أبدى نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية وزير شؤون الاستخبارات دان مريدور تشاؤمه لجهة احتمال أن تسفر المفاوضات غير المباشرة المتوقع أن تنطلق قريباً بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عن انطلاقة حقيقية. وقال للإذاعة العسكرية أمس أن"الجميع يدرك أن المفاوضات الحقيقية هي التي تجرى مباشرة بين الطرفين، وكلما أسرعنا في الوصول إليها تمكنا من أن نخوض في صلب الموضوع". واضاف أن"المحادثات غير المباشرة"أمر غريب و"خلال الأعوام ال 16 فاوضت جميع الحكومات الإسرائيلية الفلسطينيين مباشرة وفجأة يطلب الفلسطينيون محادثات عن قرب... أعتقد أنها محاولة فلسطينية لإقحام الأميركيين إلى داخل المفاوضات". واتهم مريدور، المحسوب أكثر وزراء ليكود اعتدالاً، الفلسطينيين بمحاولة كسب الوقت. وقال ان من الخطأ الاعتقاد أن إسرائيل هي التي لا تريد التقدم"بل إن"الطرفين يخسران من الوضع الراهن إذ يجب التقدم نحو تسوية، والمصلحة من هذه المفاوضات ليست إسرائيلية فحسب، على رغم أن لنا مصلحة واضحة، إنما أيضاً فلسطينية". ودعا كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات إسرائيل إلى الامتناع عن القيام بخطوات أحادية الجانب في القدسالشرقيةوالضفة الغربية خلال المفاوضات غير المباشرة. وتجنب في حديثه الى الاذاعة العسكرية تكرار تهديده بأنه في حال بنت إسرائيل بيتاً واحداً في القدسالشرقية فإن الفلسطينيين سيوقفون المفاوضات، لكنه قال:"لسنا مستعدين أبداً لقبول بناء جديد في المستوطنات أو أن يُطرد فلسطينيون من بيوتهم أو أن تقوم إسرائيل بخطوات أحادية الجانب". وتابع: أمامنا الآن أربعة أشهر للمحادثات عن قرب ولا يوجد أي سبب يدفع إسرائيل إلى إجهاضها بخطوات أحادية الجانب". ورداً على سؤال عمّا إذا كان الفلسطينيون سيوقفون البناء في حال استؤنف البناء في القدس قال:"لماذا على إسرائيل أن تبني الآن في المستوطنات... نحن نريد أن نواصل المفاوضات لا أن نوقفها". وأفادت صحيفة"هآرتس"أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو سيطالب بأن تتمحور المرحلة الأولى من المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين في مسألتي المياه والترتيبات الأمنية في الضفة الغربية، فيما سيطالب الفلسطينيون بأن تكون مسألة الحدود الأولى التي يتم تناولها. وأضافت أن الفلسطينيين معنيون بمسألة الحدود نظراً الى تقارب الموقف الأميركي من موقفهم، ولاعتقادهم أن طرح هذه المسألة مع انطلاق المفاوضات سيتيح ممارسة ضغط أكبر على إسرائيل. لكن، خلافاً لموقف رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق ايهود اولمرت الذي بحث في مسألة الحدود مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، يرى نتانياهو أهمية أن يبدأ النقاش حول الترتيبات الأمنية التي تعني البحث في طلب إسرائيل أن تبقي جيشها على المشارف الشرقية للدولة الفلسطينية العتيدة، أي في غور الأردن فيما أعلن نائبه موشيه يعالون أنه ينبغي على إسرائيل أن تواصل سيطرتها على الغور المحتل في إطار أية تسوية في المستقبل. وتوقعت الصحيفة أن يبدأ الموفد الأميركي الخاص جورج ميتشل المفاوضات غير المباشرة غداً. وقالت إنه سيلتقي أركان الدولة العبرية على أن يغادر إلى رام الله الجمعة للقاء قادة السلطة الفلسطينية. وأفادت بأن المفاوضات ستتم من خلال جولات مكوكية بين القدس إسرائيل ورام الله مسافة 20 دقيقة و"ستكون في قنوات سرية وأطر مقلصة قدر الإمكان". وأضافت أن نتانياهو لن يشكل طاقم مفاوضات موسعاً إنما سيخوّل مستشاره الخاص اسحاق مولخو إجراء المفاوضات وقد يشارك فيها هو شخصياً في اجتماعات مع ميتشل بين فترة وأخرى. إلى ذلك كشف مكتب نتانياهو أن الأخير أوفد أخيراً إلى العاصمة الأردنية مبعوثاً خاصاً لتخفيف التوتر في العلاقات بين إسرائيلية والمملكة الهاشمية في أعقاب الانتقادات الحادة التي وجهها أخيراً العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للسياسة الاسرائيلية، لكن المكتب نفى أن يكون الموفد رئيس الكونغرس اليهودي العالمي الثري الأميركي رون لاودر الذي وصل الى إسرائيل أول من أمس قادماً من عمان وأطلع نتانياهو على نتائج محادثاته مع المسؤولين الأردنيين. وكانت صحيفة"معاريف"ذكرت أمس أن لاودر، أحد أكثر الشخصيات قرباً من نتانياهو، زار عمان لتهدئة خاطر العاهل الأردني، لكن مكتب رئيس الحكومة قال في تعقيبه إن لاودر هو صديق شخصي لرئيس الحكومة وأنه كرئيس للكونغرس اليهودي العالمي يزور بين الحين والآخر دولاً مختلفة،"لكن المهمة الأخيرة التي كلفه نتانياهو بها كانت قبل 12 سنة نقل رسائل إسرائيلية إلى الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد". وأضاف أن نتانياهو لم يكن على علم مسبق بزيارة لاودر إلى عمان وأنه لم يوفده مندوباً عنه،"ورئيس الحكومة ليس بحاجة إلى مبعوثين لنقل رسائل إلى الأردن، وعند الحاجة ينقلها مباشرة بمحادثة هاتفية مع الملك أو عبر موفد رسمي وهو ما حصل في الأيام الأخيرة". في سياق آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتانياهو يدرس احتمال التقدم بمشروع قانون حكومي للكنيست يقضي بتشديد القيود المفروضة على الأسرى الفلسطينيين الأمنيين في السجون الإسرائيلية كوسيلة ضغط على حركة"حماس"للموافقة على صفقة تبادل أسرى تشمل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير في القطاع غلعاد شاليت. وذكرت أن القانون المقترح"يساوي"بين شروط اعتقال الأسرى الفلسطينيين وشروط اعتقال شاليت الذي لا يحظى بزيارة ممثلي الصليب الأحمر أو أقاربه، أي منع مثل هذه الزيارات للأسرى الفلسطينيين. وأفادت"هآرتس"ان المشروع الجديد يأتي رداً على عدم تسليم"حماس"ردها على مقترح الوسيط الألماني في المفاوضات لإتمام الصفقة الذي قدمه أواخر العام الماضي وردت عليه إسرائيل بالإيجاب. وتابعت أنه إزاء سلوك"حماس"هذا قرر الأمين العام للحكومة الإسرائيلية الكف عن الطلب من نواب في الكنيست الإسرائيلي عدم التقدم بمشاريع قوانين تشدد القيود المفروضة على الأسرى الفلسطينيين. وتوقعت الصحيفة أن تبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في أحد هذه المشاريع للنائب المتشدد داني دانون يوم الأحد المقبل.
