عانى المجتمع العراقي الكثير من الويلات على مدار العقود الماضية فمن كوارث الديكتاتورية الى كوارث السياسية والساسة الجدد في العراق والكوارث الأمنية والاقتصادية وانتهاء بالكوارث الاجتماعية ولا يزال المجتمع العراقي يعاني من تلك الكوارث. إذا كان عام 2003 عام الانفتاح، إلا أنني أصفه ب"عام خراب البيوت"، فبعد هذا العام انفتح الإنسان العراقي المكبوت على المجتمعات المختلفة وجميع مجالات الحياة، ولكن ومع الأسف جاء هذا الانفتاح على حساب القيم والأخلاق الإنسانية العراقية، الكثير من الأمراض والأوبئة الاجتماعية التي ستدفعنا ذات يوم الى مواجهة المستحيل لإيجاد العلاج او الترياق المناسب الذي سيقضي بدوره على جميع الأوبئة الاجتماعية. قديماً كان الشاب العراقي يعاني الكبت في كل شيء، فكل رغباته لا يستطيع البوح بها الا لنفسه، خوفاً من العادات والتقاليد التي تتحكم بالمجتمع او من السلطات الحاكمة آنذاك التي كانت تحكم الإنسان العراقي بالحديد والنار لو فكر لمجرد لحظة بالانفتاح على مجتمعات اخرى اجتماعياً او سياسياً او اقتصادياً او تكنولوجياً. وبين ليلة وضحاها أصبح العراق دولة بلا قانون بلا حسيب ولا رقيب. الكل منشغل بالمصالح الشخصية لا يهمه ما يحدث وما سيحدث لبلده، همه الأكبر منصبٌّ على المال والسلطة والشهرة مهما كان الثمن. لا شك ان الانفتاح شيء جميل وهو سمة من سمات المجتمعات المتحضرة ولكن له الكثير من السلبيات التي لا تناسب المجتمع المتمسك بعاداته وتقاليده كالمجتمع العراقي. اول مجالات الانفتاح التي تفتحت عليها أعين شبابنا في العراق تفتحاً لا يحسدون عليه هي التكنولوجيا، فالتكنولوجيا كانت قبل عام 2003 مجرد كلمة نسمعها من الراديو او نقرأها في الصحيفة او قد تدخل في مناهجنا الدراسية فقط لدراستها ولا مجال لتطبيقها على ارض الواقع. اما اليوم فباتت التنكولوجيا، من انترنت وموبايل وفضائيات، هي الحاكم المطلق على عقول الشباب في العراق، والشيء المؤسف والمحزن ان نرى كيف تسخر التكنولوجيا في الدول المتقدمة لخدمة الإنسانية جمعاء وكيف نراها في العراق تسخر لهتك الأعراض والتشهير بالناس وغسل عقولهم وتسميم أفكارهم واستغلالهم لقصر وضعهم المادي او المعنوي. والسؤال هنا كيف نحد من الاستخدام السلبي للتكنولوجيا؟ يجب ان تتوافر ثلاثة نقاط باعتبارها ركائز للحد من الاستخدام السلبي للتكنولوجيا أهمها: 1- توعيه الشباب والشابات في المدارس والجامعات على خطورة التكنولوجيا اذا أسيء استخدامها وما يترتب عليه من عواقب دينية اجتماعية. 2- العراق بحاجة ماسة الى تشريع خاص يحد من الاستخدام السيئ للإنترنت والموبايل ومختلف صنوف التكنولوجيا التي دخلت العراق بعد عام 2003، فالمواقع الإباحية ومواقع الزواج ومواقع الدردشة ومواقع التطرف والإرهاب والمواقع التي تدعو الى تفريق وحدة الصف الواحد من طريق دعوات التطرف والطائفية والانشقاق وما شابه ما تزال تسرح وتمرح في فضاء النت وهي بحاجة الى برنامج وطني وشامل لحجبها وعدم التعامل معها لما لها من تأثير في تسميم عقول الناس والحط من قدرهم وأخلاقهم وهي تشكل مثلث الفساد الرئيسي لدى الشباب وحتى لدى الكهول والسبب الرئيسي هو الملل والفراغ وانعدام فرص العمل للمتخرجين ولغير المتخرجين. لقد أظهر استطلاع للرأي أجري على عدد من مقاهي الانترنت المنتشرة في العراق ان المواقع الجنسية تتصدر قائمة المواقع المتصفحة وأن أكثر من75 في المئة من رواد مقاهي الانترنت من شباب او شابات يأتون خصيصاً لذلك أما مواقع المحادثة chat فإن عدد متصفحيها كبير جداً مع تصفح مواقع أخرى لأغراض علمية أو معلوماتية، أو للتسلية فقط. وكذلك الحال بالنسبة الى الهاتف المحمول الوسيلة التي احترمها العاقلون وأساء اليها الفارغون، فبعد اختراع هذا الجهاز لتسهيل واختصار الكثير من الأمور والمسافات بات اليوم مجرد وسيلة رخيصة لإقلاق راحة الناس وفضح أعراضهم والتشهير بها. 3- إن وضع التكنولوجيا بمختلف صنوفها بين أيدي غير أمينة هو كارثة كبرى مضافة الى الكوارث الأمنية والسياسية والاقتصادية التي دفع ثمنها أبناء هذا الشعب فعلى السلطات التشريعية والتنفيذية وضع التكنولوجيا بين أيد أمينة متخصصة تعمل على وضع القيود الصارمة والقانونية على شركات الهاتف النقال والقنوات الفضائية وعلى حجب جميع المواقع الإباحية وتلك التي يراد منها استغلال الناس مادياً ومعنوياً. راميار فارس الهركي أربيل - العراق - بريد إلكتروني