أفاد تقرير حكومي بأن الاقتصاد السوري"حقق ما يزيد على 297 ألف فرصة عمل مستقرة ودائمة بين 2005 و 2007". وأشار إلى أن قوة العمل"ارتفعت إلى 5.5 مليون العام الماضي"، مؤكداً حاجة البلاد إلى 400 ألف فرصة عمل اخرى في العامين المقبلين للسيطرة على معدل البطالة". وكانت التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد السوري، أدت إلى تغيير مساهمة القطاعات الاقتصادية المتنوعة في الناتج المحلي، إذ تراجعت القطاعات ذات القيمة المضافة المتدنية مثل الزراعة والصناعات الاستخراجية، في مقابل تحسن قطاعي الصناعة التحويلية والتجارة، نتيجة استجابة هذه القطاعات إلى التطورات الاقتصادية والتشريعية في سورية في السنوات الأخيرة. ولاحظ التقرير أن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي"انخفضت من 20 في المئة عام 2007 إلى 15 في المئة العام الماضي، بسبب موجة الجفاف في السنوات الأخيرة"، لافتاً إلى"تراجع إنتاج القمح بنسبة 47 في المئة والشعير بنسبة 76 في المئة العام الماضي مقارنة ب 2007". لكن"تحسّنَ إنتاج القمح هذا الموسم بفعل تراجع حدة الجفاف، وازداد من مليون طن عام 2008 إلى 2.8 مليون طن هذه السنة". وأوضح التقرير أن مساهمة الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي استقرت على 13 في المئة، في حين ارتفعت مساهمة الصناعة التحويلية من 8 إلى 10 في المئة، كما ارتفعت مساهمة التجارة والفنادق والمطاعم من 20 إلى 21 في المئة، فيما استقرت في قطاعات النقل والمواصلات والتخزين على 12 في المئة، وكذلك خدمات التأمين والعقارات التي حافظت على 5 في المئة في العامين الأخيرين". ولم يغفل التقرير"انخفاض عدد العاملين في الزراعة من 945 ألف شخص عام 2005 إلى 902 ألف عام 2008"، في مقابل"ارتفاعهم في الصناعة من 639 ألفاً إلى 701 ألف في الفترة ذاتها، ليصل عددهم إلى 776 ألفاً عام الماضي". وتناول التقرير الحكومي حركة الاستثمار الخاص الذي"بلغ 440 بليون ليرة سورية الدولار الأميركي يساوي نحو 47 ليرة عام 2008، في مقابل 401 بليون عام 2007، في حين وصل الاستثمار العام إلى نحو 170 بليون ليرة العام الماضي". وأوضح أن مساهمة القطاع الخاص من الاستثمارات الإجمالية"ارتفعت من 67.3 في المئة عام 2007 إلى 68 في المئة العام الماضي. وارتفعت قيمة الاستثمار الأجنبي من 898 مليون دولار عام 2007 إلى نحو 1.2 بليون العام الماضي". ولفت إلى"انخفاض عدد الشركات المسجلة من 545 عام 2007 إلى 455 العام الماضي، أي بنسبة 16.5 في المئة". وتقدمت سورية بحسب تقرير التنافسية الدولي نقطتين العام الماضي عن عام 2007، وكان التحسن الملحوظ في مؤشرات الإبداع والابتكار والمؤسسات العامة والخاصة. وتطرّق تقرير التنافسية الدولي إلى أهم المعوقات أمام تطور بيئة الأعمال في سورية، والمتمثلة في البيروقراطية والفساد وضعف البنية التحتية، وعدم كفاية القوى العاملة المؤهلة وصعوبة الحصول على التمويل وتشريعات العمل المقيدة، إضافة الى ضعف أخلاقيات العمل في القوة العاملة المحلية وقوانين العملات الأجنبية وقوانين الضرائب. ولم يستبعد التقرير"تراجع العجز الكلي للموازنة العامة إلى 5 في المئة عام 2008، بعدما أشارت التوقعات إلى تجاوز العجز الكلي مع النفط 192 بليون ليرة أي ما نسبته 9.8 في المئة من الناتج المحلي". وعزا التقرير سبب هذا الانخفاض إلى"رفع أسعار مادة المازوت في أيار مايو العام الماضي من 7 ليرات إلى 25 ليرة لليتر الواحد وتوزيع قسائم على العائلات بسعر 9 ليرات. وسجلت حصيلة الضرائب زيادة نسبتها 19.2 في المئة العام الماضي، إذ بلغت قيمتها 360 بليون ليرة سورية، وكان مخططاً أن تحقق 309 بلايين ليرة". وعن تطور القطاع المصرفي، أعلن التقرير"تحقيق زيادة في قيمة الودائع في المصارف المحلية من 924 بليون ليرة إلى ما يزيد على تريليون ليرة، وبمعدل نمو سنوي 13.7 في المئة. وارتفعت قيمة التسليفات المصرفية من 633 بليون ليرة عام 2007 إلى أكثر من 856 بليوناً العام الماضي". وكانت الحكومة السورية رفعت أخيراً الحد الأدنى لرأس مال المصارف العاملة في البلاد من 100 مليون دولار إلى 300 مليون، والبنوك الإسلامية من 200 مليون إلى 500 مليون بهدف جذب المؤسسات المصرفية الضخمة. في مجال التضخم، لفت التقرير إلى"بلوغ معدل التضخم نسبة 15 في المئة العام الماضي"، عازياً هذا الارتفاع إلى أسباب داخلية وخارجية، منها استمرار موجات الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء والوقود في العالم، ووجود اللاجئين العراقيين، إضافة إلى إعادة النظر في أسعار المحروقات والكهرباء والماء". لكن لاحظ أن معدلات التضخم"بدأت في التراجع في الأشهر الأولى هذه السنة". وعن سوق العمل وتطورها، أشار التقرير إلى أن"أعداد القوى العاملة ارتفعت من 5.1 مليون شخص عام 2005 إلى 5.5 مليون العام الماضي بنمو سنوي وسطي نسبته 2.7 في المئة. وازداد معدل البطالة من 8.1 عام 2005 إلى 8.4 في المئة عام 2007، ليصل إلى 9.8 العام الماضي". ولفت الى أن عدد العاطلين من العمل"ارتفع من 412 ألفاً عام 2005 إلى 455 ألفاً عام 2007 ليصل إلى 505 آلاف في النصف الأول من هذه السنة". وتدرس الحكومة حالياً تأسيس"صندوق الضمان ضد التعطل عن العمل"، برأس مال بليون ليرة سورية، يهدف إلى دعم دخل العاطلين من العمل وتحسين مستوى معيشتهم. وأوضح أن الاقتصاد السوري"حقق 297 ألف فرصة عمل مستقرة ودائمة. لكن أكد"الحاجة إلى إيجاد 400 ألف فرصة عمل في العامين المقبلين للسيطرة على معدل البطالة ضمن النسب المقبولة". نشر في العدد: 16972 ت.م: 22-09-2009 ص: 18 ط: الرياض
