أغفل القادة الأوروبيون، الى وقت قريب، مسؤولية المصارف عن التوترات التي تهز منطقة اليورو. والكلام أخيراً عن اتحاد مصرفي هو إقرار بأن تقويم وضع المصارف هو عنصر من عناصر حل مشكلة منطقة اليورو. وأنكر عدد كبير من الدول، ومنها ألمانيا وفرنسا، دور المصارف في مشكلة اليورو، على رغم أن أزمة الرهونات العقارية في 2007 قوضت القطاع المصرفي الذي لم يتعافَ بعد. وهشاشة القطاع هذا خلفت اثراً كبيراً في قرارات تذليل أزمة الدين العام: فلو كانت المصارف في حال أفضل، لاقتضت إعادة هيكلة الديون الاوروبية وقتاً أقصر. وعوض المسارعة الى مثل هذه الخطوة أرجئت الى مرحلة لاحقة، وقُدم عليها انقاذ المصارف الذي افضى الى تعاظم الدين العام وتوسع الازمة وتمددها. ويعود انكار ازمة المصارف الى عاملين: العلاقات الوطيدة بين المؤسسات المصرفية والسلطات العامة. وفي مقدور المصارف"الضغط"على الحكومات والتأثير في قراراتها. والعامل الثاني هو رغبة الحكومات في الامساك بمقاليد النظام المصرفي امساكاً يحافظ على سيادتها. ونجم عن الميلين هذين تساهل الحكومات مع المصارف والدائنين. وانشغلت الحكومات بتذليل الازمة على المستوى المحلي، وأغفلت ما لم يخف منذ 2007: الحاجة الى اعادة هيكلة النظام المصرفي الاوروبي كله من طريق تصفية المصارف التي لن تقيض لها الحياة وانقاذ المصارف الاخرى من طريق مدها برؤوس اموال جديدة. والحق ان إرساء مراقبة أوروبية تحول دون التواطؤ بين المصارف وبين الاجهزة الناظمة المحلية أو الحكومات. والاتحاد المصرفي يمنح الأسر ضمانة أوروبية لمدخراتها من اجل تفادي موجات الذعر المصرفية وتجنب المسارعة الى سحب الودائع، وإرساء أوالية لحل الازمات. والاتحاد المصرفي هو جسر الخروج من الدائرة المغلقة ومن متاهة الارتباط المتبادل بين ديون الدول وبين مصارف الدول هذه. وحين يجد بلد ما صعوبة في الاستدانة، تتراجع مكانة مصارفه ويصيب الوهن قطاعه المصرفي على نحو ما حصل في اليونان وايطاليا. ووراء الازمة في ارلندا أو اسبانيا قطاع مصرفي عليل قوض المالية العامة. وفي الاثناء، تمس الحاجة الى اعادة هيكلة القطاع المصرفي الاوروبي. وتسلط دروس التجربة الاسبانية الضوء على خسارة الحكومات الصدقية المفترضة لأداء مثل هذه الخطوة اعادة الهيكلة. لذا، ثمة حاجة الى بنية اوروبية موقتة واسعة الصلاحيات يسعها تقويم الاوضاع وإرساء اعادة الهيكلة. ومثل هذه الخطوات تبعث الثقة في النظام الاوروبي وتعزز صدقيته. وليس عسيراً ارساء ضمانات أوروبية للودائع من طريق أوالية الاستقرار الاوروبية والانظمة الوطنية، في وقت تهب موجات ذعر مصرفية في عدد من الدول. ولكن مثل هذه الخطوة هي التزام سياسي ومالي لا يستهان به. ولذا، تدعو المستشارة الألمانية، انغيلا مركل، الى صوغ الاتحاد السياسي الاوروبي وتمتينه قبل الشروع في ارساء أواليات التضامن المالي. والاتحاد المصرفي لا تقوم له قائمة من غير اتحاد الموازنات في منطقة اليورو. وفرنسا، على خلاف ألمانيا، تسعى الى ارجاء مناقشة الاتحاد السياسي. وموقف برلين في محله. فالاتحاد السياسي هو نواة الحل. وأزمة منطقة اليورو هي أزمة سياسية. وتمس الحاجة الى مباشرة مناقشة الاتحاد السياسي هذا الصيف لاستباق تدهور احوال الاسواق. * خبير اقتصادي، عن"ليبراسيون"الفرنسية، 29/6/2012، إعداد م. ن.
