أفادت مصادر اقتصادية أن رئيس الوزراء السوري عادل سفر اصدر قراراً يسمح للبنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية العمل بسعر صرف الدولار السائد في السوق السوداء"بهدف إيجاد منافسة في أسعار الصرف وكسر احتكار شركات الصرافة العاملة في السوق غير النظامية". وجاء القرار بعدما وصل سعر صرف الدولار أمس في السوق السوداء إلى نحو 71 ليرة، في حين أشارت نشرة أسعار الصرف الصادرة عن"المصرف المركزي"إلى أنه لم يتجاوز حاجز 57.88 ليرة. وسمح القرار للبنوك بشراء الدولار وبيع القطع الأجنبي بسعر الصرف السائد في السوق السورية. ورأى رئيس"اتحاد غرف التجارة السورية"غسان القلاع، انه نتيجة للأحداث التي تشهدها سورية، تراجعت قيمة الليرة في مقابل العملات الأجنبية، وفي مقدمها الدولار لتسجل أرقاماً غير مسبوقة بعدما فقدت بصورة غير رسمية نحو 39 في المئة من قيمتها أخيراً. وقال في اجتماع نظمته غرف التجارة والصناعة أمس بغياب رسمي:"نتيجة للأحداث في البلاد، ارتفعت تكاليف الإنتاج والاستيراد وأسعار السلع والخدمات في السوق المحلية وتراجعت القيمة الشرائية لليرة، ما أدى إلى تدهور الدخل الفردي وإلى جمود عمليات الاستيراد والإنتاج وحتى البيع في السوق المحلية نتيجة تذبذب أسعار الصرف". وأضاف:"زادت ظاهرة الاكتناز بالقطع الأجنبي وخروج كميات منه خارج التداول بهدف تعويض خسائر تراجع القيمة الشرائية لليرة، كما زادت المضاربة بالقطع الأجنبي وانتشار ظاهرة دولرة الاقتصاد نتيجة تخلي الأفراد عن الليرة". واعتبر أن تفاقم ال"دولرة"ستؤدي إلى"انهيار مصارف محلية وإفلاسها نتيجة سحب المدخرات بالعملة الوطنية وتوجهها نحو المضاربة بالدولار". وأكد أن الحل يكمن في تدخل المصرف المركزي مباشرة لخفض سعر الصرف بصورة كبيرة على أن يتحمل خسائر هذا التدخل مرة واحدة. ومُنح أصحاب الحسابات بالدولار في المصارف المحلية فائدة دائنة مغرية لتوظيف أموالهم وعدم إبقائها خارج التداول والتركيز على تقوية منابع الحصول على الدولار لزيادة العرض المتاح في السوق المحلية والطلب من المصارف الخاصة والعامة تنفيذ عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي. وطالبت سيدة الأعمال السورية صونيا خانجي خلال الاجتماع، بضرورة استدانة الدولار من الدول الصديقة وضخه في السوق المحلية لكبح هبوط الليرة، لكن احد الأعضاء رفض هذا الطرح، باعتبار أن لدى البنوك الخاصة احتياطات تُقدّر بخمسة بلايين دولار.
