انتشرت صناعة الدواء السورية بسرعة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تغطي أكثر من 90 في المئة من حاجة السوق المحلية، كما وضعت سورية على قائمة الدول العربية المصدرة للدواء. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد معامل الدواء في البلاد وصل حالياً إلى 65 معملاً توفر نحو 25 ألف فرصة عمل. والمعلوم ان عددها في عام 1969 كان معملين تابعين للقطاع العام هما تاميكو وديماس. وقد غطّيا، حينها، 6 في المئة من حاجة السوق المحلية التي اعتمدت على الخارج في تغطية حاجات البلاد من الأدوية. ويتوقع أن يصل عدد معامل الأدوية خلال الفترة القريبة المقبلة إلى نحو مئة معمل. إمتيازات أجنبية منحت 60 شركة عالمية امتيازاتها ل18 معملاً سورياً لإنتاج أصناف دوائية تعادل 8 في المئة من عدد الأصناف المرخصة في سورية، مع الاشارة الى ان ذلك العدد بلغ 7600 صنف. ومن أهم هذه الشركات"إيلي- ليلي"Lily Elie- و?"أس كيه بي"SKB و?"بريستول"Bristol و?"سكويب"Squipp و?"روش"Roch وغيرها. وأعطت هذه الشركات المتعددة الجنسيات امتيازاتها للمعامل السورية لإنتاج أدوية من زمر علاجية مختلفة مثل الهرمونات والمسكنات والمُضادات الحيوية وأدوية القلب ومضادات الالتهاب وخافضات الحرارة وغيرها. وفي لقاء مع"الحياة"، وصف الدكتور زهير فضلون، الأمين العام ل"المجلس العلمي للصناعات الدوائية في سورية"هذه الصورة قائلاً:"تقوم الشركات التي منحت الامتياز بدراسة السوق المحلية في المرحلة الأولى، وتدرس الشركة المحلية الراغبة في الحصول على الامتياز، إضافة إلى دراسة شروط تطبيق بروتوكول يتعلق ب"الممارسة الصناعية الجيّدة"Good Manufacturing practice. وأصاف:"إذا كانت هذه الشروط تتوافق مع شروط الشركة، يُمنح الامتياز للشركة المحلية وفق شرطين أساسيين إضافيين. يتعلق الأول بأن تكون المادة الأولية المستخدمة في التصنيع من مصدر المادة الأولية المستخدمة في تصنيع المستحضر الأم نفسه. ويتصل الشرط الثاني بضمان الجودة للمنتج عبر التشاركية الكاملة في رقابة المنتج بين مختبرات الرقابة في الشركة الأم ونظيراتها في الشركة المحلية. ويعني ذلك ان تصل الشركة مانحة الامتياز إلى مرحلة تثق فيها بنتائج الرقابة المحلية. عندها، تتحوّل رقابة الشركة مانحة الامتياز إلى رقابة عشوائية"، بمعنى انها تأخذ عينات من السوق، كل فترة زمنية محددة، وتدرسها في مختبراتها. وأكّد أن الشركة مانحة الامتياز تكون مشرفة إشرافاً مباشراً على تجهيز أقسام الإنتاج الخاصة بالمنتج وطرق التصنيع. وفي حالات كثيرة، يلازم خبراء من الشركة الأم خطوط الإنتاج لأشهر في بداية العمل. وتنتج المعامل السورية حالياً كل الأنواع العلاجية المشمولة بلائحة الأدوية الأساسية ل"منظمة الصحة العالمية"، عدا مشتقات الدم، والأدوية السرطانية، واللقاحات. ومن المتوقع ان يبدأ انتاج محلي لهذه الأنواع أيضاً في مستقبل قريب، بواسطة امتياز من شركات عالمية. وعزا فضلون سبب عدم إنتاج هذه الأدوية في سورية حتى الآن إلى أن هذه المنتجات تحتاج إلى جدوى اقتصادية لإنتاجها، والى تقنية متقدمة لا تملكها سوى حفنة من الشركات العملاقة عالمياً. وكذلك يتطلب إنتاج هذه الأدوية استثمارات ضخمة. وأكّد فضلون أن 92 في المئة من الأدوية السورية تنتج من دون امتياز، وهذا ما يطلق عليه الأدوية الصنفية"جنيريك"Generic، بمعنى أنها أدوية مماثلة للأدوية التي تنتجها الشركات العملاقة، تحت تغطية من براءات الابتكار الأساسية. وتشير الأرقام إلى أن سورية تحتل المرتبة الثانية عربياً في تصدير الدواء بعد الأردن، إذ تُصدّر سنوياً أدوية تقدر قيمتها بقرابة 210 ملايين دولار، في حين يصل إجمالي السوق الدوائية في البلاد إلى نحو 750 مليون دولار. وتؤكد الأرقام أن 51 في المئة من الأدوية في سورية يصل سعرها إلى اقل من دولار كل 47 ليرة تساوي دولاراً. ويرى الخبراء أن سعر الدواء السوري الذي يصدر إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وبعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا، لا يتناسب مع أسعار تلك الأدوية عينها في دول مجاورة. إذ يصل سعر الأدوية في سورية في بعض الحالات إلى 5 في المئة من سعر الدواء المماثل له في دول مجاورة. وبحسب بعض الخبراء، يشكّل هذا السعر المتدني عاملاً سلبياً في ترويج الدواء السوري وسمعته، لأن الفارق السعري الكبير لا يؤدي إلى القناعة النفسية بفاعليته. ومن ناحية أخرى، يحجم بعض الصيادلة عن الترويج للدواء السوري، لأن رخص ثمنه يترافق مع نسبة ربح متدنية أيضاً، إضافة إلى أن هذا السعر الرخيص لا يعطي هامشاً للشركات للإنفاق على البحث والتطوير وضمان الجودة والدعاية. ويرى رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي أن صناعة الدواء في سورية، وُلدت من أحلك الظروف وبسرعة قياسية لتصل إلى مستوى الصناعات العالمية، بفضل التراكم العلمي والمهني وبفضل تبني التشريعات والقوانين لنموها. وفي مداخلة له عن الصناعات الناشئة في سورية ألقاها أخيراً أمام"مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب"في دمشق، قال:"ان بداية صناعة الدواء كانت شبه مستحيلة في عام 1988، عندما كان الاقتصاد مركزياً موجهاً وغير مساعد على نمو القطاع الخاص... كانت هناك صعوبات في التمويل والتشريعات الضريبية وقوانين الاستثمار غير واضحة ومعقدة، إضافة إلى عدم وجود كفاءات علمية ومهنية". وأضاف:"الدواء الأجنبي كان متوافراً، ومن أكبر الشركات العالمية، في حين لم تكن هناك صناعة مساعدة ومتمّمة لصناعة الدواء". وأكّد الشهابي أن معظم الخبراء الاقتصاديين كانوا ينصحون بعدم الاستثمار في هذا القطاع خلال تلك الفترة. وقال:"نسعى حالياً إلى استقطاب الاستثمارات الصناعية في الآلات والتجهيزات الدوائية بأنواعها، كما نحتاج إلى استثمارات في البحث والتطوير، والى شركات علمية إقليمية لمساعدتنا على الولوج إلى أسواق عالمية جديدة".
