عشية اجتماع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، تبرز الحاجة إلى تسليط الضوء على سلمية البرنامج النووي الإيراني والتزام النشاطات الإيرانية الشفافية. فاستراتيجية إيران الأمنية ترمي إلى الحفاظ على سلمية هذا البرنامج. وإذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تريد في اجتماع فيينا تقويم الأهداف الفنية والمهنية والتخصصية الإيرانية، وسع طهران أن تجيب عن كل الأسئلة والقضايا المطروحة خلال مدة قصيرة. ومن الممكن تبديد الشكوك حول البرنامج الإيراني من طريق الحوار والمشاورات وإشراف فرق التفتيش ورقابتها. ولكن لا مناص من التنبيه إلى وجوب التزام الوكالة معاهدة حظر الانتشار النووي وعدم الانسياق وراء"دوافع"سياسية. فبمخالفة هذه المعاهدة تخلّ بالتزامها واجباتها الدولية، وتقوّض صدقيتها أمام الأسرة الدولية. ومدعاة أسف إقدام هذه الوكالة على التفريط بصدقيتها القانونية والمهنية، وتغليب كفة الدوافع السياسية. وتناهى إلى مسامعنا أن فشل المحادثات مع مجموعة خمسة زائد واحد، ينقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، ومثل هذه الإحالة هو في مثابة مطب كبير تقع فيه الوكالة. فالجمهورية الإسلامية ترى أن السبيل الأمثل واليتيم إلى حل الملف هو الاتفاق مع طهران على برنامج لتبديد الشكوك والأسئلة المتوافرة من أجل إخراج الملف من التداول في المجلس. وتربط إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية تجربة ناجحة. فطهران أجابت عن رزمة الأسئلة التي تقدمت بها الوكالة، ونجحت في إقناع الوكالة في أيام قليلة. والتجربة هذه أثبتت أن التعاون يمكن أن يذلل ما بقي من عثرات، ويوفر الأجوبة عن الأسئلة ويحل الإشكالات الفنية والقانونية بين إيران والوكالة الدولية. وترى طهران أن الخطأ الكبير الذي وقعت فيه الوكالة هو توسلها بمجلس الأمن. ففاقمت المواقف الأميركية المتطرفة تعقيد الملف والمشكلات المحيطة به. وفي الوقت الذي تسعى الدول الغربية إلى حلحلة في الملف الإيراني خلال المحادثات المقبلة، ننتظر أن تستفيد الدول الأوروبية على الأقل من النتائج التي تحققت في الانتخابات الفرنسية وخسارة ساركوزي الرئاسة، لإعادة تقويم اعوجاج سياساتها الخاطئة في الشرق الأوسط. ونرى أن عمل الوكالة الدولية في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، يخلف أثراً إيجابياً في محادثات بغداد. * سكرتير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشور? البرلمان الإيراني، عن"ملت"الإيرانية، 12/5/2012، إعداد محمد صالح صدقيان