يقسم زونغدونغ شي مدير مؤسسة"الحصان المقدام"بوسيلة نقل واحدة هي الدراجة الكهربائية التي يصدّر منها الى الخارج لا سيما أوروبا، ملتزماً معاييرها الصارمة، ويقول"انها المستقبل لأنها عملية ونظيفة واقتصادية". ويؤيد عشرات ملايين الأشخاص في الصين وحدها، وجهة نظر مؤسس شركة"هانما الكتريك بايسكلز"في تيانجين التي تبعد 120 كيلومتراً عن بكين. وشهدت الدراجة الكهربائية اقبالاً كبيراً في السنوات الأخيرة. وتشير تقديرات الى ان 120 مليون دراجة كهربائية موجودة في التداول حالياً كبديل من السيارة التي ما زال ثمنها مرتفعاً ووسائل النقل المشترك غير العملية في غالب الأحيان. وهناك آلاف المصنعين لهذه الدراجة لا سيما في المقاطعات الساحلية المتطورة في شرق البلاد. ويوضح زونغدونغ شي"هناك الف مصنع منتظم ليرتفع هذا العدد الى الفين اذا ما اضفنا المصنعين الظرفيين". الا ان قلة مثله يمكنهم التباهي بحصولهم على براءة اختراع اول"دراجة كهربائية اختبارية"انتجت في العام 1986. ومنذ ذلك الحين والمهندس الكهربائي الذي كان موظفاً في ادارة رسمية، شغوف في الموضوع، لذا ما ان بلغ سن التقاعد 55 سنة في العام 1999، اسس شركة"هانما"مستثمراً 50 الف يورو. وتأثرت"هانما"في العام 2009 بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الا ان مديرها لا يكشف عن ارقام دقيقة في هذا الشأن ويقول"ننتج بين خمسين ومئة الف دراجة سنوياً". وتصطف داخل محترفاته القديمة والباردة نماذج من دراجات كهربائية، بدءاً من تلك المزودة ببطارية"ليثيوم"وليس ببطارية مصنوعة من الرصاص، معدة للتصدير، وصولاً الى دراجات مزودة بمحركات تشبه الدراجة النارية الصغيرة، لكنها غير مؤهلة للتصدير كونها ثقيلة وسريعة جداً لتتطابق والمعايير الغربية الصارمة إذ يفترض ان تبلغ السرعة القصوى في الاتحاد الأوروبي 25 كيلومتراً في الساعة. بيد ان هذه الدراجات كثيرة في شوارع بكين وتزيد سرعتها عن 35 كيلومتراً في الساعة من دون ان يفرض عليها وضع لوحة او رخصة قيادة. ويشكل هذا نعمة في مدينة تفرض قيوداً صارمة على حركة الدراجات النارية الصغيرة والكبيرة. ولا تروق هذه الحرية للجميع لا سيما"ركاب الدراجات الحقيقيين"المرغمين على تقاسم مساراتهم مع هذه المحركات الصامتة والسريعة والمسيطرة. ويعرب شي عن فرحه بتصدير 30 في المئة من انتاجه، ويرى ان"ثمة مستقبلاً واعداً بالنسبة الى هذا النوع من الدراجات الكهربائية لا سيما في أوروبا المهتمة جداً بمسألة البيئة". ويوضح ان"اوروبا تتجنب بطاريات الرصاص"لأنها تساهم من خلال انبعاث جزء من معدنها السام في تلويث الطبيعة ولو انها أرخص بثلاث مرات من بطاريات الليثيوم 40 يورو في مقابل 120 يورو. و"هذا يفسر سعر دراجاتنا الكهربائية الأعلى عند التصدير"اي 295 يورو فيما ثمن تلك المباعة في الصين 176 يورو. يضاف الى ذلك تكاليف النقل أي زيادة 75 دولاراً كحد اقصى لكل نموذج. لكن السؤال هو: لماذا تباع الدراجة الكهربائية عند وصولها الى فرنسا وألمانيا بنحو 900 يورو؟