واشنطن - أ ف ب – طالب الرئيس الأميركي باراك أوباما في وقت متأخر من ليل أول من أمس، الكونغرس بالتصويت على خطة الوظائف التي وضعها والبالغة قيمتها 447 بليون دولار قبل نهاية الشهر الجاري، إلا أن أحد أبرز معارضيه من الحزب الجمهوري اعتبر أن الوقت فات للتصويت على الخطة كاملة. وفي مواجهة جديدة بين البيت الأبيض والكونغرس قبل انتخابات 2012، صرّح رئيس الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب إريك كانتور أن التصويت سيشمل جزءاً من الخطة فقط . وتنص خطة الوظائف على استثمارات في البنى التحتية وعلى خفوضات ضريبية تستفيد منها الطبقة الوسطى والشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد الرئيس أن هذه الإجراءات ستسمح بإيجاد 1,9 مليون فرصة عمل وبخفض المعدل الرسمي للبطالة من 9,1 في المئة إلى 8,1 في المئة. ويرى البيت الأبيض أن الاقتطاعات الإضافية من الضرائب على الرواتب والإنفاق على البنى التحتية هما السبيل الأفضل لإنعاش النمو الاقتصادي في شكل قوي، إلا أن كانتور رد بأن مقاربة «الكل أو لا شيء» ليست «منطقية». ومنذ عرضه الخطة، التي تعتبر أساسية لاستعادة ثقة الناخبين، يحض أوباما الكونغرس على إقرارها في سلسلة من الجولات في مختلف أنحاء البلاد تمهد لجعل الجمهوريين عرضة للانتقاد إن رفضوا إقرارها. وقال أوباما للصحافيين في مستهل اجتماع لحكومته في البيت الأبيض: «مضت بضعة أسابيع على إرسال خطة الوظائف، وكما قلت سابقاً، أريد أن يتم إقرارها لأوقع عليها». وأضاف: «الآن وقد أصبحنا في تشرين الأول (أكتوبر)، أتوقع أن نتمكن من تحديد موعد جلسة التصويت قبل نهاية الشهر». وأشار إلى أن على الجمهوريين أن يحددوا النقاط التي لا يوافقون عليها من الخطة، مضيفاً: «آمل في أن يناقش الكونغرس الخطة ويقرها حتى نعيد مئات آلاف الأميركيين إلى العمل». لكن كانتور الذي سبق واختلف مراراً مع أوباما حول الاقتطاعات من النفقات وقروض الحكومة، اعترض على أسلوب البيت الأبيض، وقال: «أعتقد أن من المفيد أكثر لو ركّز الرئيس على أوجه الاتفاق أو حاول التوصل إلى تسوية معنا بدلاً من استهداف النواب الجمهوريين بأساليب الحملات الانتخابية». كما أشار، في رد على سؤال أحد الصحافيين، إلى أن الوقت فات للتصويت على الخطة كاملة، واستدرك لافتاً إلى أنه سيضمن التصويت على صفقات التجارة الحرة مع كولومبيا وباناما وكوريا الجنوبية التي ستزيد الصادرات الأميركية بنحو 13 بليون دولار. وأكد مسؤولون في الإدارة الأميركية أنهم لن يتهاونوا في حضّ الجمهوريين على التصويت على خطة الوظائف لأنهم لا يريدون أن ينتقدهم الناخبون بأنهم لم يحركوا ساكناً لإنقاذ الاقتصاد.