بعد إجازة "ماراثونية" في السعوديةپ"جودة" التعليم ... جدل ينتعش

عاد أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة في السعودية إلى المدارس بعد إجازة"ماراثونية"تعد الأطول في العقدين الأخيرين، إذ تجاوزت أشهراً ثلاثة، تخللها شهر رمضان وعيد الفطر وفصل صيف حارق.
ووسط شدّ وجذب بين المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، والمطالبين بضرورة اتخاذ خطوات تطويرية حقيقية على مستوى المناهج والأساليب والبنية التحتية التعليمية، ينطلق العام الدراسي الجديد.
وبادرت الوزارة المختصة باكراً إلى الإعلان عما أنجزته من مشاريع التطوير في البنية التحتية خلال فترة الإجازة، شملت ترميم أكثر من 200 مدرسة وإصلاحها، وتزويد عشرات أخرى بكل ما ينقصها، وتأمين المعلمين للمدارس التي تعاني نقصاً في كوادرها، في إشارة إلى جهودها المتواصلة في مجال تطوير البيئة التعليمية المناسبة وتوفيرها لأبناء المستقبل، في حين يرى منتقدو سياسات الوزارة أن ما تفاخر به باستمرار من تحديث لبنية التعليم الأساسية ومشاريع التطوير يعتبر"متأخراً"، ولا يلامس الطموحات المأمولة.
وينتقد أكاديميون وتربويون هذا النظام في شكل حاد، بدءاً من الهجوم على نظام"التقويم المستمر"المطبق في المراحل الابتدائية، ووصفه ب"الضعيف"و"المليء بالثغرات التطبيقية"، ومروراً بأساليب"التلقين"التي أكل الدهر عليها وشرب، وصولاً إلى اتهام الكادر التعليمي بأنه"ذو أساس ضعيف"، وليس انتهاء ببيئة التعليم المدرسية، إذ توجد أكثر من 3 آلاف مدرسة حكومية مستأجرة، معظمها غير مهيأ كبيئة تعليم تلامس جزءاً من المثالية، وهو ما يستهجنه منتقدو الوزارة، خصوصاً إذا ما علمنا أن موازنتها لامست 150 بليون ريال سعودي 40 بليون دولار للعام الحالي، ما يجعلها الأضخم بين موازنات القطاعات الحكومية.
وكانت وزارة التربية والتعليم رصدت قبل نحو عامين نحو 4.7 بليون ريال 1.25 بليون دولار للقضاء على"المدارس المستأجرة"، ونقلها إلى مبان جديدة مملوكة للوزارة.
ويبلغ عدد مدارس البنين والبنات في السعودية نحو 33 ألف مدرسة، يقول مسؤولون في الوزارة إن مشاريع بناء المدارس الأخيرة، جعلت المستأجَرة منها تتقلص إلى أقل من 10 في المئة، ما يؤكد وجود نحو 3 آلاف مدرسة مستأجرة.
وتعاني الوزارة من المساحة الشاسعة للمملكة والتوزيع الديموغرافي للسكان، إذ لا تزال أعداد غير قليلة من السعوديين تعيش في قرى صغيرة وأماكن نائية، وبالتالي فإن تجهيز بنية تحتية تعليمية جيدة أمر صعب.
وأطلقت الوزارة مشاريع عدة لتطوير التعليم في السعودية، من أبرزها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم تطوير، وبرنامج أمناء مصادر التعلم، الذي تصطفى فيه نخبة الطلاب، ويضع تربويون آمالهم عليه، في تحسين المنتج التعليمي في المملكة.
ويتجاوز عدد طلاب التعليم العام في السعودية 5.6 ملايين طالب، ويتساوى عدد البنين والبنات إلى حد كبير بناء على تساوي نسبة الذكور والإناث بين السكان، فيما يزيد عدد المعلمين على 428 ألف معلم.
وتعاني الجامعات السعودية ومعاهد التدريب والتعليم من ضعف المنتج، وهو ما يؤكده تربويون وخبراء. لذا، فإن الجدل حول جودة التعليم لا يزال قائماً.