أوصى تقرير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ب"تطوير إطار متعدد الطرف لتجنب تغير المناخ الخطر "، طبقاً لبروتوكول"كيوتو"لما بعد 2012، وذلك ب "وضع حد لتغير المناخ الخطر عند درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل التطور الصناعي، والاتفاق على مسار عالمي مستدام للانبعاثات يستهدف خفضاً نسبته 50 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة في عام 2050، وتطبيق الدول النامية أهداف"كيوتو"مع وضع اتفاقات لخفض الانبعاثات بمعدل 80 في المئة في 2050، مع خفض 20 الى 30 في المئة في 2020". وطلب تنفيذ سياسات مستدامة لموازنة الكربون مستدامة، بپ"فرض ضريبة على مستوى 10 الى 20 دولاراً للطن في 2010، لترتفع بمعدلات سنوية حتى تصل الى 60 - 100 دولار للطن من ثاني أوكسيد الكربون. وكذلك تبني"برامج للحد الأعلى والتبادل تستهدف خفوضات بنسبة 20 الى 30 في المئة من الانبعاثات في 2020 مع عرض مخصصات للبيع بنسبة 90 الى 100 في المئة للبيع في 2015". واقترح استخدام العائدات من فرض ضرائب الكربون وبرامج الحد الأعلى للتبادل في تمويل إصلاح ضريبي بيئي، مع خفوضات في الضرائب على اليد العاملة والاستثمارات وتطوير محفزات للتقنيات المخفوضة الإنتاج للكربون". وطالب ب"إصلاح مخطط تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي لخفض الحصص وزيادة المعروض للبيع والحد من المكاسب الكبيرة للقطاع الخاص، وإيجاد بيئة مساعدة للطاقة المتجددة من خلال تعرفات"التغذية"وقوانين السوق مع استهداف زيادة نسبتها 20 في المئة في توليد الطاقة المتجددة، وزيادة فاعلية الطاقة من خلال معايير للأجهزة والأبنية، وخفض الانبعاثات بفرض معايير صارمة لكفاءة الوقود، وتنمية تقنيات مبتكرة مع التركيز على أسر الكربون وحجزه، وعلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة استهداف بناء 30 محطة تجريبية في 2015". وشدد على تعزيز إطار التعاون الدولي ل"تحسين الحصول على خدمات الطاقة الحديثة وتقليل الاعتماد على الكتلة الإحيائية، التي تشكل المصدر الرئيس للطاقة لحوالى 2.5 بليون شخص، وإنشاء آلية للحد من تغير المناخ لجمع 25 الى 50 بليون دولار سنوياً لدعم التحول الى تقنيات مخفوضة الإنتاج من الكربون في الدول النامية، من خلال المنح والمساعدات وضمانات أخطار للاستثمار في ظل برامج لإصلاح قطاع الطاقة، مملوكة من الدولة".
