فرص آسيوية مهمة للمحافظ الخليجية

تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي 75 في المئة من مدخراتها في اقتصادات الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة، وهي اقتصادات تعاني اليوم عجزاً هيكلياً ومعدلات نمو منخفضة، إضافة إلى أن حصة هذه الاقتصادات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتوقَّع أن تتراجع من 48 إلى 38 في المئة بحلول عام 2020.
في المقابل، يتوقَّع أن تنمو حصة الاقتصادات الآسيوية الناشئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 25 إلى 35 في المئة بحلول 2020 أيضاً، لكن الاستثمارات الخليجية في هذه الاقتصادات لا تتعدى 11 في المئة من إجمالي مدخراتها، لذلك يمكن لزيادة هذه الحصة المستثمرة إلى 21 في المئة فقط أن تحقق لدول الخليج استثمارات جديدة بقيمة 600 بليون دولار خلال العقد المقبل.
تتهيأ دول مجلس التعاون لعام مقبل يتسم بالإيجابية، مقارنة بدول أخرى، إذ يتوقع المحللون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول بنحو خمسة في المئة في 2012، فيما تعاني الاقتصادات المتقدمة في الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة ركوداً يشكل تهديداً حقيقياً لاقتصاداتها. وتدعم هذه التوقعات عوامل عديدة، أولها أن الصادرات هي المحرك الأساسي للنمو في المنطقة، وثانيها أن غالبية هذه الصادرات هي صادرات نفطية، وثالثها أن سعر النفط يرجَّح أن يظل مرتفعاً خلال الأشهر المقبلة.
والسؤال الذي يطرح ذاته هو: كيف يمكن لسعر النفط أن يظل مرتفعاً بينما تشهد أكبر ثلاثة اقتصادات تباطؤاً؟ والإجابة هي آسيا، فمنذ 2000، نمت حصة دول آسيا باستثناء اليابان من صادرات الخليج من 24 إلى 39 في المئة، بينما انخفضت حصة الدول المتقدمة من 41 إلى 31 في المئة. وجاء النمو الآسيوي الذي يعتمد بكثافة على السلع من الهند والصين، إذ قاد حجم صادراتهما إلى الدول المتقدمة توسعهما السريع، لكن هذا النمو بدأ يعتمد تدريجاً على الطلب المحلي وعلى التبادل التجاري مع بقية دول آسيا.
وتبيّن حصة دول آسيا والاقتصادات المتقدمة والدول الأخرى من صادرات دول مجلس التعاون الخليجي أولاً الزيادة التدريجية في حجم التبادل بين دول آسيا والدول الخليجية، فيما فقدت غالبية الدول المتقدمة نسبة من حصتها خلال السنين ال 10 الماضية. وضاعفت الدول المتقدمة وارداتها من النفط والغاز الطبيعي من دول الخليج 2.8 ضعف منذ 2000، بينما ضاعفتها دول آسيا، باستثناء اليابان، 6.1 ضعف خلال الفترة ذاتها، إذ زادت الهند والصين وارداتهما النفطية 20 ضعفاً. ويتبين أن الطلب على النفط يمكن اعتباره من أهم المؤشرات القائدة للنمو.
تعتبَر السلع قابلة للتبادل بين المستهلكين، وعادة ما يكون العرض ثابتاً نسبياً في الأجل القريب، وتعتمد الأسعار على وضع العرض والطلب. وفي السنوات الأخيرة، كانت حاجة الصين والهند الملحة إلى الطاقة، أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار السلع في العالم، ما دفع نمو إيرادات الصادرات النفطية الخليجية في صورة مستمرة. وتعزى زيادة الطلب القوية على الطاقة في دول آسيا إلى توقعات إيجابية بنمو الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 7.5 في المئة عام 2012.
وأظهرت الأحداث الاقتصادية خلال 2011 أن الاقتصادات والأسواق العالمية مرتبطة بعضها ببعض، كما كانت مثالاً على أن الاقتصاد العالمي وأسواق المال تتبادل التأثيرات، وتكون النتيجة عائدات سلبية في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الآسيوية على حد سواء. لكن الأساسيات الاقتصادية تختلف جذرياً بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة.
أولى هذه الأساسيات هي أن الدول المتقدمة تعاني اليوم مشكلة في تركيبتها السكانية، فغالبية سكانها من كبار السن، بينما تتمتع غالبية دول آسيا، التي تمثل 60 في المئة من سكان العالم، بتركيبة سكانية شابة ونسب تحضُّر متنامية.
ثانياً، أصبحت معدلات الاستهلاك في الدول المتقدمة محدودة بسبب المستويات العالية للديون الخاصة، بينما يستمر معدل الاستهلاك في آسيا في النمو، وسيستمر على هذا النهج طالما استمرت دول آسيا بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي الذي يقلل من تراكم الأموال الاحتياطية.
وستنتج من ذلك كله فرص هائلة للشركات المحلية والأجنبية التي تتوجه إلى خدمة المستهلكين الآسيويين المحتاجين إلى خدمات البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والمنتجات الاستهلاكية والخدمات المالية والنشاطات الترفيهية. وستتجسد هذه الفرص عند انتهاء المخاوف الاقتصادية الكلية العالمية، وحين تصبح الأساسيات الاقتصادية هي الدافع للاستثمار، سيتمكّن المستثمرون الخليجيون من لعب دور في ذلك التغير عن طريق إعادة توزيع استثمارات محافظهم المالية.
* محلل اقتصادي لدى"الشركة الكويتية - الصينية الاستثمارية"