أظهرت بيانات رسمية أمس، تراجع مبيعات التجزئة البريطانية بمستوى أكبر من المتوقع خلال الشهر الماضي، متخلية عن بعض مكاسبها في كانون الثاني يناير، بعد قفزة في الأسعار نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة 2.5 في المئة في كانون الثاني. وأعلن"مكتب الإحصاءات الوطني"أن أحجام المبيعات شاملة وقود السيارات، تراجعت 0.8 في المئة الشهر الماضي، بعد زيادة رسمية نسبتها 1.5 في المئة في كانون الثاني، ما يرفع مبيعات التجزئة 1.3 في المئة على أساس سنوي. وكان محللون توقعوا انخفاض مبيعات التجزئة شاملة وقود السيارات 0.6 في المئة شهرياً، وارتفاعها 2.3 في المئة سنوياً. وأضاف المكتب أن تراجع المبيعات كان شاملاً، في وقت سجل قطاعا وقود السيارات والبيع بالتجزئة خارج المتاجر، ارتفاعاً على أساس شهري. ولفت إلى أن الأسعار، شاملة أسعار الوقود، ارتفعت 2.5 في المئة، وهي أسرع وتيرة شهرية منذ عام 1994. وباستثناء الوقود، ازدادت الأسعار 2.4 في المئة على أساس شهري، وهي أكبر زيادة منذ بدء تسجيل البيانات عام 1988. وباستثناء الوقود، تراجعت مبيعات التجزئة واحداً في المئة على أساس شهري، و1.2 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات تراجع نسبته 0.6 في المئة شهرياً، وارتفاع نسبته 2.4 سنوياً.