أعلنت قيادة الشرطة في ديالى فتح الطرق في المحافظة التي شهدت توتراً أمنياً اثر تظاهرات ضد قرار إعلانها إقليماً إدارياً واقتصادياً، فيما أكد محافظ المدينة حقها بالمطالبة بإقليم وفق الدستور أو الاعتراض عليه سلماً. وأوضح الناطق باسم قيادة الشرطة المقدم غالب عطية الكرخي أن"الطرق الرئيسة المؤدية إلى مدينة بعقوبة تم فتحها وأن الحركة التجارية عادت إلى طبيعتها بعد انسحاب المتظاهرين". وكانت بعقوبة مركز ديالى وعدد من الأقضية شهدت تظاهرات احتجاج غاضبة ضد قرار إعلانها إقليماً في وقت أكد محافظها عبد الناصر المهداوي موقفه المحايد من الإعلان وانتقاده عودة المظاهر المسلحة في الطرق المؤدية إلى بغداد. في المقابل انتقد نائب المحافظ فرات التميمي في تصريح إلى"الحياة"تهويل بعض وسائل الإعلام. وأشار إلى أن"ما شهدته ديالى من مظاهر احتجاج سلمي أمر طبيعي إلا أن بعض وسائل الإعلام أسهمت في نقل صورة غائمة عن الأوضاع في المحافظة". واعتبر"قرار إعلان ديالى إقليماً أصبح غير شرعي بعد استنفاده الفترة القانونية وانسحاب كتلة التحالف الكردستاني بسبب الخلاف على شمول أو عدم شمول المناطق المتنازع عليها في الإقليم المعلن". ويطالب الأكراد بتنفيذ المادة 140 الخاصة بحل الخلافات في المناطق المتنازع عليها وإجراء استفتاء لتحديد مصير إلحاقها بإقليم كردستان. فيما يرفض عرب ديالى تطبيق المادة باعتبارها تجزئة لوحدة المحافظة التي تضم خليطاً من العرب والأكراد والتركمان. وكان 15 عضواً في مجلس محافظة ديالى وقعوا قرار إعلانها إقليماً فيما عارض ائتلاف دولة القانون.