تجاهل التعقيدات الداخلية في أزمة دارفور أدى الى انسداد أفق الحلول السياسية

دخول عدد من القوى الدولية ساحة دارفور من أوسع أبوابها الإنسانية، لحشر النظام السوداني في زاوية يصعب عليه الفكاك منها، في مقدمة لتصفية جزء من الحسابات السياسية المعلقة معه منذ فترة. بما يساعد على تثبيت اتفاق نيفاشا الذي حقق للجنوبيين ما كانوا يطمحون إليه، لأن انشغال الخرطوم بمنغصات دارفور التي تطورت إلى أزمة فعلية سيبعدها عن أي مراجعة أو مرواغة ممكنة في شأن نيفاشا وملحقاته وتداعياته. وكان العاملان الاقتصادي والاستراتيجي حاضرين في الأزمة، فقد أشارت بعض التقديرات إلى وجود ثروات واعدة في الإقليم، وأن هناك خريطة جديدة للتوازنات يجرى ترسيمها في المنطقة، تقوم على مراعاة المصالح المتبادلة. لذلك لم يكن غريباً أن تستخدم تقارير بعض المنظمات الإنسانية عما جرى في دارفور من انتهاكات مدخلاً لتدخلات القوى الدولية، وأن يلتفت عدد من أبناء دارفور إلى تأثير"اللوبيات"في بعض الدول الغربية على الأزمة. وكلها عوامل تكاتفت، عن قصد أو من دونه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لتقدم لنا مشهدًا بعيدًا من الأزمة وجذورها الداخلية وتعقيداتها الاجتماعية.
يعد النزاع بين القبائل على أماكن الرعي والسيطرة على منابع المياه من أبرز سمات المجتمعات القبلية التي يلجأ أبناؤها إلى الطرق العرفية لتسوية مشكلاتهم البينية. ولم تكن البيئة الممتدة في دارفور بعيدة عن الالتزام بهذه القواعد. لكن تضافرت مجموعة من العوامل أخرجتها عن السياق الطبيعي لحل الخلافات القبلية. أبرزها ارتفاع درجة الحساسية بين القبائل الإفريقية والعربية في الإقليم، الذي تقطنه حوالى مئة قبيلة. وأهم القبائل الإفريقية الفور والزغاوة والمساليت والتاما والبرتي والفلاتة والبرحق. بينما تعتبر المحاميد والرزيقات والمسيرية والسلامات والمهيرية والمعاليا من أبرز القبائل العربية. وأدى الجفاف وزيادة التصحر في عقد الثمانينات من القرن الماضي إلى كثرة المناوشات بين القبائل. كما أرخت الحرب في جنوب السودان بظلالها السلبية على الأوضاع في دارفور. وتسبب اتخاذ عدد كبير من معارضي النظام التشادي دارفور قاعدة لشن هجماتهم على نجامينا، في جر الإقليم لتوترات متباينة، ظهرت ملامحها في الأعوام الماضية، عندما لجأت كل من الخرطوم ونجامينا الى ما يسمى الحرب بالوكالة، وتقاطعت خيوط المعارضة في البلدين مع أزمة دارفور.
أخذت الأزمة منحى خطيراً عندما تحولت من خلاف بين الرعاة والمزارعين إلى صراع عرقي، وجد عوامل كثيرة يتغذى عليها. بعضها له جوانب تاريخية والبعض الآخر اعتمد على تجذر العوامل السياسية. ففي عام 1987 ظهر في دارفور تحالف بين معظم القبائل ذات الأصول العربية، أطلق عليه"التجمع العربي"وضم 27 قبيلة. بغرض الحد من نفوذ قبائل الجعليين والدناقلة والشايقية. وتوسع ليضم قبائل من كردفان لها جذور عربية وأطلق عليه اسم"قريش". واتسمت البيانات التي صدرت عن هذا التنظيم بمسحة عروبية متطرفة. وفي الوقت الذي وجد فيه التنظيم دعمًا من حكومات وقيادات شمالية، تردد أن الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة الراحل جون قرنق لعبت دوراً مهماً في تسليح قبيلة الفور الإفريقية وتحريضها على إظهار غضبها ورفضها للتصرفات التي قامت بها زعامات شمالية.
في هذه الأجواء صعد نجم"الجنجويد"الذين اختلفت الروايات حول تعريفهم. فهناك من قال أن هذا الاسم مستمد من ثلاث كلمات تبدأ بحرف الجيم، جن وجواد وجيم السلاح المعروف ب G3. وهناك من ذهب إلى أنه اختصار للعبارة"جن على جواد"كدليل على القوة والسرعة. وأرجعها فريق ثالث إلى شخص من عرب دارفور اسمه حامد جنجويت أدخل الرعب في قلوب الناس. وفي كل الأحوال تتفق التعريفات أو الروايات المتواترة على أنها جماعة مسلحة تتحمل جزءاً معتبراً من مسؤولية عدم الأمن والاستقرار في دارفور. ويتركز قسم كبير من أفرادها في جنوب الولاية. وبرز اسم موسى هلال كبير قبيلة المحاميد العربية كزعيم للجنجويد وأضحى في مقدمة المتهمين بالتطهير العرقي في دارفور.
اذا كانت بعض التدخلات الجنوبية ساعدت على إشعال الصراع، فإن الكثير من الممارسات الخاطئة لحكومات السودان المتلاحقة قامت بدور كبير في توليد الاحتقان وخروجه إلى السطح بشكل عشوائي. ويتفق كثير من المراقبين على بدء التأريخ للحركة الأم بتمرد يحيى بولاد الذي ينحدر من قبيلة الفور. وكان واحداً من كوادر الجبهة القومية الإسلامية بزعامة حسن الترابي في عقد الثمانينات من القرن الماضي. وعندما أعلن تمرده انضم إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان. واتخذ من جبل مرة بإقليم دارفور مكانًا حصينًا لتمرده. غير أن الحكومة السودانية لاحقته حتى تمكنت من القبض عليه وإعدامه عام 1992. ومن أهم نتائج حركة بولاد انتشار روح التمرد وسط قطاع كبير من القبائل الأفريقية بدارفور. وتمكنت بعض القيادات من تنظيم صفوفها. فتكونت حركة تحرير السودان من مقاتلين ينتمون أصلا إلى قبيلتي الفور والمساليت. وعرفت في البداية باسم"جبهة تحرير دارفور"واقتصرت عضويتها على أبناء قبيلة الفور التي يرجع إليه اسم الإقليم دارفور.
في آذار مارس 2003 بدأت الحركة عملية واسعة للانفتاح على القبائل الأخرى، فاختارت الاسم الحالي لها حركة تحرير السودان. ومنه اشتقت غالبية الحركات أوصافها الجديدة. وكان عبد الواحد محمد نور الذي ينتمي لقبيلة الفور أحد القيادات الرئيسة للحركة في سنواتها الأولى. ونشطت ميلشياته المسلحة في جبل مرة. وشغل منى أركو ميناوي الذي ينحدر من قبيلة الزغاوة منصب الأمين العام للحركة واكتسب شهرته من عمله الميداني الواسع. وفي حزيران يونيو 2004 عُزِل كل من عبد الواحد وميناوي، حسب قرار صدر عن مؤتمر ضم حوالى 560 من الكوادر السياسية والعسكرية للحركة. وهو ما رفضه القائدان واعتبراه كأنه لم يكن. ولأسباب حركية وشخصية وقبلية وأهداف سياسية أعلن كلاهما رئاسته لحركة تحرير السودان فصيل نور وميناوي. ثم ظهرت سلسلة من الانشقاقات العنقودية، مثل قيادة الوحدة، والاتحاد الفيديرالي وخلافه.
لم تكن"حركة تحرير السودان"بفروعها المختلفة التنظيم الوحيد في دارفور، بل نشأت سلسلة من التنظيمات والفصائل. بعضها له وجود حقيقي على الأرض وينشط في الميدان، والبعض الآخر هشٌّ لا يملك سوى بضع عشرات من الأفراد الذين أساؤوا لقضيتهم أكثر مما أفادوها، حيث تحولت المسألة إلى نوع من الارتزاق والتجارة، بعد أن دخلت على الخط منظمات وجهات لها أغراض في التشويش على الصراع الضاري في دارفور، وإبعاده عن سياقه الداخلي وجره لسياقات خارجية وعرة. حتى أن هناك فصائل تتخذ من الفضائيات وشبكة الانترنت وسيلة أساسية لإعلان تمردها. لذلك يواجه الباحث صعوبة في تبين الغث من السمين والتعرف على الخيط الأبيض من الأسود .
في خضم التزاحم الشديد في الأسماء والتبدل في المواقع يبرز اسم"حركة العدل والمساواة"كرقم محوري في معادلة الحرب والسلام في دارفور. وهي تقوم على أبناء قبيلة الزغاوة ذات الامتدادات في تشاد. وإليها تعود جذور الرئيس إدريس ديبي المتهم من قبل الخرطوم بدعم الحركة، التي أصدرت بيانها التأسيسي عام 2001، عقب انشقاق مرير ضرب"حركة تحرير السودان". ويرأس الحركة خليل إبراهيم الذي كان وزيراً للأمن في حكومة عمر البشير إبان تحالفه مع الترابي، وناشطاً في صفوف الجبهة القومية الإسلامية. وفي بدايات تمرده على النظام السوداني رصد إبراهيم مجموعة من التجاوزات التي تكشف حجم التفرقة وضمنها في كتاب بعنوان"الكتاب الأسود"أكد فيه أن فئة صغيرة تسيطر على مقدرات البلاد، في حين يعاني أهالي دارفور البالغ عددهم حوالى ستة ملايين نسمة حالة نادرة من التهميش والتطهير على المستويات كافة.
ظهرت المعالم الرئيسة لنشاط الحركة العسكري في شباط فبراير 2003. ومرت بفترات من الانكماش والانتشار. وكانت عملية اقتحام أم درمان الجريئة والمفاجئة في آيار مايو الماضي صيحة مدوية أطلقتها الحركة في سماء السودان، أحدثت أصداء سياسية وعسكرية واسعة داخل إقليم دارفور وخارجه. وجاءت معارك مهاجرية خلال شهر كانون الثاني يناير من العام الحالي لتضاعف من أهميتها وسط الحركات الدارفورية، حيث تمكنت من إلحاق هزيمة عسكرية قاسية بقوات ميناوي مساعد رئيس الجمهورية. ولم تتراجع إلا بعد إرسال الجيش السوداني قوات إسناد إضافية.
لم تكن التطورات في دارفور تدور في فلك الصراع المسلح فقط، بل كان هناك صراع سياسي لا يقل ضراوة عن مثيله العسكري. فقد خاضت الحكومات صولات سياسية وجولات تفاوضية ومناورات ديبلوماسية، أخفقت جميعها في الوصول إلى تسوية تضع حدّاً للصراع وتوقف زحف التدخلات الخارجية والمحاكمات الجنائية. ويمكن التوقف عند بعض المحطات الرئيسة، التي كشفت عن عمق الهوة وبعد المسافة بين المتفاوضين. فاتفاق أبوجا الذي وقعته الحكومة السودانية مع"حركة تحرير السودان"بقيادة أركو ميناوي في 5 آيار مايو 2006، يعاني من هزات طبيعية وأخرى صناعية، أدخلته مربع التجميد.
وفشلت محادثات أروشا في آب أغسطس 2007 في إقناع المتمردين بتوحيد مواقفهم في شأن الإقليم، تمهيداً لإجراء محادثات بينهم وبين الخرطوم. ولم تعتن فصائل المتمردين بالرعاية التي أولتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لهذه المحادثات. وكان الفشل من نصيب جولة المحادثات التي عقدت في سرت بليبيا في تشرين الأول أكتوبر 2007، خصوصاً أن عدداً كبيراً من قيادات حركتي"تحرير السودان"و"العدل والمساواة"رفض المشاركة، على الرغم من تهديد مجلس الأمن بفرض عقوبات على المتخلفين. وبرر المقاطعون موقفهم، بأن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي راعيي المؤتمر دعيا فصائل كثيرة ليس لها علاقة بالأزمة.
في ظل الضغوط التي مارستها جهات دولية على الحكومة السودانية، وخطورة السيف المسلط على رقبتها من قبل المحكمة الجنائية، لوَّحت الخرطوم بقدرتها على التسوية السياسية. ودشنت تظاهرة إعلامية في تشرين الأول أكتوبر الماضي بعنوان"ملتقى أهل السودان"حشدت لها شخصيات محلية وإقليمية ودولية، للإيحاء باتساع التأييد الذي يحظى به الرئيس السوداني وعدم جدوى التوجهات التصعيدية. لكن الفعالية السياسية للمؤتمر تراجعت لسببين. الأول، مقاطعة بعض الأحزاب والقوى السودانية وفي القلب منها فصائل دارفور الرئيسة. والثاني، افتقار توصيات الملتقى التي أعلنت في 12 تشرين الثاني نوفمبر الماضي إلى قواعد عملية للتسوية السياسية. وجاء توقيع إعلان حسن النيات في الدوحة بين الحكومة و"حركة العدل والمساواة"في 16 شباط فبراير الماضي ليؤكد أن خيار الحلول الثنائية قد يحقق أغراضاً آنية، لكنه لا يضمن أبداً تسوية عملية.
اللافت للانتباه أن الفشل كان مزدوجاً، على صعيدي الحرب والسلام، وتتحمل أسبابه أطراف عدة. وإذا وضعنا الجهات الخارجية جانباً في هذا المقام، وركزنا على الأطراف المحلية، فإن الحكومة وفصائل المتمردين كافة يتحملون الجزء الأعظم من المأزق الراهن. فالأولى، لجأت إلى الحسم العسكري ورفضت التجاوب مبكراً مع الحلول السياسية. ولم تفطن للحساسيات الكامنة في الإقليم، وإن فطنت تغافلت عن تناقضاتها، بصورة ساهمت في مزيد من التشابك الحاصل في الأزمة، خصوصاً أن اشتعالها تزامن مع حلول الذكرى العاشرة لمذابح رواندا التي تشعر بعض الدوائر بالعار منها. الأمر الذي جعل كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة يقوم بزيارة للإقليم ويؤكد بأن"العالم لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي حيال ما يجري في دارفور". وهو ما شاهدنا تجلياته في كثير من التطورات وآخرها المحكمة الجنائية الدولية.
على صعيد المتمردين، ربما يسهل القول باطمئنان أن دورهم في الأزمة لا يقل خطورة عن دور الحكومة السودانية. فقد عمد عدد منهم إلى ربط مصالحه الذاتية بمصالح جهات خارجية. وراوغ في تحديد أهدافه وعطل كل محاولات التوافق حول أجندة دارفورية موحدة. وتغلبت الأهداف الشخصية والحركية على الطموحات الوطنية. وأخفقوا في المواءمة بين الحلول الواقعية والأمنيات المثالية. كما أدت الانشقاقات المتوالية إلى تعقيد المساعي الرامية إلى تسوية حقيقية. فحوّلوا المحادثات إلى سباق للمناورات يخسر فيها الجميع. ولذلك، السودان مقبل على حقبة غامضة، كل الخيارات السلبية فيها واردة.
* كاتب مصري