اتفقت تنزانيا ومالاوي على تعيين وسيط دولي لتسوية خلاف حدودي مزمن بينهما، في شأن بحيرة مالاوي التي يُعتقد بأنها تحتوي على احتياطات ضخمة من النفط والغاز. وتطالب مالاوي بالسيادة على البحيرة بأكملها، والتي تُعرف باسم بحيرة نياسا في تنزانيا، وهي ثالث أضخم بحيرات أفريقيا، فيما تؤكد تنزانيا حقها ب 50 في المئة من البحيرة. ويهدد هذا الخلاف الذي يعود إلى نصف قرن، بإفساد العلاقات بين البلدين. وانسحبت مالاوي من المحادثات الشهر الماضي، بعدما اتهمت تنزانيا بترهيب صياديها. وقال وزير الشؤون الخارجية التنزاني برنارد ميمبي:"قررنا اللجوء إلى المنتدى الأفريقي للرؤساء السابقين الذي يتولى إدارة وتسوية الصراعات في منطقة سادك". ويشير بذلك إلى"مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي"سادك التي تضم 15 دولة. وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المالاوي افرايم تشومي:"لن نطلق رصاصة واحدة، هذه أزمة ديبلوماسية تحتاج تسوية ديبلوماسية". أعلن تشومي أن الدولتين ستلجآن إلى محكمة العدل الدولية، إذا فشلت الوساطة.