تتسلم تشيخيا من فرنسا اليوم، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، وسط ظروف غير مثالية بالنسبة الى البلاد التي تعاني من حكومة ضعيفة ورئيس يشكك في جدوى العمل الأوروبي المشترك، كما ان ثمة مأزقاً في البرلمان حيال المصادقة على"معاهدة لشبونة". وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رفع السقف عالياً، بعدما اعتمد ديبلوماسية نشيطة، وأدى دوراً قوياً في مواجهة الأزمة المالية العالمية. وتشيخيا التي تعتبر الدولة الثانية من أوروبا الشرقية التي تتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد، ستواجه مهمة صعبة لتطبيق رزمة حوافز اقرها الاتحاد بقيمة 258 بليون دولار لإنعاش الاقتصاد في القارة العجوز. وثمة تحد آخر أمام تشيخيا التي لا يتعدى عدد سكانها العشرة ملايين نسمة وتحاذي ألمانيا وبولندا، يتمثل في أنها الدولة الوحيدة في الاتحاد التي لم تصادق بعد على"معاهدة لشبونة"التي تُعتبر دستوراً جديدا لإصلاح الاتحاد الأوروبي، ويرى فيها مؤيدوها ركيزة أساسية للعمل الفعال. ولا تزال المصادقة على المعاهدة معلقة، بعدما رفضها الناخبون في جمهورية ايرلندا في حزيران يونيو الماضي. ودفع ذلك البرلمان التشيخي الى ان يرجئ التصويت على المعاهدة، ولم يحدد الى الآن موعداً لذلك، على رغم ان ايرلندا أقرت إجراء استفتاء جديد حول المصادقة عليها. والمعارض الأول للمعاهدة هو الرئيس التشيخي فاكلاف كلاوس الذي يقول علناً ان"اتحاداً أوروبياً بيروقراطياً ويعمل في شكل جيد ليس هدفي"، مشدداً على انه لن يسمح برفع العلم الأوروبي على مقره الرسمي في براغ، خلال الرئاسة التشيخية للاتحاد، وذلك بحجة ان البلاد"ليست مقاطعة في الاتحاد الأوروبي". ويشارك كلاوس أفكاره هذه، عدد من النواب في"الحزب الديموقراطي المدني"المحافظ بزعامة رئيس الوزراء ميريك توبولانيك الذي يقول انه يريد ان يصادق البرلمان على المعاهدة، لكن حزبه يهدد بمنع الأمر، ما لم يصادق النواب أولاً على نشر الدرع الصاروخية الأميركية على أراضي البلاد. ولا تتمتع الحكومة بالغالبية في البرلمان، فيما ترفض المعارضة المصادقة على نشر الدرع الصاروخية، ويهدد قادتها بالتصويت على حجب الثقة عن الحكومة، ما لم يقر الائتلاف الحاكم المعاهدة الأوروبية بحلول شباط فبراير المقبل. وعلى رغم التجاذبات الداخلية، شدد وزير الشؤون الأوروبية الكسندر فوندرا على ان الصراع السياسي في البلاد لن يضعف قدرة تشيخيا على قيادة الاتحاد بفعالية. وقال:"إننا شعب عقلاني، لذا لا أتوقع أي شكل من الفوضى". منظمة الأمن والتعاون على صعيد آخر، تتولى اليونان اليوم أيضاً ولمدة سنة، رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقالت وزيرة الخارجية اليونانية دورا باكويانيس ان اثينا"ستولي اهتماماً خاصاً بمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، خصوصاً بعد الأزمة الجورجية"التي اعتبرت أنها"يمكن ان تشكل فرصة لإرساء تصور جديد للأمن في الخريطة الجيوسياسية لأوروبا، يأخذ في الاعتبار توسيع الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي والدور الاستراتيجي لروسيا".