بينما يمتد عمر الحداثة، أو النهضة، العربية ما يقرب من قرنين، فإن عمر الربيع العربي يبلغ عاماً ونصف العام على الأقل، منذ أن انفجرت شرارته في سيدي بوزيد التونسية وحملتها وسائط التواصل الاجتماعي الفايسبوكية لأرض الواقع والناس. وهذا الربيع ما زلنا نأمل فيه أن يثمر حداثتنا ونضالها الطويل بعد أن رفع شعاراتها، من دون أن يصطحب مشروعاتها في الحرية والكرامة والعدالة. جاءت ثورات الربيع العربي حداثية في مخاضها ودعواتها وأدواتها وما بعد حداثية في وسائطها المعلوماتية، وجاءت لا عنفية ولا أيديولوجية، كما لم تقم بها طائفة ولا تنظيم، فأزاح سيلها البريء أنظمة سقطت في مصر وتونس وليبيا واليمن وتتساقط أخرى في الطريق في سورية والسودان وموريتانيا! كانت الثورات إجماعاً بين قواها، ولكن بعد نجاحها كان الفرز السياسي والأيديولوجي بين هذه القوى والأطياف! مصرياً كان الفرز واضحاً في معركة التعديلات الدستورية التي وصفها خطيب سلفي بالغزوة، ثم كان التنافس في انتخابات المجلس التأسيسي التونسي الذي فازت به النهضة وحلفاؤها، ثم كان استحقاق الانتخابات البرلمانية المصرية حيث فاز الإخوان المسلمون والسلفيون بغالبية المقاعد، وهو البرلمان الذي تم حله قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بيومين فقط، والتي أسفرت نتائجها عن قمة الانتصار للتيار الإسلامي بفوز مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي. نجحت التنظيمات الدينية على الأرض وفشلت التغريدات الفايسبوكية في الواقع، وكان شتات القوى المدنية وائتلافات شباب الثورة التي تبحث، بعد كل فشل، عن توافق جديد سبيلاً نحو التمكين لها وتوحيداً لجهودها، فتطرح فكرة التكتل أو الطريق الثالث، والتي تقصمها النزعات الفردية أحياناً وضعف فكرة التنظيم وروحية التوافق! على رغم ما أثبته الشعب المصري من وعي بأهميتها حين صوت لمرشحيها وأشباه مرشحيها في الانتخابات الرئاسية بما تجاوز مرشح التيار الإسلامي الفائز في النهاية! كانت هجمة بعض التيارات السلفية قبل غزوة الصناديق على القوى المدنية وبعدها شرسة، بعد الثورة، حملتها فضائيات وغزوات للمواقع التفاعلية، قطعت مع مسار الحداثة أحياناً وشوهت ممثليها من القوى المدنية، أو أهداف الربيع العربي معاً، فغدت الليبرالية كفراً وخروجاً، كما غدت المدنية والديموقراطية - التي هي قانون اللعبة السياسية الانتقالية التي تخاض - حراماً كما قال أحد الشيوخ السلفيين. وعلى رغم تنصيب الرئيس الجديد - الذي ما زال منتمياً لأكبر تيار إسلامي عربي - وعلى رغم تطميناته المتوالية بأنه لن يصدّر الثورة كالخميني، وسينتصر لثورة الشعب السوري ويرفض إراقة دمائه، على عكس خامنئي، ويلح على علاقات عميقة مع محيطه العربي، ويقسم قسمه أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وفق نص الإعلان الدستوري المكمل، ووعده ناخبيه بنموذج أردوغاني عربي لا تستلبه الشعارات ولا تجذبه العواطف، فإن التخوفات تظل قائمة، حين يركز خطابه على جمهوره الإسلاموي فيذكر عمر عبدالرحمن ولا يذكر محمد عبده وسعد زغلول، وحين لا يبدي قبولاً واضحاً بالأحكام الدستورية في حل البرلمان الذي سيطر عليه تياره! وحين يكون البعض من مؤيديه لا يزالون يرون الديموقراطية كفراً، ويعترضون على تعيين امرأة أو قبطي نائباً للرئيس! إن النهضة التي أرادتها الحداثة العربية والربيع العربي معاً لن تتحقق بالعودة لقاموس الخلافة السادسة أو السابعة، ولن تتحقق بغير العقلانية السياسية والاحترام المستمر والمتواصل لدولة المؤسسات والقانون. * كاتب مصري