طالب الرئيس العراقي جلال طالباني الأكراد بالحفاظ على المكاسب التي حققوها، والعمل على"استعادة المناطق المستقطعة من كردستان الى الاقليم وإجراء الإصلاح والتجديد في كل مرافق الحياة"، فيما دعا"الحزب الديموقراطي الكردستاني"بزعامة مسعود بارزاني الى وحدة الصف الكردي. وتأتي هذه التصريحات بمناسبة احتفال اكراد العراق بالذكرى الثامنة عشر ل"الانتفاضة"التي اندلعت في 1991 ضد النظام الرئيس الراحل صدام حسين مطالبين بتوحيد الصفوف للحفاظ على"المكاسب"و"استعادة"المناطق المتنازع عليها في ظل القرار الاميركي بالانسحاب واوضاع متوترة في الشرق الاوسط. وأكد طالباني أهمية الحفاظ على المكاسب التي حققها الأكراد خلال السنوات الماضية، وقال إن"المكاسب التاريخية التي تحققت لشعبنا اليوم من الفيديرالية وإقرار الدستور في العراق، والمتجسدة فعلياً في كردستان ببرلمان وحكومة الاقليم ... ثمار الثورة والانتفاضة، وتحققت بقيادة الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني". وكان الحزبان الكرديان تمكنا منتصف عام 1991 من اعلان اقليم شبه مستقل بعد انسحاب الجيش العراقي من الكويت وضعف السلطة في بغداد. وأضاف طالباني في خطابه أن"الحقائق التي سبق ذكرها ينبغي أن تكون حافزاً للجميع، للعمل في صورة أفضل على حماية وتوفير الحريات الديموقراطية والعمل بوعي وإدراك لإيجاد السبل الجديدة التي تكفل التقدم والتطور السياسي الحزبي والحكومي". وأكد تمسك الاكراد بضم بعض المناطق الى اقليم كردستان، وقال"علينا أن نتذكر شهداءنا ...، بل يجب أن تكون مآثرهم حافزاً لتحقيق كل أمنيات وأهداف شعبنا بإعادة المناطق المستقطعة من كردستان الى الاقليم وإجراء الإصلاح والتجديد في كل مرافق الحياة". الى ذلك، دعا"الاتحاد الوطني الكردستاني"بزعامة طالباني إلى الحفاظ على وحدة الشعب الكردي. وأفاد بيان للمكتب السياسي للاتحاد الوطني في المناسبة نفسها أن"الاتحاد الوطني الكرستاني وفي هذا الظرف الحساس يجدد دعوته للحفاظ على وحدة صفوف الشعب. ولحسن الحظ فإن لهذه الدعوة صدى واستجابة في الساحة السياسية الكردستانية وفي صفوف شعب كردستان". وأضاف:"لا شك في أن هذه الوحدة لن تتحقق فقط بترديد الشعارات السياسية بل ينبغي دعمها من خلال تعميق الديموقراطية وسيادة القانون وتفعيل دور الحكومة والبرلمان والمنظمات المدنية وتحسين الخدمات مثل الماء والكهرباء والوقود والمواصلات وكذلك تحسين النظام الصحي والتعليم". وأوضح أن"عملية الإصلاح والتجديد التي بدأت في الاتحاد الوطني الكردستاني كبادرة منه، تعد خطوة مهمة باتجاه تعزيز وتفعيل نظام السلطة في كردستان". وقال إن"كردستان العراق اليوم ليست فقط إقليماً إدارياً بل أصبحت مركزاً سياسياً مهماً في العراق والمنطقة وينظر إليها باحترام، بحيث تقيم الدول الإقليمية والأوروبية معها علاقات سياسية وديبلوماسية جديرة بتجربة إقليم كردستان وثقله على مستوى العراق والمنطقة، وهذا يعتبر مكسباً مهماً من الناحية السياسية والاقتصادية". من جهتها، أفادت حكومة إقليم كردستان في بيان آخر أن"شعب كردستان تواق الى الحرية والديموقراطية، وهو الذي عانى ولفترة طويلة من الظلم والاضطهاد والتعسف". من جهته، دعا"الحزب الديموقراطي"شعب كردستان الى"حماية وحدة صفه وكلمته، احزابا وقوى سياسية ومنظمات مدنية، من اجل عودة المناطق المستقطعة من كردستان واعادة الحق وترسيخ الفيديرالية والديموقراطية بعد 18 عاما على الانتفاضة والتغيير من الشرعية الثورية الى الشرعية الانتخابية والقانونية". وحذر من ان"مكاسب كردستان ستتعرض للمخاطر اذا لم يتم تأسيس عراق اتحادي". بدوره، قال وزير الثقافة السابق في الاقليم سامي شورش"هناك مخاطر جمة حاليا على الاكراد لأن الشرق الاوسط يمر بمرحلة صعبة". واضاف ان"هناك ايران ومشكلاتها مع اميركا والدول المعتدلة في المنطقة، وسورية التي تواجه اتهامات في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري والاوضاع في لبنان وقطاع غزة". واشار الى ان قرار"الانسحاب الاميركي المبكر يدفع القيادات الكردية الى توحيد مواقفها لمواجهة مخاطر محتملة ازاء نشوء فراغ كبير فضلا عن حملات الارهاب والاوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة ... ولا يمكن للاكراد التحرك في ظل تشتتهم". وتابع ان"مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق الاميركيين والحكومة العراقية ابرزها ترتيب الاوضاع السياسية قبل الانسحاب لأنه من دون ذلك ستندلع حروب طائفية وربما اخرى عربية - كردية ما قد يؤدي الى تفكك العراق". واوضح شورش ان"ترتيب الشؤون العراقية يعني حل مشكلة المصالحة الوطنية ... ومشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها وقانون النفط والغاز وغيره". وتختلف الاحتفالات التي تقام سنويا في الاقليم بذكرى الانتفاضة العام الحالي عن سابقه من خلال تخصيص قنوات التلفزة والاذاعات والصحف الحزبية برامجها لتذكير الاكراد ب"مكاسب الانتفاضة". وعلى صعيد متصل، أكدت وزيرة البيئة نرمين عثمان في تصريحات صحافية أمس أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء العراقي لمناقشة القضايا العالقة بين حكومة المالكي واقليم كردستان غير تنفيذية وأن عملها سيقتصر على تقديم اقتراحات الى مجلس الوزراء عن الحلول الممكنة لتلك المسألة ومن بينها العقود النفطية التي أبرمها الاقليم مع الشركات الأجنبية. نشر في العدد: 16772 ت.م: 06-03-2009 ص: 9 ط: الرياض