لم تتوقف الاتصالات اللبنانية - الفلسطينية منذ بدء العدوان الإسرائيلي المفتوح على غزة السبت الماضي لقطع الطريق على أي محاولة لجر لبنان الى منزلق تهديد السلم الأهلي فيه، بذريعة أنه آن الأوان لاستخدام ساحة الجنوب لمنع إسرائيل من التفرد في عدوانها على القطاع والضغط باتجاه وقف حرب الإبادة التي تستهدف الفلسطينيين. ومع أن زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الجنوب السبت الماضي تزامنت مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلا أنها كانت مقررة قبل أيام، وأتاحت له توجيه رسالة من منطقة التماس المباشر مع إسرائيل مفادها ان الجنوب لم يعد يستخدم قاعدة لإطلاق الصواريخ أو لتصفية الحسابات. وقوبل موقف سليمان هذا بارتياح في مجلس الوزراء، وكان موضع تقدير من جميع أعضاء الحكومة، فيما علمت"الحياة"أن الوزير في"اللقاء النيابي الديموقراطي"غازي العريضي تقدم بمداخلة لفت فيها الى أهمية التعاون اللبناني الفلسطيني لمنع حصول أي تأزم في داخل المخيمات يمكن أن يرتد سلباً على الاستقرار العام في لبنان. اضافة الى ان التضامن اللبناني - الفلسطيني في دعم غزة وادانة العدوان عليها أسهم في تضافر الجهود السياسية والأمنية لتكريس التهدئة المطلوبة، لأن لا مصلحة للفصائل الفلسطينية في القيام بأي تحرك يتجاوز السقف السلمي المرسوم له وهذا ما عبرت عنه الأخيرة برفضها تعميم تجربة الانقسام"الفلسطيني"في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة على المخيمات أو توظيف الظروف الصعبة الناجمة عن العدوان في معركة تصفية الحسابات. كما كان للتواصل بين أركان الدولة ومسؤولي الفصائل الفلسطينية دور في رفع مستوى التضامن اللبناني مع أهل غزة على قاعدة أن لا مصلحة في نقل الصراع الى الساحة اللبنانية أو في انجرار الأطراف في لبنان الى سجال في شأن بعض المواقف التي انتقدت مصر على موقفها من عدم فتح المعابر وتحديداً ما صدر عن الأمين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصر الله... وفي هذا السياق قالت مصادر وزارية إن لا بد من التأسيس لمرحلة جديدة من التعامل اللبناني - الفلسطيني باعتبار ان حملة التضامن مع غزة فتحت الباب أمام الاستعداد للبحث لاحقاً في الأمور العالقة، وكذلك للتعاطي اللبناني - اللبناني في ضوء النيات الحسنة التي أظهرها جميع الأطراف ما يعني قدرتهم على التوحد ولو من مواقع اعتراضية متباينة. إلا أن تركيز الاهتمام على التضامن اللبناني مع غزة لم يصرف أنظار أركان الدولة عن مواكبة الاتصالات الدولية والعربية، ليس لوقف العدوان فحسب، وانما للتوافق على صيغة سياسية يمكن أن تشكل ركيزة لإعادة الهدوء الى القطاع، لا سيما في ضوء رفض إسرائيل الانصياع لإرادة الاتحاد الأوروبي الداعي الى التوصل الى هدنة إنسانية لمدة يومين لاعتبارها ان مجرد الإعلان عنها سيعطي لحركة المقاومة الإسلامية"حماس"فرصة لإعادة تجميع قواها والصمود في وجه العدوان لفترة طويلة تكون كافية لمنع تل أبيب من شن عدوان جديد. وكشفت المصادر الوزارية لپ"الحياة"ان رهان إسرائيل على عامل الوقت لتوجيه ضربة قاسية الى"حماس"يشكل في الوقت نفسه عامل ضغط عليها من الرأي العام الدولي الذي لا يستطيع الوقوف متفرجاً ازاء استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين. وبدورها رأت مصادر ديبلوماسية أوروبية في بيروت أن لا بد من التوصل، من خلال مجلس الأمن، الى قرار جديد يشكل الإطار العام لرعاية الخلاف بين اسرائيل وپ"حماس"وبالتالي لتنظيمه بما يضمن الحد الأدنى من التهدئة. وقالت لپ"الحياة"ان المجتمع الدولي هو الآن أمام قرار مماثل للقرار 1701 الذي أوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان في حرب تموز يوليو 2006، مشيرة الى ان رهان اسرائيل على قدرتها على شطب"حماس"من المعادلة الفلسطينية ليس في محله، فالقضية الفلسطينية ستبقى حية وشطب هذا الفصيل الفلسطيني أو ذاك لا يعني أنها ستكون قادرة على تجاوز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. وكشفت المصادر الأوروبية ان الرئيس الأميركي جورج بوش الذي يستعد لمغادرة البيت الأبيض خلال ثلاثة أسابيع لمصلحة خلفه الرئيس المنتخب باراك أوباما، عرض في اتصالاته العربية والأوروبية مجموعة من النقاط يمكن أن تشكل اطاراً لوقف الحرب. وبحسب المعلومات ينطلق التصور الأميركي للحل من النقاط الآتية: 1 - وقف فوري لإطلاق النار في غزة. 2 - تأكيد القرار الدولي 1850 الذي يسمح بالعودة الى مناقشة الوضع النهائي في الأراضي المحتلة من خلال اللجنة الرباعية وعلى أساس إقامة الدولة الفلسطينية. 3 - تأكيد مبادرة السلام العربية كإطار عام لحل النزاع العربي - الإسرائيلي. 4 - إعادة فتح المعابر وفق الترتيبات الدولية لعام 2005. 5 - ضرورة وجود عربي ودولي لضمان الحل. وأوضحت المصادر ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أبلغ بوش موافقته المبدئية على النقاط الخمس التي طرحها الأخير أيضاً مع الرئيس المصري حسني مبارك، فيما لا يزال رد"حماس"مجهولاً. ورأت المصادر ان تركيا بحكم علاقتها بسورية وايران، ومن خلالهما بپ"حماس"، هي الأقدر على التعاطي مع التصور الأولي الأميركي للحل والعمل من أجل تسويقه في حال تقرر إدخال بعض التعديلات عليه. وقالت ان الاتحاد الأوروبي الذي يتحرك لفرض"هدنة إنسانية"في غزة على علم بالنقاط التي اقترحها بوش لا سيما ان سعيه الى هذه الهدنة يحتاج أيضاً الى تكثيف الجهود لبلورة مشروع حل يحظى بموافقة تل أبيب وقيادة"حماس"التي لديها مجموعة من الملاحظات على النقاط الأميركية وتحديداً منها المتعلقة بإعادة فتح المعابر والتي تتيح عودة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس الى غزة، علماً أن مطالبة بوش بوجود عربي ودولي في القطاع لضمان الحل يمكن ان تشكل مدخلاً أمام تركيا للعب دور في تسويقه.