يستعد اقليم كردستان شمال العراق لإجراء انتخابات برلمان الاقليم الكردي في ايار مايو العام المقبل، بعد اجراء تعداد سكاني لسكان الاقليم ضمن الاحصاء السكاني العام الذي ستجريه الحكومة العراقية. ولفت المستشار الاعلامي لرئيس برلمان اقليم كردستان طارق جوهر الى ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالية في 4 حزيران يونيو العام المقبل، مشيراً الى ان"هناك شبه اتفاق لدى رئاسة البرلمان الكردي على ان تتم الانتخابات المقبلة في 19 ايار 2009"، مؤكداً"عدم وجود أية معوقات تمنع اجراءها في هذا الوقت". واضاف"يحتاج الامر الى مناقشة اخرى في برلمان الاقليم ... واتوقع ان توافق كل الاطراف السياسية على هذا الموعد لانه يصادف تاريخ اجراء اول انتخابات برلمانية في حكومة الإقليم في 4 حزيران 1992". وأكد جوهر ضرورة اجراء احصاء سكاني عام لسكان اقليم كردستان ضمن الإحصاء المنتظر الذي ستجريه الحكومة العراقية في عموم العراق يسبق اجراء الانتخابات البرلمانية. وتعد الانتخابات البرلمانية المقبلة الثالثة من نوعها في الاقليم منذ انفصاله ادارياً عن الحكومة المركزية، بعد الانتخابات الثانية في 2005، والأولى في 1992. واشار جوهر الى تغيرات مرتقبة في رئاسة حكومة الاقليم والتحالفات السياسية بين الكتل والاحزاب المشاركة في البرلمان تعقب الانتخابات البرلمانية، غير انه اكد بقاء التحالفات الاستراتيجية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني والحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، لافتاً الى ان"تبادل الرئاسات بين الحزبين سيؤجل الى ما بعد الانتخابات"وفقاً لاتفاق تداول السلطة بين الحزبين. يذكر ان الحزبين الكرديين الرئيسيين اتفقا على تمديد فترة ولاية الحزب الديموقراطي الكردستاني لرئاسة الحكومة والاتحاد الوطني لرئاسة البرلمان، على ان يكون من حق"الاتحاد الوطني"رئاسة حكومة الإقليم لمدة 4 سنوات بعد اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق. ويتوقع ان تعلن حكومة اقليم كردستان التي يرأسها نيجيرفان بارزاني الحزب الديموقراطي الكردستاني تشكيلتها الجديدة قريباً. وأوضح جوهر ان عدد نواب البرلمان الكردي في الانتخابات المقبلة سيتحدد تبعاً لتحديد مصير"المناطق المستقطعة الى اقليم كردستان"و"تعديل قانون الانتخابات"، مشيراً الى احتمال"زيادة"في عدد مقاعد البرلمان نتيجة ذلك، لافتاً في الوقت نفسه الى ان"التمثيل العربي هو ما ينقص نواب البرلمان".