التصريحات حيال البحرين جاءت في سياق منفصل عن دعوات التقارب . توجه داخل مؤسسات رسمية إيرانية لعلاقة ايجابية مع الخليج في مواجهة النفوذ الأميركي

في تموز يوليو 2007 تسبب مقال لرئيس تحرير صحيفة كيهان الإيرانية حسين شريعتمداري بأزمة ديبلوماسية مع البحرين عندما اعتبرها"جزءاً من إيران اقتطعت بخيانة من الشاه المخلوع"، وما كادت حدة تصريحات شريعتمداري تهدأ حتى كان مستشار قائد الثورة الإسلامية علي اكبر ناطق نوري يعيد تسخين الأجواء من جديد بتصريحات مماثلة. ومن الواضح أن هذه التوجهات تسير في واد أخر عن تلك التي تسير فيها المراكز البحثية في إيران التي تدعو لديبلوماسية تقوم على الثقة وتجيب على ضرورات أمن المنطقة.
ووجه عدد من الدراسات والأبحاث الصادرة عن مؤسسات رسمية إيرانية دعوات متكررة الى ضرورة التوصل لاتفاق أمني في الخليج، وتشدد هذه الدراسات على أن التحديات القائمة لا يمكن الجمهورية الإسلامية مواجهتها إلا بترتيبات أمنية واقتصادية وسياسية تتم بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق، واقترحت بعض الدراسات إشراك اليمن في هذه الترتيبات.
ويؤكد بحث نشره قسم العلاقات الدولية التابع لمركز دراسات مجمع تشخيص مصلحة النظام أن السياسات الأمنية والعسكرية للولايات المتحدة الأميركية في منطقة الخليج وتواجد قواتها المكثف بعد عام 1990 سبب أساسي في تعزيز مأزق الأمن في هذه المنطقة، ويضعف السعي للتقارب بين إيران والدول العربية.
ويدعو البحث الذي حمل عنوان التعاون العسكري والأمني بين الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي، الإدارة الإيرانية إلى اتباع سياسة التقارب مع الدول العربية الخليجية، ويرى أن الخطة المقترحة من قبل الرئيس محمود احمدي نجاد خلال اجتماع مجلس التعاون الذي عقد في قطر عام 2007 تصلح كأرضية لمواصلة الحوار، وتتضمن الخطة الإيرانية 12 بنداً تدعو الى اتفاقات تجارية وأمنية بين دول المنطقة.
تحديات الأمن والطاقة
ويقول تقرير حول المسألة ذاتها حمل الرقم 196 من وثائق المركز وحرره أمين روان :إن واشنطن سعت على الدوام الى إيجاد جو نفسي وسياسي معاد لإيران ونياتها في منطقة الخليج العربي، واستخدمت ذلك بفعالية لمنح المشروعية لحضورها العسكري المكثف، وفي السياق نفسه دعت دراسة حديثة لمركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الإيراني إلى خارطة طريق إيرانية في آسيا، وركزت على ضرورة الوصول إلى حل أمني لمواجهة تهديد القواعد العسكرية الغربية في المنطقة.
ونشر مركز أبحاث المجمع في وقت سابق تقريراً أعده فريق دراسات الأمن الدولي والإرهاب، أشار إلى أن المنطقة تتصدر قائمة أولويات السياسة الخارجية الأميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتعاظمت هذه الأهمية عقب هجمات أيلول سبتمبر 2001، وبعد احتلال العراق عام 2003، ويتوقع التقرير استمرار ذلك في المستقبل ما يعزز مشكلات المنطقة أمنياً.
وترى الدراسة أن احتواء المنطقة على احتياطات كبيرة من الطاقة كان سبباً في زيادة التواجد العسكري الغربي.
وذهبت الدراسة الى أن واشنطن تسعى ومن خلال اختبار خيارات متعددة الى توظيف المنطقة قدر الإمكان لخدمة أهدافها العسكرية والأمنية، ورأت أن الجمهورية الإسلامية بصفتها أكثر دول المنطقة تأثيراً تحتاج أكثر من أي وقت مضى لتحليل وبحث الخيارات الأمنية المتاحة لاختيار أنسب الطرق لتعزيز أمن المنطقة والحفاظ على مصالحها الوطنية.
الطاقة ثم الطاقة
ويشدد بحث موسع أعده محمود واعظي ونشره مركز الدراسات الإستراتيجية حول الترتيبات الأمنية لمنطقة الخليج، على ضرورة تكثيف التحرك الإيراني في المنطقة بالتركيز على موضوع الطاقة والأمن كمفاتيح أساسية واستراتيجية لهذا التحرك.
وأشار واعظي إلى أن السنوات الأخيرة شهدت محادثات أمنية مكثفة ومتعددة داخل المنطقة وخارجها خصصت لبحث ترتيبات أمن الخليج. وذهب إلى أن ايران تعد واحدة من أهم اللاعبين السياسيين في هذا الجانب.
ورصد واعظي التحولات المؤثرة على صعيد الترتيبات الأمنية في الخليج منذ القرن السادس عشر إلى اليوم والقوى المؤثرة على هذا الصعيد، كما رصد المحاولات الأميركية التي أدت شيئاً فشيئاً إلى إحلال النفوذ الأميركي محل نفوذ المملكة المتحدة في الخليج واعتبر أن إيران والمملكة العربية السعودية كانتا في العقود الأخيرة عامودي أمن المنطقة وشكلت تحولات العراق العامل الأساسي المؤثر على حاضر الخليج ومستقبله.
ويورد بحث واعظي مجموعة من النظريات التي اقترحها الباحثون السياسيون في شأن أمن منطقة الخليج تعكس كل واحدة منها قابلية تنفيذها بالتوافق مع أهداف القوى المؤثرة في المنطقة.
إطار أمني
ووفقاً للإطار الأمني يمكن رصد ثلاثة نماذج في ما يتعلق بأمن الخليج هي:
- نموذج السياسة الواقعية والتنافس السياسي: ويقوم على قاعدة التهديدات المعلنة والمخفية، وهو مركب من أقطاب عدة تقوم روابطها على المنافع والخسائر، ويعزز من منطق توازن القوى وبناء عليه لا يوجد صديق دائم أو عدو دائم، ولجميع الدول مصالح مشتركة ولديها تعريفات متشابهة في موضوع الأمن، ويمكن التنبؤ بالأولويات السياسية للدول ما يبعث على بناء الثقة.
- نموذج التفوق: ويتضمن غلبة مصالح مجموعة من الدول على مصالح مجموعة أخرى، ويتم الاستفادة من الوسائل العسكرية والاقتصادية لإجراء السياسات، وفي هذا النموذج يوصف الأصدقاء والأعداء ضمن شعار"من ليس معنا فهو ضدنا". واستخدم هذا النموذج أخيراً للحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية ووصول التكنولوجيا لعدد من الدول، وتضمن حملات عسكرية استباقية.
- نموذج الأمن المشترك: ويركز على أن جميع الدول تستطيع الحصول على أمن نسبي من خلال القبول والوفاء بعدد من التعهدات، ولا يقتصر على الحلفاء ويجعل الأعداء يقبلون بقيود قانونية وفنية حتى مع غياب الثقة بين الأطراف المشاركة في هذه التعهدات للوصول الى أمن مشترك. ويعرف هذا النموذج الأمن بأنه مشاع للجميع.
مجلس التعاون وقلق الأمن
وتجمع البحوث الإيرانية على أن مسألة الأمن كانت محوراً أساسياً في عمل مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه مع بدايات الحرب العراقية - الإيرانية، وحكمت هذه المسألة سلوك الدول الخليجية وعبرت عن نفسها بشيوع حالة من"إيران فوبيا"غذتها الولايات المتحدة الأميركية وأدّت لدعم غير محدود للنظام العراقي أيام صدام حسين وهو الدعم الذي استمر إلى أن اقدم على احتلال الكويت.
ويشير الدكتور واعظي إلى أن المنظرين الأميركيين قدموا في السنوات الأخيرة طرحاً يتضمن تشكيل اتحاد دفاعي بمشاركة مجلس التعاون الخليجي والعراق والولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف الاتحاد إلى إقصاء إيران عن أية ترتيبات أمنية تخص منطقة الخليج ورأت في ذلك مدخلاً لإعطاء المشروعية لتواجدها العسكري على الأراضي العربية.
ويؤكد واعظي حدوث تحول في سياسات الدول الخليجية في السنوات الأخيرة ويرجع ذلك الى تنامي الرأي العام الإسلامي المعارض لسياسات التدخل الأميركية في الدول الإسلامية، ويرى أن ذلك وجه تحذيراً لزعماء مجلس التعاون الخليجي بأن مثل هذا الاتحاد من شأنه فضلاً عن أنه سيعطي الشرعية للوجود الخارجي سيضع علامات استفهام حول شرعية حكومات هذا المجلس، وفي السياق ذاته أبدت العراق معارضة لهذه الفكرة. وبناء عليه فإن دول مجلس التعاون بدأت تشعر بالحاجة الى نموذج لترتيب الأمن يقوي من هويتها الوطنية وشرعيتها السياسية.
العراق... إرث صدام
وترى بحوث مركز دراسات المجمع أن نظام صدام حسين شكل طوال فترة حكمه حتى انهياره عام 2003 منبع التهديد الأمني لدول الخليج، وكان صدام حسين شريكاً في الحروب الثلاثة التي شهدتها المنطقة، وسادت الخليج ،طوال 25 سنة، أجواء الحرب والرعب، وكما أن نظام صدام كان"مصدر تهديد لدول المنطقة فإن سقوطه كان عاملاً لتبديلها إلى منطقة تنافس تسليحي وسبباً لتواجد واسع للغرباء"، لكن واعظي يرى أن مجريات العملية السياسية في العراق تشكل خطوة على طريق طويلة لتحوله الى بلد ديموقراطي، والعراق الجديد لن يشكل أي تهديد لجيرانه. وركز البحث على أن توقيع العراق الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، سيقلل من مشروعية الحكومة العراقية، ولن يكون أمام العراق سوى خيار تقوية روابطه الأمنية مع جيرانه ضمن ترتيبات تضمن أمن منطقة الخليج في شكل عام ولكن ذلك سيكون مرهوناً باستقرار الأمن والعملية السياسية في العراق.
أميركا المراقب الدائم
واشنطن كانت دائماً حاضرة عضواً مراقباً في جميع الاتفاقات الأمنية التي شهدتها المنطقة، وبعد تحرير الكويت وقعت اتفاقات أمنية ثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي كل دولة على حدة، باستثناء السعودية التي تحفظت عليها، وبحسب مصادر إيرانية فإن الزعماء الخليجيين لم يبدوا حماسة لهذه الاتفاقات وهو ما حال دون تحولها الى اتفاقات متعددة الأطراف.
ويجمع المحللون السياسيون على أن حلفاً كالناتو غير ممكن في منطقة الخليج العربي، وأن عضوية أميركا بشكل رسمي في أية ترتيبات أمنية للمنطقة أمر غير بناء، وتميل دول الخليج إلى ترتيبات أمنية تكون تحت سلطتها هي، ويرى الزعماء الخليجيون في ذلك تعزيزاً لشرعية حكمهم. ويوضح واعظي أنه في ظل الظروف القائمة فإن عضوية الولايات المتحدة في شكل رسمي في أية اتفاقات أمنية ستوصل المشاركة الإيرانية إلى الحد الأدنى، في حين أن نجاح أية ترتيبات يقتضي حضوراً إيرانياً فاعلاً، ويعتبر ذلك سبباً في دعوة الخبراء الأميركيين إلى أن تكون مشاركة بلادهم بصفة مراقب لا عضو رئيسي.
إيران... دور مستقبلي
تؤكد إيران أنها وقفت على الدوام في وجه الاتحاد السوفياتي السابق لمنعه من الوصول الى منطقة الخليج عبر أفغانستان، وترى أن انهيار الاتحاد السوفياتي عزز من حالة العداء الأميركي لإيران، و بدت حالة العداء أكثر وضوحاً بعد احتلال العراق إذ أن استمرار التواجد الأميركي في المنطقة بحجة محاربة الإرهاب رتّب ظروفاً أمنية جديدة تشكل ثقلاً على كاهل الجمهورية الإسلامية، وهو ما يجعل من سعي إيران لإيجاد اتفاق أمني مع دول الخليج مسألة في غاية الأهمية وتميل إيران الى نموذج الأمن المشترك كآلية لذلك.
اقتراحات إيرانية
ويقترح باحثون عديدون ضرورة الوصول الى اتفاق أمني في منطقة الخليج ويؤكدون أن نجاح ذلك مرهون بطبيعة وتركيبة النظام وطريقة تعامل الأعضاء في ما بينهم، وتوصي دراسة واعظي بنموذج الإدارة المشتركة، وترى أنه قادر على رفع حالة عدم الاستقرار من داخل دول المنطقة وتمكنها من الوقوف في وجه التهديدات الخارجية، وللوصول إلى ذلك لا بد من فتح حوارات أمنية منظمة ودورية، متوسطة وعالية المستوى.
وتُجرى الحوارات بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى إيران والعراق واليمن، وتتوقع الدراسة أن تؤدي هذه الحوارات إلى صوغ الإطار العام الذي سيؤدي لعقد اتفاقات ثنائية ومتعددة. وتقترح أن ترافق المحادثات إجراءات لجلب الثقة والتعبير عن حسن النيات على صعيد تبادل المعلومات الأمنية وإجراء المناورات العسكرية وتبادل المراقبين، والوصول في النهاية إلى توافق بالحد من التسلح وإيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وترى إيران ألا تنحصر المحادثات في الجانب الأمني بل ترافقها محادثات على الصعد البيئية والمائية وأمور الطقس وتأمين حركة السفن بين مضيق هرمز وعمان وبين عمان والإمارات العربية المتحدة.
وتحدد الدراسات الإيرانية ثلاثة أهداف محورية في سبيل الوصول الى نموذج مناسب للبدء بمشاورات للوصول إلى اتفاق أمني لمنطقة الخليج وهي:
- بناء الثقة واعتماد المشورة في ذلك.
- توسعة الديبلوماسية الاستباقية.
- ابتكار طرق مناسبة لحل الخلافات.
وتنص الترتيبات الأمنية المقترحة على دور حيوي للمنظمات غير الحكومية، خصوصاً في مجال الاستماع لآراء الخبراء وذوي الاختصاص ودور مراقب لعدد من الدول.
وبصورة كلية فإن الترتيبات التي تقترحها إيران تسعى لتحقيق الأهداف التالية:
- تعزيز قدرة دول المنطقة على مواجهة الأخطار التي تهدد السلام والاستقرار دون الحاجة للاستعانة بالقوات الخارجية.
- تهيئة آليات العمل المناسبة لإيجاد حلول سلمية في مسائل الخليج الخاصة
- تشخيص المنافع والمصالح المشتركة لدول المنطقة.
- إزالة حواجز انعدام الثقة.
- توسعة مجالات التعاون والتقارب.