يبحث الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية ودول الخليج العربية، إمكانات التعاون في مجال الطاقة المتجددة اليوم في بروكسيل. ويشارك في المؤتمر الوزراء والمسؤولون الكبار عن قطاع الطاقة في أكثر من 60 دولة، وممثلو المنظمات الدولية وأوساط صناعة الطاقة ومراكز الأبحاث والمؤسسات المالية. ورأى الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية فيران تاراديلاس، أن" دول جنوب شرق حوض البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط تملك احتياطات ضخمة لتطوير الطاقة الشمسية والهوائية". وأعلن في حديث إلى"الحياة"، أن برامج تطوير الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي"تفتح إمكانات التعاون العملي والتقني واستيراد الكهرباء النظيفة من شمال أفريقيا مثلاً، في مقابل معونات مالية تقدمها المفوضية الأوروبية أو حكومات الدول الأوروبية". وأوضح أن اي دولة من شمال أفريقيا"إذا أبرمت اتفاقاً مع دولة أوروبية لتزويدها كهرباء نظيفة، تستفيد من المعونات المالية المقدمة لتطوير موارد الطاقة الجديدة في نطاق خطة خفض انبعاث غازات ثاني أوكسيد الكربون من ناحية، وتقليص الاعتماد على موارد الطاقة الناضبة من جهة أخرى، لكن شرط أن يكون المشروع جديداً ويستجيب المواصفات التكنولوجية والبيئية الأوروبية". وتهدف المفوضية من اللقاء مع دول الجوار الجنوبي من موريتانيا حتى البحرين، إلى"تسهيل تطور الطاقة المتجددة". وأوضحت أن النقاشات"ستتركز حول إجراءات السياسة الأوروبية والخبرات الأوروبية في تطوير مصادر الطاقة المتجددة وجهود مكافحة تغير المناخ". وتستند النقاشات مع الدول المتوسطية إلى المشاريع المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، في مجالات دمج أسواق الطاقة العربية المشرقية والأوروبية وتنظيمها، ودمج شبكات الكهرباء في شمال أفريقيا، وجدوى اقتصاد الطاقة، وتجارب الطاقة المتجددة في جنوب شرقي حوض البحر الأبيض المتوسط. وعلى صعيد العلاقات الخليجية - الأوروبية، لفتت المفوضية الى أن المحادثات"ستتركز حول إمكانات التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة المتجددة وفق توصيات المجلس الوزاري المشترك في الربيع الماضي في مسقط، والتزام إطلاق شبكة الطاقة النظيفة لتسهيل التعاون في هذا المجال". وتستضيف العضو في المفوضية مسؤولة العلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوروبية بينيتا فيريرو فالدنير، وزميلها للطاقة اندريس بيبالغس، ومفوض العلوم والأبحاث يانيز بوتوشنيك، الدول العربية المتوسطية والخليجية، وإسرائيل وتركيا، اليوم في بروكسيل، غداة دعوة أطلقتها المفوضية الأوروبية في اتجاه حكومات دول الاتحاد والمؤسسات ومراكز الأبحاث، لتطوير"التكنولوجيا الضرورية في حدود عام 2020 ، لمواجهة تحديات تغير المناخ وأمن التزود بالطاقة وتعزيز تنافسية المؤسسات الأوروبية". وتقدر المفوضية حاجات الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة ب50 بليون يورو، ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التوصل نهاية عام 2020 إلى خفض انبعاث غازات ثاني أوكسيد الكربون 20 في المئة، وفي المقابل الى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20 في المئة من الاستهلاك الإجمالي، وتعزيز جدوى اقتصاد الطاقة إلى 20 في المئة ايضاً. وتمهّد الاجتماعات الأوروبية والمتوسطية والعربية، لتكثيف النقاشات قبل شهرين من عقد المؤتمر الدولي حول تغير المناخ في كوبنهاغن. ويتطلع الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور ريادي في حمل الدول الصناعية على قبول آفاق ال 20 في المئة، والتوصل إلى خفض الغازات الملوثة بنسبة 50 في المئة عام 2050. نشر في العدد: 16989 ت.م: 09-10-2009 ص: 17 ط: الرياض
