أكد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة،"قوة القطاع المصرفي السوري وتنوعه وامتلاكه مقومات النجاح، ما يعزز متانة الاقتصاد السوري وأداءه، في ظل الرقابة الفاعلة ل"المركزي"على القطاع المصرفي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم كل القطاعات الاقتصادية في شكل يؤدي دوره المهم والحيوي في تنمية الاقتصاد الوطني". وأوضح ميالة، أن القطاع المصرفي"حقق نمواً مهماً خلال العام الماضي، على رغم تداعيات أزمة المال العالمية على الاقتصاد العالمي، وبدا ذلك واضحاً من خلال تطور مؤشرات كثيرة في القطاع المصرفي، خصوصاً أن بيانات الموازنة الموحدة للمصارف المحلية تشير إلى توسع ملحوظ في النشاط المصرفي". ولفت إلى أن موجودات المصارف المحلية الإجمالية"ارتفعت من 1716 بليون ليرة نهاية عام 2008 إلى 1851 بليوناً نهاية الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة 135 بليوناً، وبلغت نسبة الموجودات إلى الناتج المحلي بالأسعار الجارية 81 في المئة عام 2008"الدولار يساوي 45.5 ليرة. وأشار إلى أن البيانات المجمعة للمصارف العامة والخاصة من ودائع وقروض"تظهر تطوراً كبيراً في الودائع خلال العام الماضي، واكبه تطور مواز في التسليفات، ما يدل إلى زيادة فاعلية القطاع المصرفي السوري وازدياد ثقة المواطنين في المصارف المحلية العامة والخاصة". وأعلن أن حجم الودائع لدى المصارف المحلية"بلغ 1157 بليون ليرة نهاية الربع الثالث من العام الماضي، بنمو 16.6 في المئة عن مستواه في ايلول سبتمبر عام 2008 ، مقارنة بارتفاع قيمته 145 بليوناً وبتغيّر نسبته 15.7 في المئة عام 2008". وفي مجال التسليفات، أشار ميالة إلى"تجاوزها مبلغ 960 بليون ليرة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بزيادة 90 بليوناً مقارنة بنهاية عام 2008، وبنمو بلغ 15.3 في المئة عن مستواه في أيلول عام 2008". ولفت إلى أن موجودات القطاع المصرفي"بلغت في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، 1851 بليون ليرة سورية، بزيادة 135 بليوناً عن الفترة ذاتها من عام 2008، والموجودات في المصارف العامة 1407 بلايين ليرة، بزيادة 63 بليوناً، مقارنة بنهاية العام 2008، ووصل حجم الموجودات المحلية لدى المصارف العامة إلى 1146 بليون ليرة في مقابل 1085 بليوناً، وبلغت نسبتها من موجودات المصارف العاملة 62 في المئة. في حين ازدادت الموجودات الأجنبية لديها في شكل طفيف من 259 بليون ليرة نهاية عام 2008 إلى 262 بليوناً في ايلول 2009، وبلغت نسبتها 14 في المئة من موجودات المصارف العاملة. ووصلت موجودات المصارف الخاصة التقليدية إلى 378 بليون ليرة نهاية الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة 51 بليوناً على نهاية عام 2008، إذ ازدادت الموجودات المحلية لديها إلى 254 بليون ليرة مقارنة ب 211 بليوناً نهاية عام 2008، وشكلت 11 في المئة من موجودات المصارف العاملة، كما ازدادت الموجودات الأجنبية 9 بلايين ليرة مقارنة ب 115 بليوناً نهاية 2008. وبلغت نسبة الموجودات الأجنبية في المصارف الخاصة التقليدية 7 في المئة من موجودات المصارف العاملة في سورية". وحققت المصارف الخاصة الإسلامية نتائج جيدة، إذ ارتفع حجم الموجودات لديها من 46 بليون ليرة نهاية عام 2008 إلى 66 بليوناً في أيلول عام 2009".