دولار سنوياً، إضافة إلى سياسة المعونات والإقراض من دون فوائد أو بفوائد مخفضة تجاه عدد من دول القارة.
لذلك لم يكن مستغرباً أن تصبح طهران وليست العواصم العربية محطة أولى لرؤساء القارة اللاتينية، في المقابل كانت الزيارات الرسمية العربية للمنطقة للقارة الجنوبية طوال العام ونصف العام الماضي هامشية، ولم تتجاوز مستواها الوزاري.
القصد أن العرب الجدد إذا لم ينخرطوا سريعاً مع الجنوب اللاتيني، فإن الديموقراطية التي تفتحت في الربيع الماضي، ستكون أشبه ب"وردة"معدومة الرائحة.
ومن هنا بات ضرورياً إعادة زخم العلاقات وتجديدها على قاعدة من المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتجاوز منهج الخطوة خطوة، فالتفاعل والتنسيق الشامل مع القارة الجنوبية يوفر للعرب الخبرة من تجربة ديموقراطية غنية وجدت لنفسها موضع قدم على الخريطة السياسية العالمية.
إن تأمين الاستفادة من كيان اقتصادي قوي يمكن أن يساعد في الالتفاف على أزمة اقتصادية عاتية تمر بالعرب الذين تحرروا لتوهم من أسر فساد ممنهج، خصوصاً أن القارة الجنوبية تضم عدداً من الاقتصادات العملاقة أهمها البرازيل ثامن اقتصاد عالمي، وكذلك الأرجنتين والمكسيك.
* كاتب مصري