دعا رئيس قائمة «التحالف الكردستاني» في محافظة اربيل سامي شورش الأكراد الى «تشكيل كتلة موحدة في البرلمان العراقي لما في ذلك من تحقيق للمصالح العليا للمواطنين»، فيما استبعد قيادي في «الجماعة الاسلامية» هذا الاحتمال ووصفه بأنه «أمنية». وأوضح شورش في تصريح الى «الحياة» أن «من الطبيعي أن يتجه الاكراد الى توحيد خطابهم وموقفهم السياسي في اطار البرلمان العراقي لما في ذلك من تحقيق لمصالح مواطني اقليم كردستان وخدمة للبلد» مشيراً الى انه «في ضوء هذه الحقيقة يمكن أن تشرع القوى الكردية في مفاوضات ومحادثات الآن او بعد اعلان نتائج الانتخابات تهدف الى توحيد صفهم وموقفهم السياسي». لكن القيادي في «الجماعة الاسلامية» زانا روستايي اعتبر أن التوصل الى موقف كردي موحد في برلمان العراق هو «أمنية» تحتاج الى مبادرات من الكتلة الكردية الاكبر. وأضاف روستايي في تصريح الى «الحياة»، «اقترحنا في وقت سابق توحيد الصف الكردستاني في البرلمان العراقي للاتفاق على الخطوط العريضة للعمل المشترك دعماً لضمان حقوق ومصالح المواطنين والخروج بموقف كردي موحد، لكن لم نلمس أي تطور جديد في ما يتعلق بهذا الصدد من جانب التحالف الكردستاني الذي يجب أن يكون هو صاحب المبادرة في توحيد الصف الكردي كونه الكتلة التي حصلت على أكثر المقاعد المخصصة لمحافظات اقليم كردستان في البرلمان العراقي». الى ذلك، قال نائب رئيس «الحزب الديموقراطي الكردستاني» ورئيس وزراء الاقليم السابق نيجيرفان بارزاني إن «من الضروري أن يكون للاكراد موقف واحد في البرلمان العراقي، اذ ان وحدة الموقف والصوت هي شرط نجاحنا. وان كانت هنالك خلافات بيننا فليس من المفروض أن نظهر أي تداعيات ونتائج سلبية لهذه الخلافات خارج الاقليم». وتابع بارزاني «من الواجب علينا جميعاً، الحزب الديموقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي وجميع الاطراف الاخرى، أن نكون صوتاً واحداً في القضايا التي تتعلق بشعبنا كي نضمن حقوقنا وندعم الدور الكردي في بغداد». الى ذلك، وصل رئيس بعثة الاممالمتحدة في العراق اد ميلكرت الى اربيل للقاء رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني. وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان فلاح مصطفى في تصريحات صحافية إن ميلكرت وصل اربيل حيث يلتقي رئيس الاقليم للبحث معه في تطورات العملية الانتخابية التي أجريت في 7 الشهر الجاري والوضع السياسي في العراق، فضلاً عن مشاورات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.