جددوا التزامهم أمن البحرين وأبدوا قلقهم من انتشار الصواريخ البالستية . أبو ظبي : وزراء دفاع مجلس التعاون يشددون على بناء منظومة لأمن الخليج

شدد وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على بناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول المجلس، للدفاع عن أمنها واستقرارها واستقلالها وسيادتها وثرواتها ومقدراتها المختلفة.
وأكد الوزراء الخليجيون في اختتام اجتماعهم العاشر لمجلس الدفاع المشترك الذي اختتم أعماله في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وقوف دول الخليج مع مملكة البحرين بعد مشاركة قوات"درع الجزيرة"في حفظ أمنها خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنامة.
وصدر البيان الختامي عن الاجتماع الذي ترأسه وزير اقتصاد الإمارات سلطان سعيد المنصوري رئيس مجلس الدفاع المشترك في الدورة الحالية وشارك فيه الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني.
واستعرض الوزراء المشاركون بحسب البيان تعزيز مجالات التعاون في الدفاع المشترك بين دول المجلس والدور الكبير والمهم الذي يحققه في ظل الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة، وكذلك ما يكتنف المستقبل من تهديدات واحتمالات مختلفة.
وأكدوا أن بناء منظومة دفاعية مشتركة من خلال تحقيق تكامل دفاعي بين القوات المسلحة بدول المجلس وتطويره هو الخيار العملي الفعال أمام دول المجلس للدفاع عن أمنها واستقرارها واستقلالها وسيادتها وثرواتها ومقدراتها المختلفة.
كما اطلع الوزراء في اجتماعهم على ما يتعلق بمشاركة قوات"درع الجزيرة"المشتركة مع قوة دفاع البحرين في تأمين بعض المنشآت الحيوية في مملكة البحرين خلال الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها، وأكد الوزراء وقوف دول المجلس وتضامنها مع مملكة البحرين في كل ما يحقق الدفاع عنها، وحماية استقلالها وسيادتها واستقرارها، وأعربوا عن ارتياحهم وتقديرهم لأداء قوات"درع الجزيرة"في الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وما تشهده من تطور على مستوى التسليح والتنظيم والجاهزية.
وناقش الوزراء في اجتماعهم سير التعاون العسكري والدفاع المشترك في المجالات المختلفة، واطلعوا على ما رفعته اللجنة العسكرية العليا في دورتها التاسعة تشرين الأول/أكتوبر 2011 من توصيات، واتخذوا حيالها ما يلزم من قرارات.
كما استعرضوا التحديات والتهديدات التي تواجه حركة الملاحة في البيئة البحرية، وخصوصاً في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر ومتطلبات تحقيق الأمن البحري بها، ووافقوا على إنشاء مركز تنسيق للأمن البحري لدول المجلس في البحرين، واستكمال ما يتعلق بالقوة البحرية المشتركة من دراسات، كما ناقشوا تزايد المخاطر التي يمثلها انتشار وتطور الصواريخ البالستية، وقرروا مواصلة استكمال الدراسة الخاصة بامتلاك منظومة إنذار مبكر موحدة لمواجهة هذا النوع من التهديدات، كما اطلع الوزراء على ما تحقق في شأن حزام التعاون والاتصالات العسكرية بين دول أعضاء المجلس، وأكدوا أهمية استمرار تطويرهما وإدامتهما، ورفع كفاءتهما المختلفة. وفي مجال الاستفادة من خبرات وكفاءات العسكريين المتقاعدين المنتسبين للقوات المسلحة، رفع أصحاب السمو والمعالي إلى مقام المجلس الأعلى توصية بالاستفادة المتبادلة من هذه الفئات بالعمل في المؤسسات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، وناقشوا مشاركة القوات البحرية بدول المجلس في قوة الواجب البحرية المشتركة CTF-152، وأشادوا بالمستوى الذي ظهرت به القوات البحرية لدول المجلس من خلال تأديتها لمهامها وواجباتها في هذه المهمة.
وصادق وزراء الدفاع في دول الخليج العربي على القرارات التي اتخذتها اللجنة العسكرية العليا في دورتها التاسعة في شأن مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك الأخرى.