أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    انتهاء محادثات أمريكية إيرانية في عُمان وسط تفاؤل حذر    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    32 مليون مكالمة ل 911    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل مصر بلد أقليات ؟
نشر في الحياة يوم 07 - 02 - 2010

الإجابة على عنوان هذا المقال تبدو غير محسومة بعد. وواقع الأمر يؤكد أن إثارة قضية الأقليات في مصر هي جزء من جدل أشمل حول هوية مصر. ومنذ فترة تزيد عن العقدين هناك سجال حول طبيعة الهوية المصرية، وما يتفرع عنها من وحدة وطنية تمثل خطاً أحمر ومكوناً من مكونات الأمن القومي أياً كان من يمسك بقمة السلطة. وهو سجال بين فريقين متباعدين: الأول يؤمن أن مصر مجتمع متجانس تحكمه اعتبارات المواطنة تحت مظلة الحضارة العربية الإسلامية والتي لا تفرق بين مصري وآخر بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الجهة. وأن هذا التجانس وإن أصابه بعض التوتر والاحتقان بفعل خلافات الحياة والاحتكاك اليومي وندرة الموارد وأخطاء بيروقراطية، فليس للدين هنا شأن في هذا الاحتقان القابل للحل عبر المنظومة القانونية والوسائل المدنية الموجودة.
والفريق الثاني يعتقد أن مصر هي بلد تعيش فيه أقليات، وإن كان فيها مسلمون يمثلون غالبية كاسحة ومسيطرة، فهناك أقليات مهضومة الحقوق ويتم التمييز ضدها بصورة منهجية، وأن الحكومة تتواطأ مع جهات وجماعات مرئية وغير مرئية مختلفة لإبقاء هذا التمييز، على رغم أنها تتحدث عن المواطنة والمساواة والديموقراطية والحريات العامة.
هذان الفريقان باتا يحكمان الآن أي حوار بشأن الهوية الوطنية، عاكساً بذلك واحدة من أهم سمات المرحلة الراهنة وفيها أن مصر في المعنى العام تبدو كشخص يبحث عن نفسه، وهي فرصة للكل، لا سيما الفريق الواعي بأهدافه ومراميه القريبة والبعيدة معاً، أن يسعى لفرض أسس جديدة لعقد اجتماعي سياسي جديد يشكل الهوية الوطنية بما يراه الأنسب لحقوق بني جلدته سواء الدينية أو المناطقية أو الاثنية إن وجدت. ولا تهم هنا لدى هؤلاء التأثيرات التي يمكن أن تجلبها محاولات فرض هوية جديدة للمجتمع وللناس تكون ضد رغبة الغالبية العظمى، أو على الأقل لا تعتقد بها هذه الغالبية العظمى بل تراها في حدها الأدنى هوية مشوشة وفي حدها الأعلى نمطاً استعمارياً استعلائياً في جوهره، ولكنه يتماشى مع متطلبات واعتبارات العولمة. ومن قبيل ذلك مطالبة البعض بإلغاء المادة الدستورية التي تقول إن الشريعة الإسلامية هي أحد مصادر التشريع، إذ من وجهة نظرهم أن هذه المادة تناقض مفهوم الدولة المدنية الديموقراطية، وتنتقص من حقوق الأقباط المصريين وغيرهم من المصريين من غير المسلمين. وعلى أساسها يتم في نظر هؤلاء اضطهاد المسيحيين المصريين وأصحاب العقائد الأخرى. ولا يهتم هؤلاء بردة فعل غالبية المصريين إذا ما أقدمت المؤسسات الرسمية على إلغاء مثل هذه المادة.
ومن يتأمل مبررات دعاة إلغاء هذه المادة الدستورية يجد أنها تنطوي في داخلها على قناعة ضمنية إن لم يكن على اتهام صريح بأن الشريعة الإسلامية تدعو إلى التمييز واضطهاد الغير وأنها تعني بالضرورة أننا أمام دولة دينية تفرق بين مواطنيها. وهو أمر تدركه الغالبية وتراه تجاوزاً مرفوضاً في حق عقيدتها، وأن أي إلغاء للمادة الدستورية المذكورة سيعني إهانة لدين الغالبية ولن يتم تمريره بأي حال.
هذا المثال في اختلاف الطرح وتأثيراته المجتمعية والسياسية على العلاقة بين مكونات الأمة المصرية، يتكرر وإن بأشكال مختلفة في ما يُطرح في شأن أبناء النوبة من جنوب مصر، وأبناء سيناء في شمال شرق البلاد، وبالنسبة الى من يطالب أو يدعم ما يراه حقوقاً مهدورة للبهائيين والشيعة وكل من يؤمن بدين غير الأديان السماوية الثلاثة. وإلى جانب الأقباط بالطبع تشكل هذه التوليفة ما يُراد لمصر أن تكون عليه من أقليات قد تعتبر نفسها مقطوعة الصلة بالغالبية من جهة، ومنقوصة الحقوق من جهة أخرى، وأن من حقها أن تطالب برفع الظلم سواء في الداخل أو عبر آليات الخارج. ويلعب هنا ناشطون حقوقيون دوراً بارزاً في تعميم مبدأ أن مصر الرسمية ومعها جزء معتبر من الشعب هم ضد حقوق هذه الأقليات وضد الحريات ومع الاضطهاد والتمييز، الأمر الذي ينطوي على استعلاء شديد الخطورة على قناعات غالبة ومنتشرة وذات جذور تاريخية عميقة في الوعي المصري.
بهذا المعنى المرتكز على تجسيد الفروقات أياً كانت، وتجاهل متعمد للقواسم المشتركة، يتسع مفهوم الأقليات ليشمل مطالب هي في جوهرها مجرد تناقض طبيعي للمصالح بين أبناء بلد واحد. ولعل حالة أبناء النوبة وأبناء سيناء تجسد هذا المعنى. فهم مصريون حتى النخاع، ولكنهم دفعوا ثمناً غالياً من أجل الوطن ككل، فأبناء سيناء تحملوا معاناة الاحتلال الإسرائيلي بعد 1967 وشاركوا في النضال الوطني ضده حتى التحرير، أما أبناء النوبة فهاجروا من مناطقهم التاريخية من أجل بناء السد العالي، والذي حمى مصر من نقص الموارد المائية حين عزت الأمطار على هضبة الحبشة، وقدم لها الطاقة الكهربائية من أجل التنمية الاقتصادية والصناعية. ولا تجد في مصر من يقلل من قيمة معاناة أبناء سيناء أو النوبة وقيمة حضارتهم التاريخية، ولا تجد أيضاً من يعتبر هؤلاء من غير طينة المصريين. لكنك تجد بين النوبيين من يطالب بالعودة إلى مناطق كانت قريبة من مناطقهم الأم بجوار شواطئ بحيرة السد العالي، ويطالبون ببناء مساكن كانت قد وعدت بها الحكومة في مناطق بعينها خصوصاً للذين هاجروا إلى محافظات أخرى وما زالوا يعيشون فيها حتى اللحظة، ولكنهم يحنون إلى أرض الأجداد والحصول على تعويضات ومزايا. وحين يتعذر الأمر جزئياً لقلة الموارد أو لأسباب إدارية محلية يحدث مثلها وأكثر في كل محافظات مصر، تجد من يرى الأمر باعتباره اضطهاداً لأقلية، ويدعو إلى تدويل القضية ومحاكمة الحكومة المصرية، من دون أن يدري أمام من. وتجد أيضاً ناشطين حقوقيين يدعمون مثل هذا التصور باعتباره مدخلاً لمزيد من التمويل الأوروبي لمنظمات مدنية. وفي وسط النقاش يتطرف البعض إلى استخدام تعبير الانفصال ولا يدرى المرء الانفصال عن ماذا؟
ولعل الجزء الأكثر إيجابية في الشأن النوبي هو أن هناك عقلاء وحكماء من أجيال مختلفة يرفضون توظيف قضيتهم من منظور الأقليات، فهم مواطنون مصريون يسعون لدى حكومة بلدهم لحل مشكلاتهم الحياتية المختلفة، ولا يتصورون إطلاقاً أن النوبة يمكن أن تنسلخ عن بلدهم مصر.
وفي بلد تتسع فيه حرية التعبير بدرجة أوسع كثيراً من درجة الاستيعاب المجتمعي لبعض ما يُطرح ويُقال، يبدو طبيعياً لجزء معتبر من المجتمع أن فرض هوية أقلوية قسرية هو بمثابة عملية استعمارية ولكن بشكل جديد، وأن الداعين لهكذا موقف هم أقرب إلى طابور خامس يعمل على هدم التجانس المجتمعي وإثارة المشكلات بين المصريين بزعم وجود خلافات بينهم، دينية أو مناطقية. خصوصاً أن كثيراً من الضغوط الأميركية والأوروبية، لا سيما في السنوات الأخيرة، بات ينطلق بفعل أنشطة جماعات أقباط المهجر من افتراض بأن مصر تناهض حقوق الأقليات الموجودة فيها، وأنها ترفض مبدأ حرية العقيدة وتضيّق على المخالفين للإسلام، مع دعوة الحكومة المصرية إلى اتخاذ الإجرءات العاجلة لتصحيح هذا الوضع. وهو ما بدا في مشروع القانون الأميركي رقم 1303 الذي كان وراءه النائب الجمهوري فرانك وولف بتنسيق مع جماعات أقباط المهجر، ويدين الحكومة المصرية لأنها بحسب زعمه تنتهك حقوق الأقليات الدينية، وتميز ضد الأقباط وتسمح بذم اليهود في الإعلام.
هناك كذلك ما يثار من لجنة الحريات الدينية التابعة للكونغرس، والتي زارت القاهرة أخيراً ورفض البابا شنودة استقبالها، تبحث"إمكان تحويل وضع مصر من قائمة المراقبة إلى قائمة الدول ذات الاهتمام الخاص"، وهو ما يعني اتهام مصر بشكل أو بآخر أنها تمارس تمييزاً ضد أقليات دينية فيها. وكذلك ما طالب به البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي تعليقاً على حادثة نجع حمادي الإجرامية ب"العمل على ضمان أمن المواطنين الأقباط والحفاظ على ممتلكاتهم"وضرورة الالتفات الى"التمييز الذي يعاني منه أبناء كل الأقليات الدينية الأخرى في مصر".
مثل هذه المواقف يتدخل في صميم الشأن الداخلي المصري، وهو الوجه الآخر لإثارة قضية الأقليات، ويمثل أساساً لقناعة غالبة بأن مصر تعد المفتاح والجائزة الكبرى لمن يريد أن يعيد بناء الإقليم ككل، وتنتفي فيه الدول ذات القيمة والثقل وتتحول إلى مجرد أقليات متناحرة وفاقدة للثقة فيما بينها، ولكل منها قوة من وراء حجب تدعمها لمجرد البقاء المعزول عن امتداده التاريخي الطبيعي.
* كاتب مصري
نشر في العدد: 17110 ت.م: 07-02-2010 ص: 13 ط: الرياض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.