تشجعه أزمة الديون واضطرابات البورصة في أوروباپ. ألمانيا : إقبال على الاستثمار في العقارات بعد تراجع الفائدة على الودائع المصرفية

أعلن مسؤولون في القطاع العقاري في ألمانيا، أن أزمة الديون الأوروبية المستمرة منذ ثلاث سنوات، والاضطرابات في قيمة أسهم البورصات، والفوائد المنخفضة التي تقدمها المصارف الألمانية على الودائع، دفعت مستثمرين ومودعين إلى سحب أموالهم واستثمارها في قطاع العقارات.
واعتبر مراقبون أن ذلك أدى إلى ضمان نمو قوي في القطاع خصوصاً في الصناديق العقارية المغلقة. ويُذكر أن البنك المركزي الأوروبي خفّض الفائدة على اليورو قبل أكثر من سنتين إلى واحد في المئة، وقرّر مجلس إدارته في اجتماع قبل أسبوعين إبقاءها على هذا المستوى. ويُضاف إلى ما سبق عدم بروز أي تطور في الأفق يدلّ على تعديل مرتقب.
وأوضح خبراء، أن الصناديق العقارية المغلقة جمعت 3.03 بليون يورو العام الماضي بزيادة 21 في المئة عليها عام 2010، وهذا الاتجاه إلى ازدياد. ووُظّفت نسبة 51.8 في المئة من مبلغ 5.85 بليون يورو استُثمر في هذا المجال، في مشاريع العقار السكني والصناعة على حساب الاستثمارات في السفن وفي الطاقة البديلة.
وأعلن مدير قسم البحوث العقارية في وكالة التصنيف"فيري"مانفرد بينسفلد، أن مستثمرين كثراً"ينظرون إلى العقارات الألمانية كملاذ مضمون لاستثماراتهم"، ما جعل المراقبين يتوقعون تدفق استثمارات كثيرة إلى القطاع هذه السنة أيضاً.
وأُنفق على مدى الأعوام الماضية 23 بليون يورو على بناء دور عجزة وأبنية للمكاتب ومؤسسات تأمين ومراكز تسوق ومواصلات في كل من برلين وفرانكفورت وميونيخ، وفي مدن أصغر مثل لايبزغ ومونستر. ورأى رئيس مؤسسة الاستشارات العقارية"بولفين غيزا"أندرياس شولته، أن ذلك"يعني زيادة ثلاثة بلايين يورو أو 20 في المئة مقارنة بعام 2010". وارتفع حجم التحويلات المالية في ألمانيا عن مثيله في أوروبا في شكل واضح، لكن الطلب المتزايد على العقارات في ألمانيا سبّب أيضاً ارتفاعاً كبيراً في أسعار تلك المصنّفة ضمن خانة"ممتاز". وأشارت دراسة لوكالة التصنيف العقاري"سكوب"، إلى أن العقارات الممتازة"استعادت أخيراً الأسعار التي كانت تسجلها قبل بداية أزمة المال عام 2008".
وعلى رغم ذلك، ينطلق العاملون في القطاع من واقع أن طلب المستثمرين على العقارات الألمانية سيبقى عالياً، وربما يماثل حجم التحويلات المالية المسجل عام 2011. وذكر المدير العام لمؤسسة"هانوفر ليزينغ"هوبرت شبيشتنهاوز، أن قطاع العقارات"سيبقى أحد مجالات الاستثمار الضامنة أفضل الآفاق لها، كلّما استمرت أزمة اليورو في تسبِّب عدم الاستقرار".
وأكدت دراسة نشرها المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن، صحة هذا الاستنتاج، لافتة إلى أن"انعدام الاستقرار المالي في أوروبا دفع بألمان كثر إلى شراء عقارات سكنية، لاعتبارها أفضل استثمار حالياً".
وفي الأرقام، ارتفعت نسبة مشتري العقارات السكنية في ألمانيا من 41.6 في المئة إلى 45.7 في المئة بين الأعوام 2006 و2010. وفي مقارنة أوروبية في هذا المجال، لا تزال ألمانيا تقف خلف دول كثيرة في منطقة اليورو. وتحتل إسبانيا المرتبة الأولى في نسبة ملكية مواطنيها للعقارات تتبعها البرتغال وإرلندا وإيطاليا.