يخوض الباحث السعودي زياد بن عبدالله الدريس في كتابه"مكانة السلطات الأبوية في عصر العولمة""المؤسّسة العربية، 2009 حقل العولمة، معتمداً مقاربة ذات بعد علمي. والكتاب في الأساس خلاصة لمضامين أطروحة دكتوراه أنجزها المؤلّف في جامعة موسكو الحكومية التربوية قسم سوسيولوجيا الثقافة، ويتكوّن من جزئين: الجزء الأول يقارب التأثيرات السوسيو - ثقافية والتربوية للعولمة وأثرها في الهوية، من منظورٍ كوني ثم عربي إسلامي، بينما يعالج الجزء الثاني مكانة المعلّم في عصر العولمة، كأنموذج جلي لتأثيرات العولمة على مكانة السلطات الأبوية. يسلّط الدريس الضوء في بداية بحثه على التعريفات والمفاهيم الكثيرة للعولمة وفقاً لزاوية معالجتها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية، وبناءً على الموقف منها الذي يتراوح بين رفض وقبول وحذر. ففي نظر البعض، إنها أيديولوجيا عدوانية تلقف كل الأيديولوجيات الأخرى وتلغيها، وفي نظر البعض الآخر ظاهرة حضارية إنسانية ديمقراطية تسعى الى تكريس حقوق الإنسان. وثمّة فريق ثالث يرى فيها مؤامرة تنفّذ باسم النظام العالمي الجديد من أجل السيطرة على العالم والهيمنة على مقدراته، وفريق رابع ينظر إليها كظاهرة تكنولوجية متقدّمة تسعى إلى نقل الأمم من وضع حضاري إلى آخر أكثر تقدّماً، وفريق خامس يعدّها محاولة لتهميش إنسان العالم الثالث وإدخاله في عصر رقّ جديد. وفي هذا السياق، يُشير الدريس إلى تمييز بعض المفكّرين بين مفهوم العالمية كطموح إلى الارتقاء بالخصوصية إلى مستوى عالمي، ومفهوم العولمة كإرادة للهيمنة ولقمع أو إقصاء الخصوصية، وبالتالي كأمركة، نظراً إلى تخطيط الولاياتالمتحدة استراتيجياً كي تكون الحاكم الأوحد للقرية الكونية. وحول منشأ العولمة، يتساءل الدريس إذا كانت العولمة شكلاً من أشكال الديمقراطية الليبرالية، أم أنها صبغة قديمة متجدّدة من أيديولوجيا الاستعمار. وفي رأيه أننا حين نلاحظ الدوغمائية التي تمارسها العولمة أحياناً على الأنماط السياسية والثقافية سندرك أن هذه الآلية تتنافى تماماً مع الديموقراطية في مفهومها الجذري المرتكن إلى التعددية. وعن أضرار العولمة ومنافعها، يشير الباحث إلى أن المتفائلين يبشّرون بسيناريو وردي تتعاون في صوغ بلدان العالم سلمياً في سوقٍ عالمي واحد، مع تقاسم جملة الالتزامات بالقيم الإنسانية الأساسية، بينما يرسم المتشائمون سيناريو أسود تبدو فيه العولمة طاغوتاً يتجسّد في رأسمالية سائبة بلا قيود ولا حدود تدفع العالم إلى الخضوع لحكم شركات عالمية لا همّ لها سوى الربح وتعرّض النسيج الاجتماعي للتوتر بتضييق واختزال قدرة الدول المنفردة على تقرير مصائرها. وسيؤدي ذلك حتماً إلى اتساع الهوّة بين عالم الأغنياء وعالم الفقراء، وإلى ازدياد الاهتمام بالمؤسسات الاقتصادية في سباقها المحموم على الاستثمار وتقليص النفقات، على حساب الخدمات الأساسية للمجتمع، الأمر الذي يفضي إلى نمو النقمة والاحتجاجات لدى الشعوب. وهو ما يمكن استغلاله من قبل الجماعات المتطرّفة وفق أغراضها. ولعل أكبر مشكلة تواجهها العولمة، في نظر الباحث، هي في وضع مسميات للجشع تبرر لممارسيه الاستمرار فيه من دون وازع إنساني أو رادع أخلاقي. وفي شأن تأثيرات العولمة على الهوية، يرتكز الدريس الى استشهادات لعلماء كبار تبيّن أن وجود نموذج ثقافي وحيد في العالم سيكون خطراً عظيماً على البشرية وإفقاراً مخيفاً للمشهد الثقافي في مجتمعاتنا. ولأن سبب هذا الإفقار يعود إلى ثقافة السوق التي تنتجها العولمة، يكشف الدريس سلبيات هذه الثقافة المرتكزة أساساً على حمّى الاستهلاك: استهلاك روح العامِل وإنسانيته، واستهلاك مدخّراته تحت ضغوط قوانين السوق وإغراءاتها. وفي سياق دراسته تأثيرات العولمة على البلدان العربية، يسلط الباحث الضوء على أزمة التخلّف الصناعي والتكنولوجي والديمقراطي في هذه البلدان التي تمنح العولمة إمكانية أكبر للنفاذ والهيمنة ومسخ الإنسان العربي وتعزيز النزعة الاستهلاكية لديه، خصوصاً في المناطق النفطية المهيّأة للتجاوب مع ثقافة السوق والانغماس فيها. ونظراً إلى أهمية المدرسة والتربية في تكوين مجتمعاتنا، يكشف الباحث كيف سارعت مؤسّسات العولمة إلى اختراق الحصون التربوية مستندةً في ذلك على إضعاف البُعد الفلسفي للتربية وحصرها في المنحى الاقتصادي للتعليم وتوجيه المعرفة العلمية بحسب القوى التي تملكها، والتأثير في اتخاذ القرار التربوي وربط العلماء والباحثين بولاءات معيّنة للشركات النفعية وتقليص الخدمات الطلابية والدفع في اتجاه نخبوية التعليم وإهمال الدراسات الإنسانية. وباختصار، تحوّل العولمة المدرسة إلى سلعة ضمن سياقين: الأول يقوم على خصخصة التربية والتعليم وتقديمه كسلعة لا كحقٍ مدني للمواطن، وإخضاع امتيازات التعليم ووسائله لمبدأ العرض والطلب، بينما يكمن السياق الثاني في جعل الهدف الأسمى للتربية والتعليم هو الحصول على العمل المدرّ للربحية الأكثر، ما يعني خصخصة روح التعليم ومفاهيم التربية. ويعتبر الدريس في نهاية القسم الأول من بحثه أن السؤال المطروح اليوم هو: ماذا ينبغي علينا أن نفعل للانخراط في العصر العولمي بوعي وفعالية؟ ولعل مهمة الإجابة على هذا السؤال تعود إلى النخب الثقافية في المجتمع التي تقود الموكب النقدي الفارز لمحاسن أو مساوئ الظواهر التي تقتحم المجتمع، وإلى المؤسسات الثقافية التي لن تتمكن من تحقيق التوازن الاجتماعي والأخلاقي بين أفراد المجتمع وقيم العولمة الوافدة من دون تحرّك تربوي يكرّس التعاليم الثقافية والاجتماعية الخاصة وينشر تعاليم التعامل مع العولمة والإفادة من معطياتها الإيجابية الوفيرة وتوظيفها في شكلٍ يخدم المجتمع بقيمه وأفراده. وبالنسبة إلى العالم العربي، ذلك يعني ضرورة وضع فلسفة تربوية جديدة تواكب روح العصر الجديدة وشروطها واحتياجاتها. فحين تنتكس قيمنا وثقافتنا أمام ثقافة العولمة المشوّهة، نكون نحن المسؤولين عن تلك الانتكاسة لا العولمة. ويذكّر الباحث في هذا السياق بقول المفكّر الجزائري مالك بن نبي:"يجب أن نجتث القابلية للاستعمار عندنا، لا أن نستمر إلى الأبد في الحديث عن جناية الاستعمار علينا". أما في القسم الثاني من الكتاب المرصود لمكانة المعلم في عصر العولمة، فيشير الدريس إلى الضغوط الواقعة على المعلّمين والنابعة من التوتر الناتج عن وجود نظامَين مختلفين في أطرهم المرجعية: النظام الذي نشأوا عليه عندما كانوا تلامذة، والنظام الحالي المتطوّر الذي يعملون فيه. والأمر يقود إلى ضرورة إيجاد نوع من التجانس بين ثقافة الكبار وثقافة الصغار. وفي هذا السياق، يربط الباحث مكانة المعلم في الماضي بالنظرة التي كانت تُلقى على المعلّم كرمز للمعرفة والحكمة والتي جاءت نتيجة قلّة المعلّمين في المجتمع وحسن الاختيار النسبي لهم، بينما لم تعد هذه المكانة مهددة اليوم بانتفاء الندرة والانتقاء فحسب، بل هي مهددة بما هو أشد من لدن الجيل الجديد، أي"موضة"الاحتجاج على السلطة بجميع رموزها ونماذجها ومؤسساتها وتوجيهاتها. وعلى هذا الأساس، ليس المعلم وحده الذي يفقد مكانته في المجتمع اليوم بل السلطات الأخرى كالأب والدولة والحاكم ورجل الدين. فهوية الإنسان العصري لا تكتمل إلا بالقتل الرمزي للأب. وما يُعزز موقف التلميذ في صراعه مع المعلم هو انحسار تأثير المدرسة وجدواها في تكوين الحصيلة المعرفية مقارنةً بتفرّدها قبل انتشار التعليم عبر الوسائط التقنية المتعددة وأبرزها الانترنت.
